دعت مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال (LFI) في المملكة المتحدة حكومة البلاد إلى استئناف مشروط لتمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا.
وبررت المجموعة، وهي تجمع من النواب المؤيدين لإسرائيل داخل الحزب الحاكم، دعواتها بصعوبة الوضع الإنساني في غزة.
وتضم المجموعة أعضاء بارزين من حزب العمال البريطاني أبرزهم رئيس الوزراء كير ستارمر، ووزير الخارجية ديفيد لامي، ووزير الصحة ويس ستريتنج، إلى جانب العشرات من النواب والوزراء الآخرين.
وفي ملخص سياسي نشر يوم الأربعاء، قالت منظمة LFI إنها تعتقد أنه “يجب على الحكومة استئناف التمويل البريطاني للأونروا على المدى القصير”، لكنها اشترطت أن “يرتبط ذلك بإصلاحات حاسمة”.
وتشمل الإصلاحات المقترحة نقل مهام الأونروا إلى السلطة الفلسطينية، بحسب المنظمة التي أوضحت أن “نقل خدمات الأونروا إلى السلطة الفلسطينية يجب أن يكون جزءاً من عملية أكبر لإصلاح وزيادة شرعية السلطة الفلسطينية عندما تتولى مسؤوليات الحكم في غزة”.
وكانت المملكة المتحدة قد علقت، في ظل حكومة المحافظين السابقة، حصتها من التمويل للأونروا في كانون الثاني/يناير بعد ادعاءات غير مثبتة من قبل حكومة الاحتلال بأن موظفين في الوكالة شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ويواجه حزب العمال ضغوطاً داخل صفوفه ومن قاعدة ناخبيه التقليدية لاستئناف تمويل الأونروا منذ توليه السلطة بعد انتخابات 4 تموز/يوليو.
وشددت LFI على أن استئناف التمويل يجب أن يكون مشروطًا بضمان الوكالة “فحصاً أكثر صرامة للموظفين، وسجل الموظفين الشفاف، وإصلاح المواد التعليمية”.
وتأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي يتم تعريفها اختصاراً باسم (الأونروا) عام 1949 لدعم الفلسطينيين الذين طردوا من فلسطين التاريخية لإفساح المجال أمام تأسيس الدولة العبرية في نكبة العام 1948.
وعلى مدى عقود، عملت الأونروا على مساعدة هؤلاء اللاجئين وأحفادهم الذين يعيشون في مخيمات في أنحاء غزة والضفة الغربية المحتلتين والأردن وسوريا ولبنان ودول عربية أخرى.
ويعارض الكثيرون في دولة الاحتلال، بمن فيهم قادتها، الوكالة، معتقدين أن وجودها يمثل تأكيداً على “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في ما يعرف الآن بإسرائيل.
يذكر أن نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني ممنوعون من العودة إلى مسقط رأسهم في الأراضي التي تأسست عليها الدولة العبرية في العام 1948.
