حث تحالف من منظمات المجتمع المدني الرائدة حكومة حزب العمال الجديدة على إصلاح سياسات مكافحة التطرف، بما في ذلك برنامج “بريفنت” المثير للجدل، بحسب مصادر خاصة لموقع ميدل إيست آي.
دعت المنظمات، في رسالة أُرسلت إلى وزيرة الداخلية الحالية إيفيت كوبر، إلى تعليق التعريف الجديد للتطرف الذي اقترحه في مارس الماضي وزير المجتمعات المحلية آنذاك، مايكل غوف، وذلك حين كان وزيراً في حكومة المحافظين السابقة.
ومن بين الموقعين على الرسالة منظمات “بريفنت ووتش” والعفو الدولية و”ليبرتي” وميدكت والحقوق والأمن الدولي وصندوق رونيميد.
“من خلال التعريفات الغامضة والفهم الخاطئ للتطرف، فإن برنامج بريفنت يلقي بالشكوك على مجتمعات بأكملها، مما يؤثر على توجهات المجموعات العنصرية نحو الأسوأ” – الدكتورة ليلى آية لحاج- مديرة منظمة “بريفنت ووتش”
وتأتي الرسالة على خلفية تكليف كوبر مؤخراً بإجراء مراجعة جديدة لاستراتيجية المملكة المتحدة في مكافحة التطرف، وذلك بعد صدور تقرير للأمم المتحدة مؤخراً ينتقد سياسات المملكة المتحدة في مكافحة الإرهاب، كما دعا التقرير الأممي إلى تعليق برنامج “بريفنت” وتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للإساءة بموجب القانون.
دعت الرسالة أيضاً إلى عكس التغييرات الأكثر جذرية والتي أدخلتها الحكومة السابقة وإعادة النظر في المراجعة المثيرة للجدل التي أجراها ويليام شوكروس لبرنامج “بريفنت” قبل عام، حيث اعتبرتها منظمات المجتمع المدني معيبة وحزبية للغاية، كما تفتح مقترحات شوكروس الطريق أمام برنامج “بريفنت” لتهديد حرية التعبير واستهداف المسلمين.
جاء في الرسالة: “تمت إحالة أكثر من 50 ألف شخص إلى برنامج “بريفنت” حتى الآن، وتم توثيق العواقب التمييزية والمدمرة على المجتمع ككل”.
حث الحكومة على تعليق مقترح تعريف التطرف
في مارس الماضي، أعلن غوف عن تعريف غير قانوني للتطرف على أنه “الترويج لأيديولوجية قائمة على العنف أو الكراهية أو عدم التسامح”، مسلطاً الضوء على الرابطة الإسلامية في بريطانيا، ومنظمة ميند آند كيج، وعدد من الجماعات اليمينية المتطرفة، كأمثلة على المنظمات المستهدفة بالتعريف، حيث ادعى أن أنشطتها “أثارت القلق”، فيما رفضت المنظمات الثلاث وصفها بالمتطرفة.
من جانبها، حثت منظمات المجتمع المدني في رسالتها الحكومة على تعليق مقترح التعريف الجديد، كما دعت إلى “إيقاف لجنة مكافحة التطرف، التي يرأسها حالياً روبن سيمكوكس، عن دورها الحالي كمسؤولة عن توجيه برنامج بريفنت داخل وزارة الداخلية وعبر الإدارات الحكومية ودون مساءلة”.
“يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تجعل معالجة العنصرية المؤسسية وعدم المساواة أمراً أساسياً في مهامها، وذلك للتأكد من أنها لا تشوه سمعة بعض الأشخاص في مجتمعاتنا من خلال تدابير تستند إلى مراجعة شوكروس المعيبة واللجان التي لا تخضع للمساءلة العلنية” – إلياس نجدي- مدير العدالة العرقية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة
منذ إنشائها عام 2018، نص ميثاق لجنة مكافحة التطرف على أنه “ليس لها أي صلاحيات فيما يتعلق بسياسات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك برنامج بريفنت الخاص بالإرهاب”، لكن سيمكوكس ادعى لاحقاً في عام 2023، أنه تم تعيين اللجنة “لمعالجة الشكاوى المتعلقة ببرنامج بريفنت والتحقيق فيها، ولتحديد ما إذا كان برنامج بريفينت يتم تقديمه بشكل صحيح ضمن الاتجاه الذي حدده الوزراء أم لا”.
علاوة على ذلك، فقد صدر عام 2021 تقرير أعدته مسؤولة شرطة العاصمة الآن، سارة خان مع مارك رولي، إلى تقديم تشريع ضد “التطرف والكراهية”، لكن هول رأى أن تعريف تقريرهم لـ “التطرف البغيض” قد استخدم “لغة غير دقيقة لا يمكن أن تشكل أساساً لتعريف قانوني”، محذراً من أن مثل هذا التعريف “قد يشمل عن غير قصد الحملات السياسية المشروعة على أنها تطرف”.
لقد كانت كوبر داعمة لفكرة “التطرف البغيض”، بل وجعلها أكثر توسعية، ومن هنا فإن رسالة منظمات المجتمع المدني تهدف إلى تشجيع الحكومة على الابتعاد عن التركيز على فكرة التصنيف للتطرف بين العنيف وغير العنيف.
أوضحت مديرة منظمة “بريفنت ووتش”، الدكتورة ليلى آية لحاج، أنه “من خلال التعريفات الغامضة والفهم الخاطئ للتطرف، فإن برنامج بريفنت يلقي بالشكوك على مجتمعات بأكملها، مما يؤثر على توجهات المجموعات العنصرية نحو الأسوأ”.
واضافت: “لقد حان الوقت للاستجابة للدعوات المتزايدة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، لتعليق برنامج بريفنت، ووقف أي تدابير أخرى لمكافحة التطرف قد تؤدي إلى تآكل حقوق الإنسان وتقويض الثقة في مؤسساتنا”.
ومن جانبه، قال مدير العدالة العرقية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إلياس نجدي: “نحن بحاجة إلى وقف إجراءات برنامج مكافحة التطرف والذي يتحرك في اتجاه واحد فقط، وذلك نحو المزيد من العواقب الضارة والتمييزية نحو مجتمعاتنا، كما يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تجعل معالجة العنصرية المؤسسية وعدم المساواة أمراً أساسياً في مهامها، وذلك للتأكد من أنها لا تشوه سمعة بعض الأشخاص في مجتمعاتنا من خلال تدابير تستند إلى مراجعة شوكروس المعيبة واللجان التي لا تخضع للمساءلة العلنية”.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
