قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن طلبه إصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضروري لإثبات أن المحكمة “ليست مجرد أداة للسلطة”.
وفي مايو/أيار، قال كريم خان إنه تقدم بطلب لاعتقال قادة إسرائيل لدورهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن طلبه لإصدار مذكرات الاعتقال لم يحظ بموافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعد.
وقال خان لمراسل بي بي سي، نيك روبنسون، إنه تلقى تحذيرات من دول وسلطات متعددة من أن هذه الخطوة ستثبت أنها “قنبلة ذرية”، ولكن من الضروري إظهار أن جميع الدول ستخضع لنفس المعايير فيما يتعلق بجرائم الحرب.
“لا يمكنك أن تتبنى نهجاً واحداً في التعامل مع البلدان التي تحظى بالدعم، سواء كان ذلك الدعم من حلف شمال الأطلسي، أو الدعم الأوروبي و الدول القوية التي تقف وراءك، ونهجاً مختلفاً حيث تتمتع بسلطة قضائية واضحة”، هذا ما قاله خان لروبنسون.
“حين يكون الناس في الملاجئ ويسمعون أصوات القنابل فوق رؤوسهم، وعندما يكافح مع الأكياس البلاستيكية التي تعبر الحدود الدولية… سواء كان ذلك من أوكرانيا إلى بولندا، أو من دارفور إلى تشاد، فنحن بحاجة إلى تطبيق القانون”.
وعندما سأله روبنسون عما إذا كانت هذه الخطوة قراراً سياسياً وليس قانونياً، أجاب خان: “إن ما نقوم به هو نقيض السياسة، إنه يتعلق بالتطبيق المتساوي للقانون بغض النظر عما إذا كان المرء يتلقى جولة من التصفيق من بعض الجهات أو ضجيجاً صاخباً من الإدانة من جهة أخرى”.
وأشار خان إلى أن نفس الزعماء السياسيين الذين أشادوا بقرار المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتن أدانوا نفس الأمر بالنسبة للقيادة الإسرائيلية.
“نحن بحاجة إلى تطبيق القانون بطريقة متساوية، لأنه إذا لم نفعل ذلك، والأهم من ذلك إذا لم يتم التعامل معنا، فسوف نخسر كل البنية، وليس فقط المحكمة الجنائية الدولية، التي تم بناؤها على المعاناة الإنسانية منذ محاكمات نورمبرغ”.
كما رفض كريم الاتهامات بمعاداة السامية التي وجهها إليه نتنياهو، قائلاً: “لا يوجد مقدار ذرة من الحقيقة في يما يتعلق بهذه التهمة.
وأضاف: “مهمتنا هي تطبيق القانون وليس أن تثنينا هذه الانتقادات الرخيصة أو الانتقادات الكاذبة بشكل واضح”.
