أخفقت المملكة العربية السعودية في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد التصويت على العضوية للفترة 2025-2027.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تخسر فيها المملكة محاولتها لتأمين مكان في المجلس المكون من 47 عضواً يجري انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن احتلت المركز الأخير في الاقتراع السري الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في العام 2020.
وفي انتخابات يوم الأربعاء، حصلت السعودية على 117 صوتاً وهو الأقل كذلك بين ست دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتنافس على خمسة مقاعد في قائمة إقليمية.
ورحبت جماعات حقوق الإنسان بإخفاق المملكة في الحصول على مقعد في أعلى هيئة دولية لحقوق الإنسان، معتبرةً أن ذلك يثبت فشل مساعي الرياض لإثبات أنها تتخذ خطوات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف الحقوقية، والتي كشفت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن المملكة العربية السعودية أعدمت 213 شخصاً منذ بداية هذا العام وحتى الآن، “مع تكثيف أزمة الإعدام في المملكة، ومع عمليات القتل على أساس يومي، بما في ذلك على خلفية جرائم المخدرات أو حتى قتل أولئك المتهمين بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن هذا التصويت يظهر أن العالم يراقب ويلاحظ”.
وأوضحت أن “النظام السعودي أنفق مبالغ طائلة من المال للترويج لرؤية زائفة للمملكة، وبيع قصص التقدم في مجال حقوق الإنسان في حين يتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضة بشكل متزايد”.
وذكرت فوا أن “فشل المملكة في تأمين مقعد في المجلس يظهر أنه يحكم عليها وللمرة الأولى بناءً على أفعالها، لا بناء على حملتها للعلاقات العامة”.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية داخل الأمم المتحدة التي تتمتع بولاية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، حيث ندد نشطاء حقوق الإنسان بترشيح الرياض باعتباره يتناقض مع أصل وجود المجلس.
وتتضمن معايير انتخاب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان شرطاً بأن يلتزم الأعضاء “بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” و “التعاون الكامل مع المجلس”.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء لانتخاب 18 عضواً جديداً من بين 19 مرشحاً يتنافسون على خمس قوائم إقليمية منفصلة.
وتضمنت قائمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستة مرشحين يتنافسون على خمسة مقاعد، حيث حلت المملكة العربية السعودية في المركز السادس بـ 117 صوتاً، خلف جزر مارشال (124)، وجمهورية كوريا (161)، وقبرص (167)، وقطر (167) وتايلاند (177).
وقالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية دولية، أنها ضغطت على الدول قبل التصويت لضمان أن يكون لدى الأعضاء الجدد سجل في دعم ولاية المجلس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وبينت مادلين سينكلير، مديرة مكتب المنظمة في نيويورك: “نحن مرتاحون لأن عدداً كافياً من الدول أخذ سجلها في مجال حقوق الإنسان في الاعتبار عند التصويت”.
وأضافت: “سجل المملكة العربية السعودية عبارة عن تبييض للانتهاكات التي يجب على المجلس أن يسعى إلى معالجتها من الجرائم الفظيعة، إلى قمع المجتمع المدني وتجريم المدافعات عن حقوق الإنسان، سواء داخل حدود المملكة أو خارجها”.
