أفادت التقارير التي وردت خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الولايات المتحدة قدمت الدعم لعملية تخليص الأسرى الأربعة التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم النصيرات بقطاع غزة يوم السبت الماضي.
وجددت التقارير إثارة المخاوف من إمكانية أن تكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد انتهكت النظام القانوني الأمريكي لمساعدتها دولة الاحتلال في العملية التي أسفرت أيضاً عن استشهاد نحو 274 فلسطينياً.
وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية ساعدت جيش الاحتلال في تنفيذ العملية.
وأوضح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن خلية أمريكية تنشط في دولة الاحتلال “دعمت” عملية الجيش، فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لاحقاً أن الولايات المتحدة قدمت “معلومات استخباراتية ودعماً لوجستياً آخر”.
وأشار بريان فينوكين، المستشار الأول في مجموعة الأزمات الدولية، في منشور على منصة X إلى أن تقرير الصحيفة قد “يثير قضايا” للقوات الأمريكية بموجب أمر تنفيذي واضح ينص على أنه: “لا يجوز لأي شخص يعمل لدى حكومة الولايات المتحدة أو يتصرف نيابة عنها الانخراط في الاغتيال أو التآمر على تنفيذه”.
وكانت نيويورك تايمز قد ذكرت أن من بين سبل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة استخدام ستة من طائراتها بدون طيار المسلحة من طراز MQ9 Reaper للتحليق فوق غزة ومراقبة علامات الحياة.
وأوضحت الصحيفة أن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والاحتلال بدأ منذ اندلاع الحرب مع التركيز على استعادة الأسرى، ولكنه “توسع مع مرور الوقت”.
وأفضت عملية قوات الاحتلال في النصيرات إلى إعادة ثلاثة رجال وامرأة أسرتهم المقاومة الفلسطينية من مهرجان نوفا الموسيقي يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
والأسرى الذين تم تخليصهم هو نوعا أرغاماني، 25 عاماً، وألموغ مائير جان، 21 عاماً، وأندريه كوزلوف، 27 عاماً، وشلومي زيف، 40 عاماً.
وترى المنظمات المناهضة للحرب أن من شأن الدعم الأمريكي الذي تم الترويج له في عملية الاحتلال أن يستحضر قرار صلاحيات الحرب، وهو إجراء صادر عن الكونغرس منذ عقود ويستخدم للحد من سلطات الرئيس في شن صراع مسلح في الخارج.
وقال حسن الطيب، المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريع الوطني (FCNL)، لموقع ميدل إيست آي أن: “السلطة التنفيذية لديها مبرر قانوني واهٍ لتفسير ما يجري في الوقت الحالي”.
وأضاف: “ربما يستشهدون بالاستعانة بصلاحياتهم بموجب المادة الثانية، ولكن من الواضح أن هذا كان يحدث للتو ولم يتدخل الكونغرس حقًا”.
وتنص المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة على أن الرئيس الأمريكي الحالي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، لكن الكونغرس والسلطة التشريعية يتمتعان بالسلطة النهائية لشن الحرب رسمياً.
وأوضح الطيب: “السؤال الحقيقي هو، هل هناك أعضاء يعتقدون أن هذا التدخل هو تجاوز للحدود إلى النقطة التي يكونون فيها على استعداد لاتخاذ إجراء؟ وهذا هو السؤال الذي نطرحه الآن”.
وأردف الناشط الحقوقي: “حتى الآن، لم يقدم أحد قراراً بشأن صلاحيات الحرب، لكن هذه ستكون الخطوة التالية”.
هذا ويجدد تورط الولايات المتحدة في عملية الاحتلال المخاوف بشأن جانب آخر من دعم واشنطن للحرب، وهو دور تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع الاحتلال.
فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في آذار/مارس عن تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين فيما يتعلق بغزة.
وقال جوش بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية: “بغض النظر عن الطبيعة الفعلية للدعم الاستخباراتي الأمريكي لجيش الاحتلال فإن الوجود المستمر لأصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية فوق غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية يجعل من ادعاءات إدارة بايدن بأنها غير متأكدة مما إذا كانت جرائم حرب قد ارتكبت، أمراً مثيراً للسخرية”.
وأضاف بول الذي استقال في تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على دعم الولايات المتحدة للحرب على غزة أن “هذه المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الولايات المتحدة تحمل تدقيقاً إضافياً بمعنى أن واشنطن ربما جمعت كمية هائلة من البيانات المتعلقة بضربات الاحتلال والأضرار التي ألحقتها بالمدنيين”.
وأردف “إذا لم تقم الولايات المتحدة بدمج هذه البيانات في تقييماتها لسلوك الحرب، مثل التقرير الأخير المقدم إلى الكونغرس بموجب NSM-20، فهذا قرار متعمد من جانبها دون الاعتماد على التقارير مفتوحة المصدر من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية فحسب، ولكن أيضاً من جمعها الاستخباراتي الخاص”.
