تعهدت وزيرة التنمية البريطانية بالدفع باتجاه اتخاذ إجراءات في الأمم المتحدة لتحسين وضع النساء والفتيات اللاتي “يتحملن وطأة” الصراعات في العالم.
وقالت آنيليز دودز في مقال رأي نشرته يوم الخميس في موقع ميدل إيست آي أن الصراع في السودان إلى جانب أزمات أخرى بما فيها غزة وأوكرانيا هي من بين القضايا الأكثر إلحاحاً التي ستثيرها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت أنها “لن تركز فقط على دور المملكة المتحدة في حل التوترات السياسية، ولكن أيضاً على النساء والفتيات اللاتي يتحملن وطأة الصراع” لأن ذلك يؤدي إلى خلق سياسات أكثر تأثيراً.
وكتبت دودز: “الدمج والمساواة بين الجنسين في كامل نطاق السياسة الخارجية والإنمائية يجعل كليهما أكثر فعالية، وهو أيضاً الشيء الصحيح من الناحية الأخلاقية”.
ورأت أن الصراع “كارثي بالنسبة للتنمية وتأثيراته متعلقة بالجنسين مما يؤدي إلى تكثيف المشاكل القائمة مسبقاً والتي تتقاطع لتدمر حياة النساء والفتيات”.
ولفتت دودز إلى أن المملكة المتحدة لعبت دوراً رئيسياً في إرساء أجندة المرأة والسلام والأمن من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التاريخي رقم 1325 الذي تم تبنيه عام 2000، والذي اعترف بالتأثيرات غير المتناسبة للصراع المسلح على النساء والفتيات.
وقالت أن الأجندة، التي تطورت من القرار، هي إطار سياسي يعترف بأن النساء يجب أن يكنّ جهات فاعلة أساسية في الجهود العالمية لتحقيق السلام والأمن الدوليين المستدامين.
من ناحيتها، رحبت المنظمات التي تركز على حقوق المرأة وأجندة المرأة والسلام والأمن برسالة دود يوم الخميس، لكنها دعت حكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ مواقف منسجمة عبر النزاعات.
وقالت إيفا تبسم، مديرة منظمة العمل من أجل النوع الاجتماعي من أجل السلام والأمن، وهي شبكة من مؤسسات المجتمع المدني للمرأة والسلام والأمن في المملكة المتحدة أنه يجب على الحكومة البريطانية “أن تتبنى نهجاً أكثر مبدئية وتقدميةً وانسجاماً مع العدالة بين الجنسين وأن تضع ذلك في قلب سياساتها الخارجية والتنموية والمحلية”.
ورأت أن هناك غياباً ملحوظاً في الفترة الحالية لمجموعة من المبادئ القائمة على الحقوق التي توجه عملية صنع القرار
“تتحدث الوزيرة عن التزام أخلاقي بضمان كوكب صالح للعيش، ويجب أن يشمل هذا الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وبيروت، يجب أن يستلزم هذا حظراً للأسلحة في الاتجاهين والتزام الدول بمقاضاة المتورطين في جرائم الحرب” – مركز المرأة للمساعدة القانونية والاستشارات
وقالت تبسم أن “قضايا مثل تجارة الأسلحة، وتغير المناخ، والهجرة واللجوء، والشرطة مرتبطة بشكل أساسي بأجندة المرأة والسلام والأمن، ويجب على المملكة المتحدة أن تدرك هذا الترابط في مواقفها”.
بدوره، اعتبر مركز المرأة للمساعدة القانونية والاستشارات، وهي منظمة حقوقية فلسطينية مقرها رام الله، أن التزامات دود “ستكون جوفاء” ما لم يتم تطبيقها بالكامل على فلسطين كدولة تحت الاحتلال.
وقالت المنظمة أن النساء والفتيات الفلسطينيات تأثرن بشكل مباشر بتدابير الاحتلال الإسرائيلي على مدى السنوات الـ 57 الماضية، وهو الوضع الذي تصاعد بشكل كبير على مدار العام الماضي.
وأشارت مروة باعباد، مديرة مركز سياسات اليمن، إلى أن التزام المملكة المتحدة بأجندة السلام يعتبر أمراً إيجابياً، لكن هناك حاجة إلى “استثمار هادف ومستدام مطلوب لتعزيز المشاركة النشطة والاستراتيجية للمرأة في الحياة العامة”.
وقالت باعباد لموقع ميدل إيست آي: “التمويل الأكثر قوة وتطلعاً إلى المستقبل لقطاع المرأة والسلام والأمن، إلى جانب الثقة الأكبر في قدرة المرأة اليمنية على القيادة، هو المفتاح لتعزيز السلام الأكثر شمولاً واستدامة في اليمن”.
لقراءة مقال وزيرة التنمية البريطانية باللغة الانجليزية على موقع ميدل إيست آي من (هنا)
