تراجعت أسعار النفط في ظل انحسار مخاوف من قيام إسرائيل بقصف البنية التحتية النفطية الإيرانية، وذلك بالتزامن مع أنباء تفيد بأن السعودية قد تكون على وشك زيادة الإنتاج.
لقد انخفض المؤشر العالمي خام برنت بنسبة 4.6% أي ما يعادل 73.91 دولاراً للبرميل الواحد،ويدل هذا الانخفاض الحاد على أن أسعار النفط فقدت كل المكاسب التي حققتها بعد الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على إسرائيل في مطلع أكتوبر.
بعد الضربة الإيرانية، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان قصف منشآت النفط الإيرانية، ثم تراجع بايدن عن هذه التعليقات قائلاً: “لو كنت مكانهم، لفكرت ببدائل أخرى غير ضرب حقول النفط الإيرانية”.
من المرجح أن يثير انخفاض العائدات مخاوف في عواصم الخليج، حيث تعتبر عائدات النفط مهمة لتمويل المشاريع الضخمة التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصادات المعتمدة على الطاقة
في تهديدها، أشارت إيران إلى دول الخليج إذا أرادت الرد على استهداف منشآتها النفطية، كما كررت تحذيراتها السابقة من أنها قد تغلق مضيق هرمز، وهو الممر البحري الرئيسي في الخليج الفارسي والذي يمر عبره 1 من كل 5 براميل من إجمالي استهلاك النفط الخام العالمي يومياً.
تجدر الإشارة إلى أن التهديدات المتصاعدة خلال الأسابيع الماضية أدت إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل الواحد.
يرى محللون أن إدارة بايدن ودول الخليج قد عملت خلف الكواليس لمنع هجوم إسرائيلي، ففي الأسبوع الماضي، استضاف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس الوزراء الإسرائيلين بنيامين نتنياهو، أبلغ إدارة بايدن بأنه سوف يمتنع عن ضرب منشآت الطاقة النووية الإيرانية.
كان موقع ميدل إيست آي قد أفاد بأن إيران كانت قد بدأت بتحميل ناقلات النفط في محطة تصدير رئيسية، مما يؤكد على انحسار المخاطر حالياً.
تراجع الطلب الصيني على النفط
بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية والذي حمل طابعاً جيوسياسياً، حيث توقع التقرير تقليص الطلب على النفط في 2025 لعدة أسباب منها ضعف الاقتصاد الصيني، الأمر الذي قد يسبب ضغطاً على أسعار النفط، عادت الوكالة وعدلت توقعاتها للطلب العالمي على النفط من 903 آلاف إلى 860 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 40 ألف برميل.
بدلاً من أن تستضيف المدينة 1.5 مليون نسمة بحلول عام 2030، يتوقع المسؤولون السعوديون الآن أن يكون عدد السكان أقل من 300 ألف نسمة، مع تقليص المساحة المقرر إنشاؤها إلى 2.4 كيلو متر فقط من المدينة بحلول عام 2030
من جانب آخر، فقد أكد التقرير على أن “الطلب الصيني على النفط لا يزال أقل من التوقعات وهو العائق الرئيسي أمام النمو الإجمالي”، مشيراً إلى أنه في حين أن الصين مثلت 70% من نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، إلا أنها سوف تساهم بنسبة 20% فقط في عام 2025.
رغم الأسباب الاقتصادية، إلا أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة حجبت المشكلات الهيكلية داخل سوق النفط، والتي منعت الأسعار من الارتفاع رغم التوترات في الشرق الأوسط.
من جانبها، أشارت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى أنها قد تعزز الإمدادات وتحول دورها من كبح الإنتاج في السنوات الأخيرة إلى دعم الأسعار، ففي سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن السعودية مستعدة للتخلي عن هدفها بالوصول لسعر 100 دولار لبرميل النفط الواحد.
فيضان في زيادة الإنتاج السعودي
لقد قادت السعودية حملة داخل تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا، والمعروف باسم أوبك +، من أجل خفض إنتاج النفط، ويؤكد المحللون أن المملكة قامت بالكثير من الجهد لدعم الأسعار، في حين قامت دول مثل روسيا والإمارات بزيادة الإنتاج.
في الوقت نفسه، استفادت الدول غير الأعضاء في أوبك، بما فيها إيران، من بيع النفط في السوق بأسعار أعلى دون الحد من الإنتاج، فقد نشرت شركة السلع كابيتال إيكونوميكس تقريراً سلط الضوء على ما أسماه التقرير “تدهور التماسك” داخل أوبك +، بحسب التقرير فإن “احتمال قيام السعودية بفتح البوابة أمام فيضان زيادة الإنتاج قد زاد في الأسابيع الأخيرة”.
من جهة أخرى، يعد انخفاض الأسعار مفيداً بالنسبة لنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، خاصة قبل انتخابات عام 2024، وهذا ما أشار إليه خبير الطاقة في معهد بيكر بجامعة رايس، جيم كرين، في حديثه مع موقع ميدل إيست آي فقال: “إن إدارة بايدن لا تريد استعداء سائقي السيارات الأمريكيين قبل الانتخابات، ودول الخليج لا تريد ذلك أيضاً”.
بكل الأحوال، من المرجح أن يثير انخفاض العائدات مخاوف في عواصم الخليج، حيث تعتبر عائدات النفط مهمة لتمويل المشاريع الضخمة التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصادات المعتمدة على الطاقة.
تهدف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها محمد بن سلمان فيما أسماه “رؤية 2030″، إلى تنويع اقتصاد المملكة وفتح مجتمعها المحافظ أمام السياحة والأعمال الغربية، ولذلك فإن السعودية بحاجة إلى أموال النفط والاستثمارات الأجنبية لاستكمال البرنامج.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى أن تكون أسعار النفط 96.20 دولاراً لموازنة ميزانيتها لعام 2024.
وفقاً لمسؤولين سعوديين، فإن المملكة باتت مضطرة الآن “لإعادة ضبط” خططها، حيث اضطرت إلى تقليص حجم مشروع نيوم، وهو مشروع ضخم بقيمة 1.5 تريليون دولار يدعي منظموه أنه سيكون 33 ضعف حجم مدينة نيويورك وسيشمل مدينة طولها 170 كيلومتراً.
علاوة على ذلك، وبدلاً من أن تستضيف المدينة 1.5 مليون نسمة بحلول عام 2030، يتوقع المسؤولون السعوديون الآن أن يكون عدد السكان أقل من 300 ألف نسمة، مع تقليص المساحة المقرر إنشاؤها إلى 2.4 كيلو متر فقط من المدينة بحلول عام 2030!
