انتقدت منظمات بريطانية غير حكومية امتناع بلادها عن التصويت على قرار للأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني” في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في غضون عام.
وكانت بريطانيا واحدة من 43 دولة امتنعت عن التصويت على القرار، إلى جانب أستراليا وكندا وألمانيا وأوكرانيا وغيرها، في حين صوتت 14 دولة فقط، بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار، مقابل 124 دولة أيدته.
ويطالب القرار بانسحاب جميع قوات الاحتلال وإزالة المستوطنين الإسرائيليين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الدكتورة سارة الحسيني، مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية، لموقع ميدل إيست آي أن امتناع بريطانيا عن التصويت “يزيد من تهميشها على الساحة الدولية عندما يتعلق الأمر بتعزيز العدالة في فلسطين”.
من جهتها، وصفت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية خطوة الحكومة بالامتناع عن التصويت بأنها “مخيبة للآمال بشكل عميق”، خاصة “بالتزامن مع حقيقة أن المملكة المتحدة لا تزال تزود إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها لقتل المدنيين وإدامة على احتلالها”.
وأوضحت أوكسفام يوم الخميس “لقد أظهر هذا التصويت التاريخي أن المجتمع الدولي يعترف بأغلبية ساحقة بالتزاماته في ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية”.
ولا يصب قرار المملكة المتحدة بالامتناع عن التصويت في دعم ادعاء حكومتها بأنها من بين “المدافعين” عن القانون الدولي.
فقد اتهم تيم بيرلي، أحد الناشطين في منظمة العدالة العالمية الآن، الحكومة بإظهار “تجاهل تام للمعاناة المستمرة للفلسطينيين الذين أجبروا على العيش تحت التمييز العنصري المفروض عسكرياً”.
وكانت حكومة المحافظين السابقة قد قبلت خلال عام 2023 عدم استخدام تعبير “الفصل العنصري” لوصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين ضمن ما يعرف بأنه “شراكة استراتيجية” جديدة بين إسرائيل والمملكة المتحدة.
كما تعهدت بريطانيا بمواجهة “التحيز ضد إسرائيل” في المؤسسات الدولية، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
لكن بيرلي، دعا إلى تغيير جذري في تعاملات بريطانيا مع إسرائيل، بما يشمل “إغلاق جميع الثغرات في الحظر الجزئي للأسلحة وإلغاء أي علاقات تجارية أو استثمارية قد تساعد الاحتلال”.
وقالت منظمة ActionAidUK يوم الأربعاء: “بغض النظر عن كيفية تصويتهم اليوم، فإن الدول لديها واجب لا لبس فيه بالالتزام بحكم المحكمة.
وأضافت أن هذا يعني بالنسبة للمملكة المتحدة الذهاب إلى أبعد مما فعلت حتى الآن ووقف جميع تراخيص تصدير الأسلحة للاحتلال على الفور”.
يذكر أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة استند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو/تموز، والذي وجد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن سياستها الاستيطانية تنتهك اتفاقيات جنيف.
كما وجدت المحكمة أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من هذه الأراضي، وأن إسرائيل تميز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
