أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرض طالبين مصريين اثنين للإخفاء القسري بعد اعتقالهما من قبل قوات الأمن الأسبوع الماضي على خلفية الحراك الطلابي الداعم لفلسطينيي.
وأوضحت الشبكة أن قوات الأمن المصرية اعتقلت طالب الطب مازن أحمد في مدينة المنصورة شمال البلاد وهو طالب بجامعة المنصورة يبلغ من العمر 19 عاماً، وتم اقتياده إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالمدينة، لكنه لم يعرض على أي جهة قضائية حتى الآن.
وأكدت الشبكة أن اعتقال أحمد جاء بسبب دعمه ونشاطه من أجل فلسطين وضد حرب الاحتلال المستمرة على غزة، حيث كان من المقرر أن يؤدي امتحانات نهاية العام الأسبوع المقبل.
وطالبت الشبكة في بيان أصدرته يوم الاثنين السلطات المصرية “بمراجعة موقفها المخزي تجاه استمرار احتجاز العشرات من المواطنين المصريين المناصرين للقضية الفلسطينية، المحتجزين احتياطياً بتهم مختلفة، وإطلاق سراحهم فوراً”.
وذكرت الشبكة أن الطالب المعتقل الثاني هو زياد بسيوني، وقد اعتقل الأسبوع الماضي بسبب آرائه المؤيدة للفلسطينيين.
وقالت والدة بسيوني، الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، أن ابنها اعتقل بعنف يوم الخميس واختفى منذ ذلك الحين.
ونشرت هنداوي على فيس بوك تقول: “فجر يوم الخميس، قامت قوة كبيرة من جهاز الأمن الوطني، بينهم ملثمون، باقتحام شقتنا بعنف، وكسروا الأبواب، وهددونا بالسلاح، وسرقوا هواتفنا، وأرهبونا، وخربوا كل ركن من أركان المنزل”.
وأضافت هنداوي أن نجلها اعتقل بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو الطلاب إلى دعم فلسطين وحركة المقاطعة ضد الاحتلال “دون معارضة النظام أو الدعوة إلى العنف”.
وأردفت: “ومع ذلك، تم التعامل معه كمجرم وتم اعتقاله قبل أسبوع من امتحاناته، ومنذ ذلك الحين لم نسمع عنه شيئاً”.
ولفتت هنداوي النظر إلى أن الأسرة ظلت تلوذ بالصمت منذ اعتقال ابنها، على أمل أن يتم إطلاق سراحه، لكنها قررت الآن التحدث علناً للتعبير عن قلقها حيال استمرار احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي. وكتبت: “أريد فقط أن أعرف ما إذا كان ابني بخير”.
هذا وانضمت حركة الاحتجاج الطلابي في جميع أنحاء العالم إلى احتجاجات الحرم الجامعي والمخيمات التي بدأت في الولايات المتحدة الشهر الماضي للمطالبة بالعدالة للفلسطينيين وسحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلات بالاحتلال.
واعتقلت السلطات المصرية عشرات المصريين خلال الأشهر الأخيرة بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين منذ عدوان الاحتلال على غزة الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي 5 أيار/مايو، تم نشر بيان موقع من قبل حركة جديدة تسمى “طلاب مصريون من أجل فلسطين” على وسائل التواصل الاجتماعي، يدعو جميع الطلاب في جميع أنحاء البلاد إلى الانضمام للاحتجاجات.
وطالب البيان وزارة التربية والتعليم بمقاطعة جميع المنتجات والشركات التي يقولون إنها “تدعم جرائم الاحتلال”.
ووثق تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وقت سابق من هذا الشهر اعتقال ما لا يقل عن 120 مؤيداً لفلسطين، من بينهم طفلان.
وتتناقض هذه الحملة مع التصريحات المصرية العلنية التي تعارض عدوان الاحتلال على غزة، بما في ذلك قرارها يوم الأحد بالانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وقال أحمد العطار، مدير الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: “إنها معايير مزدوجة”.
وأضاف: “بينما يتم منع وإحباط أي تحرك شعبي متعاطف مع فلسطين، فإن مصر تعلن عزمها الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا”.
وأضاف العطار أن احتجاز الطالبين الأسبوع الماضي يتماشى مع “سياسة الاعتقالات التي تنتهجها حكومة السيسي منذ فترة طويلة وإسكات المعارضة وقمع أي نشاط سياسي”.
