فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على المستوطنين والمنظمات التابعة لهم بسبب ممارساتهم في الضفة الغربية المحتلة ومنعهم المساعدات من الوصول إلى قطاع غزة.
وأعلن المجلس في بيان أصدره يوم الاثنين أنه وافق على قيود إضافية ضد خمسة أفراد وثلاث كيانات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.
وورد أن المستوطنين الخمسة الذين فرضت عليهم تدابير العقوبات هم موشيه شارفيت، وزفي بار يوسف، وباروخ مارزيل، وبن تسيون “بنتزي” جوبشتاين، وإيساشار مان.
ويعتبر كل من جوبشتاين ومارزيل من الشخصيات البارزة في حركة ليهافا اليمينية المتطرفة، التي ارتبط اسمها بالاحتجاج ومحاولة تعطيل حفلات الزفاف العربية اليهودية في إسرائيل وقيادة مسيرات عنصرية عبر البلدة القديمة في القدس.
كما يعتبر المستوطنان حلفاء سابقون وشركاء أيديولوجيون لإيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في دولة الاحتلال.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن شارفيت “انخرط في عنف المستوطنين والتهديدات ضد السكان الفلسطينيين في التجمعات القروية القريبة من بؤرته الاستيطانية في الضفة الغربية”.
وأشار البيان إلى أن يوسف “هاجم الفلسطينيين وارتكب أعمال عنف ضدهم بشكل متكرر” في الضفة الغربية.
وجاء في البيان أن “الأفراد والكيانات المدرجين في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وأضاف البيان أن الانتهاكات تشمل “إساءة استخدام حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من السلامة البدنية والعقلية، والحق في الملكية، والحق في الحياة الخاصة والعائلية، وحرية الدين أو المعتقد والحق في التعليم”.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمة “تزاف 9″، وهي مجموعة من الإسرائيليين اليمينيين الذين يعرقلون انتقال قوافل المساعدات إلى غزة منذ كانون الثاني/يناير.
وتزعم المنظمة أنه لا ينبغي للفلسطينيين تلقي المساعدات حتى يتم إطلاق سراح الأسرى الذين احتجزتهم حماس ومنظمات فلسطينية أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وبموجب التدابير الجديدة، سيواجه الخاضعون للعقوبات تجميد الأصول، كما يُحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية “بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم”.
هذا وينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على المدرجين في القائمة.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وُضع الاتحاد الأوروبي تحت ضغط لتطبيق عقوبات على شخصيات إسرائيلية وأعضاء من المنظمات المسلحة في غزة.
ففي نيسان/أبريل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات رسمية على منظمة ليهافا وفتيان التلال، وهي منظمة استيطانية يمينية متطرفة.
وخلال الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات على كيانات مرتبطة بأعضاء حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، حيث أدرج ستة أفراد وثلاث كيانات قال إنها مسؤولة عن المشاركة في تمويل حماس والجهاد الإسلامي أو “تمكين أعمالهما العنيفة”.
