رفع فلسطينيان أميركيان دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية اتهماها فيها بوضع أحدهما على قائمة “حظر الطيران” والآخر على قائمة المراقبة بسبب نشاطهما المناهض لعدوان الاحتلال على غزة.
وقدم مصطفى زيدان وأسامة أبو ارشيد الدعوى القضائية يوم الاثنين، بمساعدة المكتب الوطني لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وفرعه في لوس أنجلوس.
وقال أبو ارشيد، الذي كان في السابق على قائمة مراقبة حكومية وتم رفع اسمه منها عام 2017، أنه لم يكتشف إعادة اسمه إلى القائمة إلا عند عودته إلى وطنه من رحلة دولية في يونيو/حزيران.
وأضاف أنه لم يتمكن من طباعة بطاقة صعوده إلى الطائرة في مركز الخدمة الذاتية في المطار، وعندما توجه إلى مكتب الخدمة، تم إصدار بطاقة صعود تحمل الحرف “SSSS” الذي يعني تحديد خيار الفحص الأمني الثانوي.
وبعد ذاك، تم احتجاز أبو ارشيد من قبل عملاء فيدراليين أميركيين، شرعوا في استجوابه حول دفاعه عن فلسطين.
وقال أبو ارشيد، مدير منظمة “مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين”، إنه سأل العملاء الفيدراليين عن سبب وضعه على قائمة المراقبة بينما تم رفعه من قائمة مماثلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وأردف أن أحدهم أخبره أنه “لا يتلقى كثير من الناس، كما هو الحال معك، رسائل استهداف من الكونغرس، كما لا يظهر العديد من الناس، في مثل حالتك، على الصفحات الأولى من الصحف “.
وقال أبو ارشيد: “لقد أكد هذا شكوكي في أنني مستهدف لمجرد نشاطي من أجل فلسطين، فالأمن مسيس، والأمر لا يتعلق بالأمن ولا بتهديد محتمل لسلامة الناس، أو سلامة الطيران، بل يتعلق أكثر باستغلال الحكومة ضد مواطنيها وضد المعارضة السياسية”.
وأضاف أبو ارشيد أنه علم أيضاً بإضافة أسماء زوجته وابنته إلى قائمة المراقبة.
أما صاحب الدعوى القضائية الثانية مصطفى زيدان، فقد مُنع من السفر بشكل كامل بعد أن علم أنه تم وضعه على قائمة “حظر الطيران”.
وعلم زيدان بهذا القرار بعد محاولته السفر من لوس أنجلوس إلى الأردن في مارس/آذار، وهي الرحلة التي يقوم بها بانتظام لزيارة والدته المريضة.
فبعد وصوله إلى المطار، أخبره عملاء فيدراليون أنه “ممنوع من ركوب الطائرة بسبب وضعه على القائمة السرية للحكومة”.
تنص الدعوى القضائية على أن زيدان ليس لديه أي فكرة عن سبب وضعه على القائمة بعد أن قام بالرحلة إلى الأردن عدة مرات سابقاً دون أي مشاكل.
ومنذ رحلته الأخيرة ينظم زيدان احتجاجاً أسبوعياً يدعو إلى إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في الحرب على غزة، وهي الحرب التي وصفتها منظمات حقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان والعديد من البلدان بأنها إبادة جماعية.
ورفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية دعاوى قضائية ضد استخدام الحكومة لقوائم حظر الطيران ضد الأمريكيين المسلمين عدة مرات من قبل، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وكانت قضية أخرى تتعلق باستخدام الحكومة لقوائم حظر الطيران ضد الأمريكيين المسلمين والعرب قد رُفعت إلى المحكمة العليا في عام 2020.
وانتقد أبو ارشيد ما وصفه بالطبيعة السياسية لوضعه على قائمة المراقبة، حيث تواصل إدارة بايدن الوقوف خلف عدوان الاحتلال على غزة، والذي استمر لمدة 10 أشهر حتى الآن قتلت خلالها قوات الاحتلال أكثر من 40 ألف فلسطيني.
وقد أدانت إدارة بايدن في بعض المناسبات الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي جرت في شوارع المدن الأمريكية الكبرى وداخل حدائق الجامعات الأمريكية الرائدة.
وأشار بايدن إلى العبارات التي يستخدمها المتظاهرون مثل “الانتفاضة” باعتبارها خطاب كراهية.
وقال أبو ارشيد: “ربما تسير الإدارة على خطى الدولتين اللتين تصفهما بالاستبداديتين، روسيا والصين، كيف نختلف عنهما، إذا كان بإمكاننا تسييس الأمن وإذا استهدفنا المعارضة السياسية التي يحميها التعديل الأول؟”.
