دعا البيان الختامي الصادر عن قمة جامعة الدول العربية إلى نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كإجراء مؤقت إلى أن يتم التوصل إلى تطبيق لحل الدولتين.
وأكدت قمة المنامة التي اختتمت أعمالها في العاصمة البحرينية اليوم على الحاجة إلى تحديد جدول زمني لعملية سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
كما حثت القمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون الدوليون وقادة دولة الاحتلال إثارة قضية “حكم غزة ما بعد الحرب”، والتي تفترض أن لا تكون حماس جزءاً منه.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تشجع الدول العربية على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة لتجنب الوجود الدائم لقوات الاحتلال هناك.
وطلبت دول عربية من الولايات المتحدة قيادة المبادرة، بحسب مصدر غربي، لكن واشنطن لا تحبذ وجود قوات أميركية على الأرض في غزة.
وورد أن المملكة العربية السعودية كانت من بين الدول العربية التي رفضت فكرة نشر قواتها في غزة، خوفا من أن يُنظر إليها على أنها متواطئة مع الاحتلال.
كما استبعدت الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي المشاركة في حكم غزة بعد الحرب، قائلة إنها لن توفر “غطاء” لممارسات الاحتلال في القطاع.
وجاء موقف أبو ظبي شديد اللهجة رداً على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي قال في وقت سابق إن هناك حاجة إلى حكومة مدنية في غزة بدعم محتمل من الإمارات العربية المتحدة وغيرها.
وأشار مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إلى أن البحرين، الحليف الوثيق للمملكة العربية السعودية، أبدت استعدادها لتكون جزءاً من قوة عربية متعددة الجنسيات لإدارة الأمن في غزة بعد الحرب.
كما أوضح مسؤول غربي كبير ومطلع أن المنامة يمكن أن تشكل “رأس الحربة” لتوفير الزخم لتشكيل قوة متعددة الجنسيات.
وأردف المسؤول: “البحرين ليست هي القضية، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما الطرفان الفاصلان”.
هذا وانتقلت الخلافات في حكومة الاحتلال حول مسألة خطط ما بعد الحرب في غزة إلى العلن، حيث انتقد وزير الحرب يوآف غالانت يوم الأربعاء إحجام حكومة نتنياهو عن تقديم خطة واضحة لما بعد الحرب.
وقال إنه يعارض الحكم العسكري أو المدني الإسرائيلي المفتوح هناك، محذراً من أن البديل لذلك هو عودة حكم حماس.
وأضاف أن الحكم الإسرائيلي على غزة سيكون “خياراً سلبياً وخطيراً لدولة الاحتلال على المستويات الاستراتيجية والعسكرية ومن الناحية الأمنية”.
ووجه غالانت الدعوة لنتنياهو إلى الإعلان بصراحة عن استبعاد الحكم العسكري أو المدني الإسرائيلي في القطاع، مما أثار ردود فعل عنيفة من شركاء رئيس الوزراء في الائتلاف اليميني الحاكم.
ويشتد الجدل حول المستقبل السياسي لغزة في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال قصف القطاع ومحاصرته.
وقتلت قوات الاحتلال أكثر من 35 ألف فلسطيني وأصابت نحو 80 ألفاً في غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بعد الهجوم الذي قادته حماس على مستوطنات الاحتلال وثكنات جيشه والذي خلف ما يقرب من 1200 قتيل إسرائيلي و 250 أسيراً.
وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر، فشل الاحتلال في تحقيق أهداف العدوان المعلنة المتمثلة في تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية، أو إعادة الأسرى.
ودفع جيش الاحتلال بقوات وآليات كبيرة إلى شمال غزة الأسبوع الماضي، لكنه واجه مقاومة عنيفة من حماس، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 جنود في ستة أيام.
وكان الاحتلال قد زعم في كانون الثاني/يناير أنه تم تفكيك كتائب حماس في الشمال.
وفي وقت سابق، عبرت حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى عن رفضها القاطع لوجود أي قوات أجنبية في غزة بعد الحرب، قائلة إن حكم القطاع هو شأن فلسطيني داخلي.
وقلل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، يوم الأربعاء، من أهمية أي خطط لما بعد الحرب تستبعد الحركة الفلسطينية، قائلاً: “حماس موجودة لتبقى”.
وأضاف أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب ستقررها حماس بالتشاور مع الأطراف الفلسطينية الأخرى.
