دعا روبرت جنريك، المرشح لزعامة حزب المحافظين البريطاني حكومة المملكة المتحدة إلى حظر ما سمّاه “الجماعات المتطرفة” مثل أصدقاء الأقصى والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا.
وجنريك واحد من أربعة مرشحين يتنافسون على الفوز بقيادة الحزب الذي تلقى هزيمة قاسية في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في يوليو/تموز الماضي.
ويعرف جميع المتنافسين على قيادة حزب المحافظين باعتبارهم “صهاينة مندفعين” يدعمون عدوان الاحتلال المتواصل على غزة، والذي تواجه دولة الاحتلال بسببه اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
وكتب جنريك، وزير الهجرة السابق، في عمود لصحيفة ديلي ميل يوم الاثنين: “نحن بحاجة ماسة إلى تعديل قوانيننا لمكافحة نطاق التطرف في شوارعنا”.
وأضاف: “لم يعد بإمكاننا الانتظار لحظر الحرس الثوري الإيراني، لذلك يجب علينا القبض على الجماعات المتطرفة مثل أصدقاء الأقصى أو المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، إنها غير متورطة في الإرهاب ولكنها تضر بمجتمعاتنا والنظام العام، وعلينا حظرها من خلال تصنيف جديد لحظر المنظمات”.
ويعد الحرس الثوري الإيراني الذراع النخبوي للجيش الإيراني، وهو من يتولى زمام المبادرة في صراعها مع دولة الاحتلال.
وعلى النقيض من ذلك، فإن منظمة أصدقاء الأقصى والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا منظمتان بريطانيتان تدافعان عن حقوق الفلسطينيين، ولم تصنف أي حكومة بريطانية سابقة أي منهما على أنها منظمة متطرفة.
وكانت حكومة ديفيد كاميرون المحافظة قد حاولت دون جدوى صياغة تعريف ملزم قانوناً للتطرف، في عام 2011 أولاً ثم في عام 2015.
وفي مارس الماضي، قدمت الحكومة المحافظة السابقة تحت قيادة ريشي سوناك تعريفاً جديداً مثيراً للجدل للتطرف، لكنها اعترفت بأن الصياغة “غير قانونية” ولم تقم بإنشاء أي سلطات قانونية جديدة.
ويشير ذلك إلى أن الاقتراح الذي قدمه جنريك ضمن مساعيه للفوز بزعامة المعارضة في انتخابات هذا الشهر، يذهب إلى أبعد مما فعلته أي حكومة في السعي إلى حظر المنظمات المصنفة على أنها متطرفة.
وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت صحيفة التلغراف تصحيحاً بعد أن وصفت بشكل خاطئ رابطة المسلمين في بريطانيا، وهي مجموعة منظمة للمسلمين، بأنها “متطرفة”.
وقال إسماعيل باتيل، رئيس جمعية أصدقاء الأقصى، لميدل إيست آي أنه يعتقد أن “التصوير المعادي للأجانب الذي قدمه جنريك للجمعية لا أساس له من الصحة ويهدد بإشعال فتيل صراع ثقافي”.
وأضاف أن جمعية أصدقاء الأقصى “شاركت في تنظيم أكثر من عشرين احتجاجاً على مدار العام الماضي، ولم تتضمن أي منها أعمال عنف أو تخريب”.
وأضاف: “دعوة جنريك لحظر جمعية أصدقاء الأقصى من ممارسة حقوقها الديمقراطية ليست أقل من مطاردة الساحرات ضد أولئك الذين يسلطون الضوء على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، وتجاهل قرارات الأمم المتحدة، وتقويض اتفاقية جنيف وانتهاكات حقوق الإنسان”.
“من الواضح أن تصرفات جنريك هي مثال رئيسي على سياسة صافرة الكلب في أكثر صورها وقاحة” – إسماعيل باتيل، أصدقاء الأقصى
بدوره، استنكر عدنان حميدان، القائم بأعمال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا “الهجوم من قبل شخصية سياسية تطمح إلى قيادة أمة معروفة بقيمها المتمثلة في الحرية والتنوع والتعايش”.
وأضاف: “نرى حملة روبرت جنريك متجذرة في الكراهية وتحريض الانقسام ورفض الحريات وتجاهل حقوق الإنسان الأساسية”.
وأدان حميدان “التصريحات المتهورة” محملاً روبرت جنريك “المسؤولية الأخلاقية والقانونية”.
وأردف حميدان: “نطالب بالتراجع الكامل والاعتذار، وندعو الأصوات المسؤولة داخل حزب المحافظين إلى التبرؤ من المرشحين الذين يزرعون الانقسام وعدم التسامح”.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت منظمة حقوق الإنسان CAGE International أنها تعتزم تقديم شكوى جرائم حرب ضد جنريك ووزير سابق آخر هو بن والاس.
وجاءت هذه الخطوة رداً على مقطع فيديو للحملة ادعى فيه جنريك أن على القوات البريطانية “قتل” “الإرهابيين” بدلاً من القبض عليهم لمنع إطلاق سراحهم بموجب قوانين حقوق الإنسان.
وأفاد موقع ميدل إيست آي في أوائل سبتمبر/أيلول أن جنريك تدخل شخصياً في أواخر العام الماضي في قضية طالبة فلسطينية ألغيت تأشيرتها بعد أن ألقت خطاباً لدعم فلسطين.
وبدا أن جينريك أقر بذلك في عموده الصحفي يوم الاثنين، حيث كتب: “بصفتي وزيراً للهجرة، ألغيت تأشيرات أولئك الذين أشادوا بحماس بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول”.
وعندما كان المحافظون في الحكومة، قاوم وزير الخارجية آنذاك ديفيد كاميرون الدعوات إلى حظر الحرس الثوري الإيراني، قائلاً أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا سيكون ضاراً لطهران.
وخلال تموضعه في المعارضة في ذلك الوقت، قال حزب العمال إنه سيحظر المنظمة، لكنه لم يفعل ذلك عندما تولى مسؤولية الحكومة.
وخلال الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية البريطانية لميدل إيست آي: “زعزعة إيران لاستقرار الشرق الأوسط، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، والتصعيد النووي، وتهديداتها ضد الناس في المملكة المتحدة، أمور بغيضة”.
وأضافت الخارجية: “لن نتردد في اتخاذ التدابير الأكثر فعالية ضد النظام والحرس الثوري الإسلامي، ونحن نعمل بوتيرة سريعة لتحديد المزيد من السبل للتعامل مع التهديدات التي تشكلها الدولة بما في ذلك تلك التي يشكلها الحرس الثوري الإسلامي”.
وفي أوائل سبتمبر/أيلول، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة على الوحدة 700 من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ويدير فيلق القدس، وهو جزء من الحرس الثوري الإيراني، العلاقات مع القوى المتحالفة مع إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله.
