أعلن حزب العمال البريطاني المعارض دعمه لطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من دولة الاحتلال بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى مسؤولين من حركة حماس.
وكان أنصار الاحتلال ونتنياهو، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عبروا عن غضبهم من إعلان خان، غير أن وزير خارجية الظل ديفيد لامي دافع عن المحكمة، واصفاً إياها بأنها “حجر الزاوية” للقانون الدولي.
وبعد إعلان خان، قال لامي في البرلمان البريطاني يوم الاثنين: “لقد كان حزب العمال واضحاً طوال هذا الصراع بأنه يجب احترام القانون الدولي”.
وتابع لامي: “يجب احترام استقلال المحاكم الدولية، حيث إن أوامر الاعتقال ليست إدانة أو حكم بالذنب، لكنها تعكس الأدلة وحكم المدعي العام حول أسباب المسؤولية الجنائية الفردية”.
ووجه خان خمسة طلبات لإصدار أوامر اعتقال يوم الاثنين، من بينها ثلاثة لقادة حماس وهم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، بالإضافة إلى نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وسيتم تقديم طلب إصدار أوامر الاعتقال إلى لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، التي ستقرر بعد ذلك ما إذا كان سيتم إصدارها أم لا.
وتشمل أسباب تقديم الطلب جرائم حرب واتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، فيما يتعلق بقادة حماس، وإدارة حرب الاحتلال على غزة بالنسبة لغالانت ونتنياهو.
في وقت سابق من الحرب، كان هناك إجماع بين حزب العمال والمحافظين على دعم الاحتلال في الصراع مع الفلسطينيين.
وأيد زعيم حزب العمال كير ستارمر، وهو محام سابق في مجال حقوق الإنسان، قرار الاحتلال بقطع الغذاء والمياه وغيرها من الضروريات عن سكان غزة.
“يجب احترام استقلال المحاكم الدولية” – ديفيد لامي، وزير خارجية الظل
لكن، ومع تواصل الحرب، دعا حزب العمال إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وبدأ في التراجع عن دعمه القوي السابق للاحتلال.
وتزامنت استدارة الحزب هذه مع انخفاض الدعم في الدوائر الانتخابية الداعمة تقليدياً لحزب العمال، مثل الجالية المسلمة البريطانية.
من جهته، يواصل حزب المحافظين الحاكم دعم الاحتلال بقوة، فقد نائب وزير الخارجية البريطاني أندرو ميتشل المحكمة الجنائية الدولية بإجراء مقارنات “غير لائقة ومضحكة” من خلال إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة حماس والاحتلال معاً.
وقال ميتشل: “لا نعتقد أن سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للحصول على أوامر قضائية سيساعد في وقف إطلاق النار، وكما قلنا منذ البداية، لا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص في هذه القضية”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام في المملكة المتحدة، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن فوز حزب العمال أمر مرجح للغاية.
هذا ولا تقتصر العواقب المترتبة على دعم الاحتلال في حربه على غزة على صناديق الاقتراع فقط.
فقد لا يؤدي طلب خان للحصول على أوامر اعتقال إلى إدانات جنائية لنتنياهو وغالانت، لكنه يزيد من نبذ الاحتلال في المجتمع الدولي.
وتواجه دولة الاحتلال من الأساس اتهامات بارتكاب الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضدها في أواخر كانون الأول/ديسمبر.
وتضع هذه المناورات القانونية المملكة المتحدة في موقف حرج على نحو متزايد عندما تبرر دعمها للاحتلال.
وفي حديثه بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، قال زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، ستيفن فلين، إن المملكة المتحدة “متواطئة” في مقتل الفلسطينيين في غزة.
وأضاف أنه “يجب وقف توريد الأسلحة إلى الاحتلال والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار”.
وكان المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، وهو منظمة مناصرة مقرها المملكة المتحدة، قد قدم في السابق شكوى جنائية ضد كبار السياسيين البريطانيين، بمن فيهم الوزراء، بسبب تواطؤهم في جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
وفي كانون الثاني/يناير، قالت المحكمة الجنائية الدولية أنها سلمت محركات الأقراص الصلبة وملفات الأدلة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة.
كما حذرت المجموعة 82 جامعة بريطانية من أن مسؤوليها ربما يتورطوا في المشاركة بارتكاب جرائم جنائية إذا استفادت مؤسساتهم من الاستثمارات المرتبطة بالأسلحة المستخدمة في القطاع المحاصر.
