نواب بريطانيون يستجوبون وزراء في الحكومة حول صفقة أسلحة إلى إسرائيل

في حديثه أمام لجنة الأعمال والتجارة في البرلمان البريطاني، أعلن نائب وزير الخارجية البريطاني، أندرو ميتشل، أن الحكومة البريطانية لا تزال تعتقد بأن لدى إسرائيل النية والقدرة على اتباع القانون الإنساني الدولي رغم ما جرى من اجتياح رفح مؤخراً!

“حتى الآن، لا يوجد تغيير على ما أعلنه وزير الخارجية في أبريل في واشنطن” – أندرو ميتشل- نائب وزير الخارجية البريطاني

في جلسة الاستماع التي ركزت على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، قام عدد من أعضاء البرلمان بالضغط على ميتشل ووزراء آخرين، من بينهم وزير الصناعة والأمن الاقتصادي والنائب المحافظ آلان ماك، من أجل محاولة تفسير موقف الحكومة.

في كلمته، قال النائب العمالي ورئيس اللجنة، ليام بيرن: “سينظر الكثيرون منا إلى الأدلة المقدمة ليتساءلوا كيف يمكن لشخص الإبقاء على رخصة تصدير الأسلحة مفتوحة؟!”، مستشهداً باعترافات ميتشل ووزير الخارجية، ديفيد كاميرون، ووزير شؤون الشرق الأوسط، اللورد أحمد، حين أكدوا جميعاً في حوارات سابقة بأنهم لم يروا خطة ذات مصداقية من قبل إسرائيل حول حماية المدنيين في رفح.

أشار بيرن أيضاً إلى تقرير لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جاء فيه أن ” من الممكن أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة أمريكية لانتهاك القانون الإنساني الدولي، ومن هنا جاء طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت”.

إضافة إلى ذلك، فقد تطرق بيرن إلى وثيقة المحكمة التي قدمتها وزارة الأعمال والتجارة في قضية أمام المحكمة العليا تطعن في مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، حيث أشارت إلى أن ربط الحكومة تقديم المساعدات الإنسانية في غزة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، يؤكد على إدراك الحكومة بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي.

أما ميتشل، فقد ظل مصراً على أن الحكومة توصلت إلى استنتاجاتها بعد “عملية قانونية دقيقة ومحكمة للغاية”، وأضاف: “نحن لا نفعل هذه الأشياء من باب أنها نزوة سياسية، نحن نفعل ذلك بطريقة يحددها ويسمح بها قانون برلماني، فليس مطلوباً منا أن نقول أن إسرائيل تمشي وفق القانون، المهم أننا نتصرف دائماً بطريقة تتفق مع القانون”.

إحصاءات مؤجلة

خلال الجلسة التي استمرت 90 دقيقة، سُئل الوزراء أيضاً عما إذا كانت المعدات التي قدمتها المملكة المتحدة قد تم استخدامها في الهجوم على قافلة المطبخ المركزي العالمي في الأول من إبريل الماضي، والذي أدى إلى مقتل 3 أعضاء سابقين في القوات المسلحة البريطانية، أو في الهجوم الذي وقع في 18 يناير على مجمع سكني في غزة، حيث كان طاقم العمل في مؤسسة المعونة الطبية البريطانية الخيرية لفلسطين.

إضافة إلى ذلك ، تساءل خبراء الأسلحة والناشطون عما إذا كان المحرك الذي يشغل الطائرة هيرميس 450 بدون طيار، والذي يُعتقد أنه تم استخدامه في الهجوم على القافلة، كان مصنوعاً في المملكة المتحدة.

تعليقاً على الهجوم على المطبخ المركزي العالمي، قال ميتشل: “لم نتمكن حتى الآن من تحديد أي رخصة بريطانية لأي مكونات أو معدات استخدمت من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي مع طائرات هيرميس 450، ففي السنوات العشر الماضية، تم منح بعض التراخيص لتصدير هذا النوع من المسيرات وللقطع المخصصة لها لإسرائيل، ولكن لم يكن أي منها مخصصاً لاستخدام قوات الدفاع الإسرائيلية”.

 “نجلس هنا اليوم، وفي محاكم البلاد معلومات أكثر وأدق عن بيانات صادرات الأسلحة من برلمان البلد”!  – ليام بيرن- النائب العمالي 

تم أيضاً استجواب الشهود من الوزراء حول سبب تأخير وزارة الأعمال بإصدار إحصاءات واضحة عن تصدير الأسلحة وتقديم المزيد من بيانات التصدير في وثائق المحكمة المرفوعة إلى المحكمة العليا عما هو متاح حالياً لأعضاء البرلمان.

قال بيرن: “لدينا مسألة مثيرة للجدل العالمي، وموقف المملكة المتحدة يخضع لنقاش مكثف هنا في هذا البرلمان، ألم يكن ذلك كافياً لتزويد أعضاء المجلس بإحصائيات كان ينبغي نشرها من قبل؟!”.

في كلمتها، أشارت المدير العام للأمن الاقتصادي والعلاقات التجارية بالوزارة، كيت جوزيف، إلى أن أحد أسباب تأخير البيانات هو أن الوزارة تقوم بتحديث أنظمتها الرقمية، مضيفة أن “العمل على تحديث هذه الأنظمة يعني أن الأمر استغرق وقتاً أطول للحصول على هذه الإحصائيات الصحيحة”.

أكد جوزيف وماك أن الإحصائيات المتعلقة بالتاريخ بين 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2023، سوف تصدر في 13 يونيو المقبل، كما أوضح ماك أنه سيتم إصدار “بيانات مخصصة” تغطي التراخيص المعتمدة والمرفوضة لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية مايو 2024.

نتيجة للضغط عليه، أكدت جوزيف أن الوزارة زودت المحكمة العليا بالبيانات حتى نهاية نوفمبر 2023، فقال بيرن: “انتظري، هل نسمع هذا بشكل صحيح؟ بأن البيانات المقدمة إلى المحكمة لم يتم تقديمها إلى هذا البرلمان؟”.

ردت جوزيف بالقول: “لقد قدمنا ​​البيانات إلى المحكمة وأعتقد أن هذه البيانات أصبحت متاحة للجمهور من قبل المدعين في المحكمة، وما نفعله الآن هو تقديم تحديث إضافي لذلك، وأضافت: “نظرًا لأن البيانات التي قدمناها إلى المحكمة تم نشرها بعد ذلك، فإننا نلتزم الآن أمام اللجنة بتقديم نسخة أكثر حداثة من تلك البيانات والتي ستأخذنا حتى نهاية مايو”.

من جانبه أجاب بيرن باستياء: “نجلس هنا اليوم، وفي محاكم البلاد معلومات أكثر وأدق عن بيانات صادرات الأسلحة من برلمان البلد”!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)