طرحت النائبة العمالية زارا سلطانة تعديلاً على خطاب الملك البريطاني المرتقب، يدعو إلى إنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية للاحتلال.
وتستخدم الحكومة البريطانية خطاب الملك لتوضيح سياساتها للدورة البرلمانية المقبلة، وستكون الأولى في عهد رئيس الوزراء العمالي المنتخب حديثاً كير ستارمر.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة الغارديان يوم الأربعاء، قالت سلطانة أن طائرات F35 الحربية الإسرائيلية، والتي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة تستخدم أجزاء بريطانية الصنع.
وكتبت: “هذا مجرد مثال واحد على استخدام إسرائيل للأسلحة البريطانية الصنع في هجومها على غزة”.
وأردفت في المقال: “بعد ما يقرب من 10 أشهر وارتقاء 38 ألف فلسطيني، ترك المحافظون مناصبهم رافضين تعليق مبيعات الأسلحة، مما ألحق بهم العار الأبدي، وهذه المسؤولية تقع الآن على عاتق حزب العمال”.
ومع استشهاد عشرات الآلاف وتدمير جزء كبير من قطاع غزة، أصبحت دولة الاحتلال الآن عرضة لقضيتين كبيرتين أمام القضاء الدولي.
وتواجه دولة الاحتلال اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية في كانون الأول/ديسمبر، بدعم من عشرات الدول، بما في ذلك إسبانيا وأيرلندا وتركيا وكولومبيا وغيرها.
وفي غضون ذلك، تقدم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أيضاً بطلبات لإصدار أوامر اعتقال تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولم تمنح المحكمة بعد أوامر الاعتقال.
ويشير مقال سلطانة في الغارديان إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بشأن ضرورة احترام القانون الدولي.
وكان لامي قد قال أن “القانون واضح، لا يمكن منح تراخيص الأسلحة البريطانية إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وفي مقالها، استشهدت سلطانة أيضاً بسابقة في بريطانيا لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك في عهد رؤساء الوزراء السابقين توني بلير في عام 2002، وجوردون براون في عام 2009، وديفيد كاميرون في عام 2014.
وقالت سلطانة: “في كانون الثاني/يناير، قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر “معقول” بوقوع إبادة جماعية في غزة، وباعتبارها دولة موقعة، فإن حكومة المملكة المتحدة ملزمة قانوناً بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وتعد النائبة البالغة من العمر 30 عاماً، من يساريي حزب العمال، وكانت حليفاً للزعيم السابق جيريمي كوربين، الذي تم إيقاف عضويته في الحزب البرلماني عام 2020 ثم طرد لاحقاً بسبب وقوفه ضد الحزب في الانتخابات العامة.
وقد حول حزب العمال تحت قيادة ستارمر موقفه بشكل كبير تجاه دولة الاحتلال حيث بدا أن رئيس الوزراء الحالي يدعم حصار الاحتلال على الغذاء والماء والطاقة وغيرها من الضروريات في غزة ويعارض في البداية الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار.
غير أن الحزب عدل موقفه، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن التحدي الفعلي يكمن في مدى استعداده المطابقة بين خطابه وأفعاله.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن المملكة المتحدة لن تتخلى عن اعتراضها على قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو على الرغم من التقارير السابقة التي أفادت بأن حكومة حزب العمال ستفعل ذلك.
ويُعتقد أن هذه الخطوة والتراجع البريطاني قد جاءت نتيجة للضغط الذي مارسه المسؤولون الأمريكيون نيابة عن إسرائيل على الحكومة العمالية الجديدة في لندن.
