دعا العشرات من الأطباء والممرضات والممارسين الطبيين المقيمين في المملكة المتحدة والذين عملوا في غزة رئيس حكومتهم كير ستارمر على وقف مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال.
وفي رسالة مفتوحة نسقها المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، حذر العاملون الصحيون ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي من مغبة أن يضع استمرار تدفق الأسلحة المملكة المتحدة في موقع المنتهك للقانون الدولي وقالوا أن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية للاحتلال “صحيح أخلاقياً وقانونياً”.
وجاء في الرسالة: “من الصعب على الكثير منا أن يرووا المشاهد التي شهدناها في غزة، وليس أقلها معرفة أن العديد من الإصابات التي عالجناها ربما تكون ناجمة عن استخدام أنظمة الأسلحة والمكونات الموردة من بريطانيا”.
كما أشارت الرسالة إلى أنه “باستثناءات هامشية فقط، فإن الجميع في غزة مرضى أو مصابون أو كليهما”.
واستشهد الموقعون بالقانون البريطاني المحلي والقانون الإنساني الدولي ومعايير الترخيص للتصدير الاستراتيجي البريطانية، وأكدوا أنه من الضروري وقف المبيعات.
وتابع موقعو الرسالة يقولون: “نحن من بين المراقبين المحايدين الوحيدين الذين سُمح لهم بدخول قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفي ظل استهداف الصحفيين الدوليين ومنعهم من الوصول إلى غزة، كان لزاماً علينا أن نستعين بخبراتنا كشهود عيان بدلاً من الروايات الصحفية أو التحقيقات الاستقصائية”.
وتنامى القلق في أوساط موظفي الخدمة المدنية منذ بداية العدوان على غزة بشأن استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال.
ففي مايو/أيار، أفاد موظف سابق في الخدمة المدنية يعمل في مجال سياسة المساعدات الدولية في موقع Declassified UK أن ما يصل إلى 300 موظف في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) أثاروا رسمياً مخاوف بشأن تواطؤ بريطانيا في جرائم حرب الاحتلال في غزة.
وفي يوليو/تموز، طلب اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS)، الذي يمثل موظفي الخدمة المدنية البريطانية، عقد اجتماع مع مكتب مجلس الوزراء لمناقشة الحرب في غزة وتداعياتها على موظفي الحكومة.
وفي أول يوم له في منصبه، قال وزير الخارجية ديفيد لامي إنه طلب مراجعة شاملة لامتثال دولة الاحتلال للقانون الإنساني الدولي.
وفي يوليو/تموز، أبلغت مصادر موقع ميدل إيست آي أنه من المتوقع أن تفرض المملكة المتحدة قيوداً على مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال.
ورغم ذلك، أشارت تقارير لاحقة في صحيفة التايمز والغارديان إلى أن القرار تأخر بسبب التحديات القانونية في التمييز بين الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة والتي تستخدمها الدولة العبرية في حربها على غزة وتلك المستخدمة لأغراض الدفاع عن النفس.
