قررت وزارة التربية والتعليم التونسية منع الطلبة من ارتداء الكوفية الفلسطينية داخل قاعات الامتحانات، مبررة ذلك بالخشية من أن تؤثر على سلوكهم.
وأعلنت الوزارة خلال ردها على دعوات ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحانات الثانوية العامة المزمع إجراؤها من 5 إلى 12 حزيران/يونيو عن “منع ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي شكل آخر من الملابس التي تؤثر على سلوك طالب البكالوريا داخل قاعات الامتحانات”.
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته يوم الأحد: “لن تتردد الوزارة في تطبيق العقوبات للحفاظ على سلامة مؤسساتنا التعليمية”.
وأدانت الوزارة محاولات “بعض الجهات استغلال القضية الفلسطينية لإثارة الفوضى خلال الامتحانات الوطنية أو ارتكاب جرائم خفية”، مؤكدة أنه “ستتم مواجهة مثل هذه الأفعال وفقاً للقانون”.
وأكد البيان أيضا دعم تونس للقضية الفلسطينية “تماشياً مع المواقف الثابتة لرئيس الجمهورية وتوجهات الدولة التونسية الداعمة لكل الشعوب المظلومة في العالم”.
وتعيش تونس على وقع أزمات سياسية واقتصادية منذ عام 2021، عندما علق الرئيس قيس سعيد البرلمان من جانب واحد وحل الحكومة فيما وصفه كثيرون بأنه “انقلاب دستوري”.
ومنذ ذلك الحين، يمارس سعيد صلاحياته الرئاسية بمرسوم، قيل أن يقر دستوراً جديداً كرّس حكمه الفردي، حيث شنت الدولة حملة صارمة على المنتقدين، واعتقلت زعماء المعارضة والناشطين السياسيين والقضاة والمحامين بتهمة التآمر على الأمن القومي.
ووصفت منظمة العفو الدولية الإجراءات في تونس بأنها “حملة شعواء بدوافع سياسية”.
وعلى الرغم من أن البلاد لم تحذ حذو بعض الدول العربية المجاورة من حيث الاعتراف بدولة الاحتلال، إلا أن الحكومة شنت في بعض الأحيان حملة صارمة ضد الشخصيات الداعمة للفلسطينيين.
ففي كانون الثاني/يناير، فرضت السلطات حظر سفر على المحامي التونسي شوقي طبيب، وهو من ضمن أعضاء الفريق الذي اختارته نقابة المحامين الفلسطينيين للترافع في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.
وكان من المقرر أن يحضر طبيب اجتماعات التحضير في الكويت في أوائل كانون الثاني/يناير، لكنه مُنع من مغادرة البلاد.
ووفقاً لصحيفة العربي الجديد، فإن هذا الحظر جاء في أعقاب “شكوى رفعتها شبكة المدونين الأحرار، وهي منظمة محلية “تكشف الاحتيال والفساد”، ضد طبيب.
وأعلنت تونس في ذات الشهر أنها ستقدم بياناً شفوياً إلى محكمة العدل الدولية لكنها لن تنضم رسمياً إلى الدعوى القانونية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، موضحة أن مثل هذه المشاركة ستكون “اعترافاً ضمنياً إسرائيل”.
وقطعت تونس جميع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رداً على قمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية والزيارة المثيرة للجدل من قبل رئيس حكومة الاحتلال السابق أرئيل شارون للمسجد الأقصى في أيلول/سبتمبر 2000.
وأتبعت تونس ذلك بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في البلاد وسحب بعثتها من تل أبيب.
ومنذ عام 2011، حاول البرلمانيون التونسيون دون جدوى تمرير قانون يجرم أي خطة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال.
لكن الرئيس قيس سعيد، الذي وصف سابقاً حرمان الفلسطينيين من الحقوق بأنه “خيانة عظمى” عبر في تصريحات صحفية سابقة عن معارضته لإصدار مثل هذا القانون متذرعاً بأنه قد “يعرض الأمن الخارجي لتونس للخطر”.
ورغم ذلك، فإن ملف فلسطين يظل من بين القضايا المهمة في البلاد، حيث كانت تونس مقراً لمنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1982 و1994، حيث نفذ الاحتلال عدة هجمات استهدفت المنظمة على الأراضي التونسية.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في تشرين أول/أكتوبر 2023، اندلعت مظاهرات عديدة في جميع أنحاء تونس للتعبير عن دعم فلسطين.
