تدرس الولايات المتحدة تقديم طلب قانوني للتشكيك في سلطة المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت بشأن جرائم الحرب في غزة.
وذكر مسؤول أمريكي مطلع لموقع ميدل إيست آي أن إدارة بايدن تعارض بشدة قرار المدعي العام للمحكمة بالسعي إلى إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، وأنها تقدمت بطلبها تحت بند “طلب صديق للمحكمة” بحكم أن الولايات المتحدة ليست طرفاً موقعاً على معاهدة روما التي تم إنشاء المحكمة بموجبها.
وتأتي هذه المداولات، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، وسط حملة ضغط على أعلى المستويات في إدارة بايدن لمنع المملكة المتحدة من إسقاط استئنافها القانوني المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المصادر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب شخصياً من نظيره البريطاني ديفيد لامي مواصلة الطعن في اختصاص المحكمة على المواطنين الإسرائيليين.
وأثار بلينكن قضية المحكمة الجنائية الدولية مع لامي يوم الثلاثاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن العاصمة.
ولم يذكر بيان الاجتماع قضية المحكمة الجنائية الدولية لكنه قال إن الاثنين ناقشا “ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن ويضع الأساس لسلام دائم”.
وتسارعت وتيرة الضغط الذي تمارسه إدارة بايدن بعدما حددت حكومة حزب العمال الجديدة برئاسة كير ستارمر تاريخ 26 تموز/يوليو كموعد نهائي للقرار بشأن ما إذا كانت ستواصل تبني الطعن الذي قدمته الحكومة المحافظة السابقة في البلاد.
وتسمح أنظمة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم “طلب صديق المحكمة” من قبل دولة أو منظمة غير حكومية أو فرد.
ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤثر على المحكمة الجنائية الدولية، التي قدمت صديق المحكمة الخاص بها إلى المحكمة العليا الأمريكية في الماضي.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بسلطة تقديرية في دعوة الأطراف التي ترى أن لها مصلحة في قضية معينة لتقديم رأيها.
وعلى النقيض من المملكة المتحدة، فإن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002.
كما فرض الكونغرس قوانين للحد من الدعم الأمريكي للمحكمة بعد أن أقر استثناءً سمح لإدارة بايدن بالتعاون معها في قضية جرائم الحرب ضد روسيا.
ولم تخف إدارة بايدن اعتراضها على قرار المحكمة بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إلى جانب كبار مسؤولي حماس في قطاع غزة.
وبعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى لإصدار أوامر الاعتقال، قال البيت الأبيض في بيان له أن “طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين أمر مثير للغضب”.
وورد في البيان أيضاً: “أيا كان ما قد يوحي به هذا المدعي العام، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، وسوف نقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”.
وذكر بلينكن أيضاً أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رفض المبادرات الإسرائيلية للعمل مع المحكمة في تحقيقاتها، وأن الولايات المتحدة شعرت بالصدمة بشكل خاص لأنها كانت تعمل على تنسيق الزيارة.
لكن مكتب المدعي العام كريم خان أعلن أن دولة الاحتلال لم توافق قط على مهمته لتقصي الحقائق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لميدل إيست آي أن موقف بلاده بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذا الوضع معروف جيداً.
ويتعرض بايدن لضغوط شديدة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين لمعارضة المحكمة الجنائية الدولية، حيث رحب بلينكن خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ في أيار/مايو بالعمل مع المشرعين الأمريكيين على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واضطرت الإدارة إلى التراجع عن هذا الموقف بعد فترة وجيزة، وسط رد فعل عنيف من المشرعين الديمقراطيين، فيما قال نتنياهو إنه يشعر “بخيبة أمل” بسبب هذه الأخبار.
