زعم ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق وسكرتير الخارجية في ظل حكومة المحافظين السابقة أنه كان يعتزم فرض عقوبات على اثنين من وزراء حكومة الاحتلال لكنه امتنع عن ذلك بسبب الانتخابات العامة في يوليو/تموز.
وفي مقابلة مع بي بي سي صباح الثلاثاء، قال كاميرون إنه يريد فرض حظر تجميد الأصول وحظر السفر على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير.
وقال لبرنامج “Radio 4’s Today” أن بن غفير وسموتريتش حرّضا على منع وصول قوافل المساعدات إلى غزة وشجعا المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية لارتكاب المجازر المروعة التي كانوا يقومون بها.
وأوضح كاميرون: “كان من الضروري إخبار نتنياهو أنه عندما يكون الوزراء في حكومتك متطرفون ويتصرفون بهذه الطريقة، فنحن على استعداد لاستخدام نظام العقوبات لدينا ليقولوا ببساطة أن هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية وبالتالي يتعين عليهم التوقف”.
وانتقد كاميرون في تصريحاته قرار وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي بتعليق 30 من أصل 350 رخصة تصدير للسلاح إلى إسرائيل ، قائلاً أن هذه الخطوة “لا معنى لها” وأن إسرائيل بحاجة إلى حماية نفسها من الهجمات الإيرانية.
وأضاف: “هناك أمور أخرى كان يمكننا القيام بها للضغط على نتنياهو لنقول له نحن نحترم حقك في الدفاع عن النفس، ولكننا نريد منك أن تتصرف ضمن القانون”.
وأردف: “في 7 أكتوبر ، لم يتعرض جنوب إسرائيل فقط للهجوم من قبل حماس، ولكنها تعرضت بعد ذلك بشكل متواصل لصواريخ حزب الله في الشمال، ونحن جميعاً نريد أن ينتهي هذا القتال، ولكن يجب أن ينتهي بطريقة مستدامة تضمن عدم اشتعاله مجدداً”.
وأوضح كاميرون: “لهذا السبب فإن من الصواب دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لكن هذا يجب أن لا يكون دعماً غير مشروط، كما أننا نسعى لأن نرى المساعدات تصل إلى غزة ونريد احترام دور الأمم المتحدة في لبنان.”
وكان كاميرون قد قال إبان وجوده في الحكومة البريطانية في فبراير/شباط أنه لا يستطيع أن يرى طريقة يمكن للهجوم الإسرائيلي على رفح من خلالها تجنب إيذاء المدنيين.
لكنه ورغم ذلك رفض تعليق مبيعات الأسلحة لاحتلال بعدما غزا المدينة الواقعة على حدود قطاع غزة مع مصر.
وفي يناير/كانون الثاني أعرب كاميرون عن شعوره بالقلق حيال إمكانية أن تكون دولة الاحتلال قد انتهكت القانون الدولي في غزة وإمكانية مقاضاتها على ذلك في المحكمة الجنائية الدولية .
غير أن ماكرون ذاته عاد في مايو/أيار لانتقاد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر الاعتقال للقادة الإسرائيليين، حيث قدمت بريطانيا اعتراضاً على ذلك بحجة عدم اختصاص المحكمة في غزة.
