يدرس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من المخاوف بشأن طلب مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت قناة كان الإخبارية يوم الأربعاء أن طائرة رئيس الوزراء، المسماة “جناح صهيون”، قد لا تتمكن من الطيران مباشرة إلى الولايات المتحدة بسبب عدم الاستعداد للرحلة.
ويعكف مكتب نتنياهو على تقييم جدوى مثل هذا التوقف في أوروبا، نظراً لأن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف غالانت.
ويواجه المسؤولان في دولة الاحتلال تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها تجويع المدنيين في غزة كأسلوب حرب، والتسبب عمداً في معاناة كبيرة، والقتل العمد، والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين والإبادة، من بين تهم أخرى.
ولم يتم إصدار أي مذكرات بحق المسؤولين الإسرائيليين حتى الآن، لكن نيابة المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلباً، وهو قيد النظر حالياً من قبل قضاة المحكمة في الدائرة التمهيدية.
كما يسعى المدعي العام إلى اعتقال قائد حماس في غزة يحيى السنوار، وقائد جناحها العسكري محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد ضيف، ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على مواطني الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة وعلى الجرائم المرتكبة داخل أراضيها، كما تتمتع بالولاية القضائية على القضايا التي أحيلت إليها بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورغم أن دولة الاحتلال ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن دولة فلسطين حصلت على العضوية في عام 2015، الأمر الذي يمكن المحكمة من التحقيق مع أفراد إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في فلسطين المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة أيضاً، فإن المملكة المتحدة وفرنسا والعديد من حلفاء الاحتلال الغربيين هم أعضاء فيها.
وفي حال تم قبول إصدار مذكرة التوقيف، فإن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها دولاً موقعة على نظام روما الأساسي، ستكون ملزمة باعتقال المتهمين وفقاً لتلك المذكرات.
وقال إيتان دايموند من مركز دياكونيا للقانون الإنساني الدولي في القدس أن: “الدول الأعضاء ملزمة قانوناً بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك اعتقال أولئك الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف”.
وأضاف يقول أن:” ان إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين المعنيين لن يرغبوا في المخاطرة بأن تفي الدول بالتزاماتها”.
وفي ظل عدم الموافقة على مذكرة الاعتقال حتى الآن، تظل شرعية سفر نتنياهو من وإلى الدول الأعضاء في المحكمة غير واضحة.
وقد سبق أن وافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية على طلبات المدعي العام في جميع قضايا مذكرات الاعتقال السابقة تقريباً.
وتعد قيود السفر حقيقة واقعية واجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن منذ أن وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات مع مسؤول كبير آخر في آذار/مارس من العام الماضي بسبب دورهما في حرب موسكو على أوكرانيا.
وفي كانون الأول/ديسمبر، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن بوتن قد يواجه الاعتقال إذا حضر قمة مجموعة العشرين في ريو في وقت لاحق من هذا العام.
وتاريخياً، سبق للدول الأعضاء في المحكمة أن تجاهلت هذه الالتزامات من قبل.
فقد فشلت جنوب أفريقيا والأردن في اعتقال الرئيس السوداني السابق المتهم عمر حسن البشير أثناء زياراته إلى بلديهما، مما أثار انتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية نفسها
ويوم الإثنين، قالت صحيفة الغارديان أنه من المتوقع أن تتخلى حكومة حزب العمال الجديدة عن محاولة المملكة المتحدة لتأخير قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو.
