بقلم سامي العريان
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي، تم في السادس من أغسطس/آب، اختيار يحيى السنوار بالإجماع رئيساً جديداً للمكتب السياسي لحركة حماس وهو أحد المهندسين الرئيسيين للهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
شغل السنوار منصب قائد حماس الأول في غزة منذ عام 2017 وعُرف منذ فترة طويلة بجهوده الرامية إلى دفع محادثات المصالحة الداخلية الفلسطينية إلى الأمام.
وعلى النقيض من غيره من مسؤولي حماس الذين اتخذوا موقفاً أكثر صرامة، كانت نبرة السنوار أكثر تصالحية، وغالباً ما اتسم خطابه بهجوم ساحر، حيث احتضن قادة فلسطينيين آخرين وأشاد برئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، بل إنه دعا قيادة فتح للعودة إلى غزة وإدارة شؤونها المدنية، على الرغم من رفض عرضه على الفور من قبلها.
وكان السنوار أيضاً صاحب مشروع احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في غزة 2018-2019، والتي طالبت بإنهاء الحصار وحق العودة للاجئين، وكان قد دعا فتح للانضمام إلى هذه الحركة الجماهيرية اللاعنفية، لكن عروضه قوبلت بالرفض مجدداً، وخلال ذلك الوقت، قتلت قوات الاحتلال ما يقرب من 230 متظاهراً فلسطينياً سلمياً.
كما أصلح السنوار علاقات حماس مع العديد من الأنظمة العربية، مثل مصر، وكان له دور فعال في تقارب الحركة مع سوريا قبل عامين.
وبعد عدة محاولات فاشلة للمصالحة، يفكر العديد من المراقبين الآن في الدور الفريد الذي قد يلعبه السنوار في تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، حيث من المتوقع أن يواصل القائد المعين حديثاً، والذي يستمر منصبه المؤقت حتى نهاية ولاية هنية في مايو/أيار 2025، البحث عن أرضية مشتركة مع قادة السلطة الفلسطينية.
ولكن نظراً للاختلافات الهائلة في الاستراتيجية السياسية والنهج داخل المنظمات الفلسطينية ناهيك عن الدور الذي لعبته السلطة الفلسطينية المدعومة من فتح في الانهيار الاقتصادي والسياسي في غزة فإن مثل هذه المحاولات من المرجح أن تفشل.
محاولات فاشلة
في الثالث والعشرين من يوليو/تموز، أي قبل ثمانية أيام فقط من اغتيال هنية، اجتمع 14 فصيلاً فلسطينياً في بكين بدعوة من الحكومة الصينية لتوقيع إعلان آخر للوحدة مع الدعوة إلى تشكيل “حكومة وحدة وطنية” جديدة في رام الله.
وكان هذا الاجتماع المحاولة الثالثة والعشرين من نوعها للمصالحة بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، فتح وحماس، منذ عام 2007.
وكانت اجتماعات سابقة قد عقدت، وتم التوقيع على إعلانات توافق في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك في مكة والدوحة والقاهرة وصنعاء وبيروت والجزائر والعلمين فضلاً عن الاجتماعات الدولية في إسطنبول وموسكو. وفي ظل قيادة عباس، لم يتم تنفيذ أي من الاتفاقيات الموقعة بين فتح وحماس، وانتهت كل محادثات الوحدة عبثاً
جاء إعلان بكين في طبيعته ومضمونه مشابهاً كثيراً لإعلان القاهرة لعام 2011 واتفاق المصالحة في الجزائر في عام 2022، حيث اتفق الطرفان على تشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات، وإنهاء المضايقات المستمرة ووقف اعتقال النشطاء السياسيين.
وفي عام 2017، ساعد السنوار في قيادة محادثات المصالحة في القاهرة بين حماس وفتح، بعد أن دعا شخصياً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لقيادة الاجتماعات في غزة، وقدمت حماس في ذلك الوقت تنازلات كبيرة تشمل التنازل عن جميع المناصب الحكومية العليا للسلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح والسماح لـ 3000 ضابط أمن تابع للسلطة الفلسطينية بالانتشار في غزة.
وقع الطرفان اتفاقاً في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، ومع ذلك، وعلى الرغم من العديد من المناشدات من قادة حماس، فشل عباس في تنفيذ الصفقة.
وبعد شهرين، في ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وأعلن عن خططه لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، محطماً بذلك قشرة ما يسمى “عملية السلام”.
لقد تحول ما كان من المفترض أن يكون عرضاً استثنائياً للوحدة الفلسطينية في مواجهة هذا الهجوم غير المسبوق على حقوق الفلسطينيين في واقع الأمر إلى فرصة ضائعة.
“عملية مزورة”
جاء إعلان بكين في خضم حرب إبادة جماعية شنها النظام الصهيوني خلال الأشهر العشرة الماضية، وأودت بحياة أكثر من 50 ألف فلسطيني، بما في ذلك أولئك الذين هم تحت الأنقاض، وتسببت بسقوط أكثر من 100 ألف جريح.
وتساءل العديد من المراقبين عما إذا كان اتفاق بكين سيكون مختلفاً عن الاتفاقات السابقة التي فشلت في جسر الهوة بين الجماعات المتنافسة منذ انقسامها في أعقاب فوز حماس الديمقراطي في انتخابات عام 2006 وتوليها السلطة في غزة عام 2007.
ولعقود من الزمان، ظل الفلسطينيون متحدين حول هدف تحرير فلسطين واستعادة الحقوق الفلسطينية، وخاصة حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو الحق المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194 بعد نكبة عام 1948.
في الواقع، كان الغرض الرئيسي من إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1964 هو تحقيق هذه الأهداف، لكن ومنذ عام 1974، اختارت المنظمة بقيادة فتح عملية سياسية تركز على إنشاء دولة فلسطينية.
وقد بلغت هذه العملية ذروتها في توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 عندما اعترف زعيم فتح ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك عرفات بإسرائيل على 78% من فلسطين التاريخية مقابل دولة فلسطينية مجزأة على 22% المتبقية، والتي تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وعلى مدى أكثر من ثلاثين عاماً، فشل عباس، خليفة عرفات منذ عام 2005 كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وحركة فتح، في تحقيق تسوية سياسية قابلة للتطبيق في حين كانت إسرائيل تعمل على تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية، مع تزايد عدد المستوطنين الإسرائيليين إلى أكثر من سبعة أضعاف، أو حوالي 800 ألف منذ عام 1993.
حتى إدارة أوباما اعترفت بهذا الواقع عام 2016 عندما سمحت بتمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، الذي أدان المستوطنات الإسرائيلية دون أن تشهر في وجهه الفيتو، وبعد بضعة أيام، ألقى وزير خارجية أوباما، جون كيري، خطاباً أعلن فيه أن ما يسمى بحل الدولتين قد مات تقريباً.
بالإضافة إلى ذلك، تبنت إسرائيل في السنوات الأخيرة سياسة عدوانية لتهويد القدس، وخاصة الأماكن المقدسة الإسلامية في مجمع المسجد الأقصى، أو الحرم الشريف، الأمر الذي جعل الفلسطينيين تحت الاحتلال، وعلى مدى سنوات عديدة، يفقدون الأمل في هذه العملية المزورة، كما أظهر نجاح حماس في الانتخابات التي جرت عام 2006، وكما أكدت استطلاعات الرأي باستمرار منذ ذلك الحين.
لا شرعية
بصرف النظر عن الاختلافات الإيديولوجية والسياسية بين الفصائل الفلسطينية، فإن السبب الحاسم الآخر لفشل المصالحة كان تدخل أنصار فتح الذين يريدون تأمين مصالحهم الخاصة.
ففي أي اتفاق وحدة، لن تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤها العرب من السيطرة على السلطة الفلسطينية أو إملاء الشروط على مسؤوليها الذين يدينون لهم بالولاء من أجل البقاء الاقتصادي والشرعية السياسية.
وفي حين تهيمن فتح على السلطة الفلسطينية، فإنها تظل جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع أحزاب أصغر أخرى، ولكن حماس ومنظمة الجهاد الإسلامي الشقيقة لها ليستا جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية، وقد ظلتا المنظمتين الرئيسيتين اللتين تقودان المقاومة والمواجهة العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1993.
لقد رفضت الحركتان الإسلاميتان عملية أوسلو المعيبة التي فشلت تماماً في إنتاج دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967.
من ناحية أخرى، أصر عباس وفتح على الاستمرار في المسار على الرغم من عدم وجود الكثير مما يمكن إظهاره في هذا الصدد.
وخلال الاجتماعات السابقة، أصر عباس على أن تقبل جميع الفصائل، وخاصة حماس والجهاد الإسلامي، ثلاثة شروط لبرنامجه السياسي وهي أولاً الاعتراف بجميع الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي يخدم حماية الاحتلال، ثانياً الاعتراف بدولة إسرائيل والتصديق على استراتيجية المفاوضات فقط لحل الدولتين على الرغم من إخفاقاتها وخططها غير القابلة للتطبيق، ثالثاً التخلي عن أي فكرة للمقاومة المسلحة من خلال التخلي عن أجهزة العسكرية أو على الأقل وضعها تحت سيطرة عباس.
وقد شكلت هذه الظروف التي لم تسفر عن أية نتائج منذ أكثر من ثلاثين عاماً عقبة رئيسية أمام التوصل إلى مصالحة حقيقية أو اتفاق بين الأطراف.
لقد زعمت حماس والجهاد الإسلامي أن الموافقة على مثل هذه الشروط ستكون بمثابة التخلي عن جوهر وجودهما وأهدافهما.
وفي الوقت نفسه، كان عباس وحلفاؤه يدركون أن الاعتراف بالنتيجة الكارثية لمسارهم السياسي من شأنه أن يفضح استراتيجيتهم الفاشلة، مما يؤدي إلى خسارة كاملة لمصداقيتهم المتضائلة بالفعل وربما دفع ثمن سياسي باهظ.
خلال هذا المأزق، اعتمد عباس على نظام إقليمي ودولي لتزويده بالشرعية التي يفتقر إليها بين شعبه، بعدما انتهت صلاحيته كرئيس للسلطة الفلسطينية في عام 2010، ومنذ ذلك الحين رفض إجراء أي انتخابات نظراً لما اعتبره كثيرون خسارة حتمية.
ومنذ عام 2011، دعت جميع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الفصائل الفلسطينية، وخاصة فتح وحماس، إلى إجراء انتخابات جديدة، فقط ليتم إلغاؤها بعد فترة وجيزة من قبل عباس.
ظل الحرب
ونظراً لفشل محاولات المصالحة في الماضي، فلا يوجد سبب يذكر لتوقع نجاح المحادثات الجديدة في مناخ ما بعد 7 أكتوبر.
لقد عقدت محادثات بكين الأخيرة في ظل الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، وتدميرها الكامل للقطاع الصغير، وسياساتها في الضم الفعلي، فضلاً عن الاغتيالات والإبادة التي تستهدف النشطاء السياسيين ومقاتلي المقاومة في الضفة الغربية، فمنذ أكتوبر/تشرين الأول، استشهد أكثر من 600 فلسطيني في الضفة الغربية، واعتقل أكثر من 10 آلاف.
وفي محاولة لاستعادة شرعيته، أرسل عباس ممثليه إلى بكين، لقد أصبح الرئيس الثمانيني غير ذي صلة بشكل متزايد في النضال ويحاول استعادة دور مهم في قيادة الشعب الفلسطيني، ومع ذلك يبدو أنه لم يتعلم شيئاً مادام يرفض الاعتراف بالفشل أو متابعة استراتيجية بديلة.
كما كانت السلطة الفلسطينية وعباس غائبين في العمل عندما يتعلق الأمر بعدوان الاحتلال، وباستثناء تجميل الصورة، فشلوا في قيادة الجهود لوقف عدوانها المستمر على غزة أو الهجمات على المدن والقرى ومخيمات اللاجئين في جميع أنحاء الضفة الغربية.
لم تتوقف السلطة الفلسطينية حتى عن تنسيقها الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الوقت من الفظائع الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين، فأصبحت قوات عباس جزءاً لا يتجزأ من النظام الأمني الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
ولسنوات عديدة، دعت حماس وغيرها من المنظمات المناهضة لأوسلو إلى استراتيجية فلسطينية موحدة تركز على المقاومة وإنهاء الاتفاقيات المعيبة من أجل تحدي السياسات العدوانية الإسرائيلية.
وقد رفض عباس وفتح تلك الدعوات لتغيير المسار، وأصرا على متابعة استراتيجية المفاوضات فقط التي أصبحت بالية وغير مجدية وعلى حساب الحقوق الفلسطينية، وقد حافظا على هذا الموقف حتى مع تهديد التحولات الجيوسياسية الإقليمية بتفكك القضية الفلسطينية وتهميشها.
كانت اتفاقيات إبراهيم، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين النظام الصهيوني والعديد من الدول العربية في عام 2020، مظهراً من مظاهر هذه السياسة.
وقبل وقت طويل من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، كانت إدارة ترامب، وتلتها إدارة بايدن، منهمكتين في العمل على دفع صفقة تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل التي تهمش الفلسطينيين وتتجاهل محنتهم.
المستقبل المشكوك فيه
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أصدرت دول مثل جنوب أفريقيا وبعض الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية بيانات أقوى واتخذت تدابير أكثر حزماً من السلطة الفلسطينية، مثل مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية.
لقد تواطأ عباس ورفاقه مع الولايات المتحدة في التخطيط للحكم المستقبلي لغزة في ما يسمى “اليوم التالي”، حتى أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ألقى باللوم على حماس في المجازر الإسرائيلية وتدمير غزة.
وبالرغم من ذلك، ولتجنب ظهور دخوله غزة على متن دبابات إسرائيلية، كان عباس بحاجة إلى إشراك حماس في محادثات الوحدة والحصول على موافقتها الضمنية.
من ناحية أخرى، أظهرت حماس مرونة ونضجاً سياسياً على الرغم من التضحيات الهائلة التي تحملتها في قيادة النضال الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي لعدة عقود.
لقد قدمت حركة المقاومة مراراً وتكراراً تنازلات كبيرة ووافقت على لغة تصالحية في مواقفها السياسية وتصريحاتها، ومع ذلك، أصر النظام الدولي والإقليمي على استبعادها من لعب أي دور قيادي أو ذي مغزى في النضال الفلسطيني.
لذلك، كان أحد الدوافع الرئيسية لحماس، التي تعتبر جماعة “إرهابية” في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض البلدان الأخرى، للمشاركة في محادثات بكين هو الحصول على اعتراف دولي كطرف مسؤول ولاعب شرعي.
وفي حين رفضت حركة الجهاد الإسلامي أي إشارة في الإعلان إلى حل الدولتين أو قرارات دولية محددة تضفي الشرعية على الدولة الإسرائيلية، لم تعرب حماس علناً عن مثل هذه التحفظات.
ومع ظهور عالم متعدد الأقطاب مؤخراً بقيادة الولايات المتحدة والصين، أخذت الأخيرة تحاول أن تقدم نفسها كلاعب دولي موثوق وقوة عظمى مسؤولة على حساب الولايات المتحدة.
وكما لعبت دوراً رائداً في محادثات المصالحة بين المملكة العربية السعودية وإيران العام الماضي، فقد أرادت الصين أيضاً أن تكون المكان الذي يوحد الفلسطينيين على أمل أن تتمكن من رسم مسار سياسي جديد ولعب دور قيادي من خلال الانضمام إلى الولايات المتحدة أو حتى الحلول محلها في التوصل إلى تسوية مستقبلية في الشرق الأوسط.
وفي حين كان الشغل الشاغل للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والشتات هو الحرب المدمرة في غزة وتأثيرها الطويل الأمد على النضال، كان هناك الكثير من الشكوك بين الفلسطينيين بشأن إعلان بكين لأنهم شاهدوا هذا الفيلم من قبل.
ومثله كمثل الاتفاقات الأخرى، دعا هذا الإعلان إلى اتخاذ عدة إجراءات ملموسة، مثل تشكيل حكومة مصالحة مؤقتة جديدة، والدعوة العاجلة إلى عقد اجتماع لرؤساء جميع الفصائل الفلسطينية، والدعوة إلى انتخابات جديدة، ولكن كل هذه التدابير تخضع لتقدير عباس، الذي تجاهلها باستمرار في الماضي.
فهل يغير عباس، الذي لم يحضر محادثات بكين ومثّله فيها نائب قائد فتح، رأيه وينفذ اتفاق بكين، الذي كرر ببساطة الاتفاقات السابقة؟ هذا الأمر محل شك.
من ناحية أخرى، كان السنوار لسنوات عديدة متساهلاً للغاية مع العديد من الأبطال الوطنيين التاريخيين، بما في ذلك رجل غزة القوي السابق والمنشق عن فتح محمد دحلان، فضلاً عن الفصائل الفلسطينية الأخرى والقوى الإقليمية.
ولكن مع صعود السنوار إلى أعلى منصب قيادي في حماس، وعلى الرغم من شخصيته اللطيفة وميله إلى توحيد الفصائل الفلسطينية المختلفة حول عدو مشترك، فهل يكون على استعداد للموافقة على شروط عباس في ضوء الزلزال الذي أطلقه طوفان الأقصى؟ من غير المرجح للغاية أن يحدث ذلك.
وهذا ما حدث، وكما يقول المثل الشهير: “الجنون هو أن تفعل نفس الشيء مراراً وتكراراً وتتوقع نتائج مختلفة”.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
