سنت ألمانيا قانوناً جديداً يشترط على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية التأكيد صراحةً على “حق إسرائيل في الوجود”.
وخفض قانون الجنسية الجديد عدد السنوات التي يجب أن يقضيها الشخص في ألمانيا للحصول على جواز السفر، من ثماني سنوات إلى خمس سنوات.
كما سيسمح القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء للمهاجرين من الجيل الأول بازدواجية المواطنة.
وضمن التحديثات على القانون تمت إضافة أسئلة جديدة إلى اختبار الجنسية في البلاد، بما في ذلك حول اليهودية وحق إسرائيل في الوجود.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية يوم الثلاثاء أنه “تمت إضافة أسئلة اختبار جديدة حول مواضيع معاداة السامية وحق دولة إسرائيل في الوجود والحياة اليهودية في ألمانيا”.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزار: “أي شخص يشترك في قيمنا ويبذل جهداً يمكنه الآن الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر ولم يعد مضطراً للتخلي عن عن جنسيته القديمة.
وتابعت: “لكنا أوضحنا الأمر أيضاً، إن أي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني، لقد رسمنا خطاً أحمر واضحاً للغاية هنا وجعلنا القانون أكثر صرامة من ذي قبل”.
وتتضمن أجزاء من الاختبار أسئلة حول المسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه الشعب اليهودي نتيجة لجرائم ألمانيا النازية، وحول تاريخ تأسيس دولة إسرائيل.
ويأتي سن القانون الجديد بعد أيام قليلة من تقرير صادر عن صحيفة داس إيرست والذي وجد أن وزارة التعليم الألمانية أعدت قوائم بأسماء المعلمين الذين لا يلتزمون بخط الحكومة بشأن غزة، في محاولة لحرمانهم من التمويل الأكاديمي مستقبلاً.
وخلال الأسبوع الماضي، اضطرت سابين دورينج، وزيرة الدولة المسؤولة عن التعليم العالي، إلى الاستقالة بعد أن تكشفت قضبة خفض التمويل عن الموقعين على رسالة مفتوحة لدعم معسكرات الطلاب المؤيدة لفلسطين.
وحصلت صحيفة داس إيرست على رسائل إلكترونية تشير إلى أن الوزارة قد فحصت ما إذا كان بإمكانها سحب التمويل من الموقعين على الرسالة.
وكانت دورينج قد زعمت في وقت سابق أن الوزارة أجرت فحوصات داخلية حول ما إذا كان الأكاديميون قد انتهكوا أي قوانين، لكنها لم تفكر في سحب الأموال.
وتعد ألمانيا واحدة من أكبر موردي الأسلحة للاحتلال، حيث باعت معدات وأسلحة العام الماضي بقيمة 326.5 مليون يورو (353.7 مليون دولار)، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد في البلاد.
ومنذ بدأ الاحتلال عدوانه على غزة في تشرين الأول/أكتوبر، سنت برلين سلسلة من التدابير القمعية ضد أنشطة التضامن مع فلسطين.
وجمد بنك مملوك للدولة في ألمانيا الحساب المصرفي لمنظمة يهودية مناهضة للصهيونية في آذار/مارس.
واتبعت برلين إجراءات صارمة شملت إلغاء الخطب التي يلقيها الأكاديميون والكتاب الفلسطينيون وحظر الاحتجاجات.
وقبل شهرين، منعت السلطات الألمانية دخول الجراح البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة إلى أراضيها للمشاركة في مؤتمر مؤيد لفلسطين.
وتم إلغاء المؤتمر الذي كان من المقرر أن يتحدث أبو ستة فيه، حيث داهم مئات من الضباط بملابس مدنية مكان انعقاده واعتقلوا مجموعة من العاملين فيه.
