استولت حكومة الاحتلال على نحو 2370 هكتاراً من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال هذا العام وحده، في أكبر عملية مصادرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وذكرت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان يوم الأربعاء أن سلطات الاحتلال أعلنت 3138 فداناً (1269 هكتاراً) من الأراضي في وادي الأردن “أراضي دولة”، مما يمهد الطريق لبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية.
ووفقاً للمنظمة الناشطة في مجال مراقبة الاستيطان فقد تمت الموافقة على قرارات المصادرة الشهر الماضي، ولكنها لم تُعلن إلا يوم الأربعاء، مشيرةً إلى أن هذه العملية تمثل أكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من عمليات الاستيلاء المماثلة على الأراضي في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، حيث تم الاستيلاء على 1976 فداناً (800 هكتاراً) في وادي الأردن في آذار/مارس و652 فداناً أخرى (264 هكتارًا) بين مستوطنتي معاليه أدوميم و كيدار في شباط/فبراير.
وقالت حركة السلام الآن في بيان لها أن “عام 2024 يمثل ذروة حجم الإعلان عن وضع اليد على الأراضي الفلسطينية وإعلانها تابعة للدولة”.
وقدرت المنظمة أن سلطات الاحتلال أعلنت 5856 فداناً (2370 هكتاراً) من الضفة الغربية كأراضي دولة منذ بداية عام 2024.
يذكر وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش هو من أشرف على توسيع عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات منذ اكتسابه سلطة شاملة على تخطيط المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وخلال الشهر الماضي، اعترف سموتريتش في مؤتمر لحزبه “الصهيونية الدينية” بأن دولة الاحتلال تقدم خطة لضم الضفة الغربية “دون أن تُتهم الحكومة بضمها”.
وفي تسجيل صوتي حصلت عليه منظمة السلام الآن، صرح سموتريتش بأن عمليات الاستيلاء على الأراضي في عام 2024 “ستكون حوالي 10 أضعاف المتوسط في السنوات السابقة”.
وقدر أنه “بحلول نهاية العام، سيتم الإعلان عن ما بين 10 آلاف و15 ألف دونم إضافية (1000 إلى 1500 هكتاراً) كأراضي دولة”.
وكان سموتريتش قد أصدر في أيار/مايو تعليماته للوزارات الحكومية بالاستعداد لاستيعاب 500 ألف مستوطن إضافي في الضفة الغربية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والخدمات في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وفي شباط/فبراير أفادت منظمة السلام الآن أن المستوطنين أنشأوا ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية غير قانونية جديدة في الضفة الغربية خلال العام 2023، منها 10 بؤر استيطانية بعد اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
هذا وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، غير أن الترجيحات تشير إلى أن أكثر من 700 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من 200 مستوطنة وبؤرة استيطانية في جميع أنحاء المنطقة.
