وجهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتجمع السلمي انتقادات لكلية لندن للاقتصاد بسبب التدابير التي اتخذتها ضد سبعة ناشطين مؤيدين لفلسطين شاركوا في احتجاجات داخل الكلية في يوليو/تموز.
وخاطبت جينا روميرو الكلية المرموقة داعيةً إياها إلى إعادة النظر في قرارها بفتح تحقيق بشأن الطلبة.
وأشارت روميرو، في رسالتها المكتوبة إلى استثمارات كلية لندن للاقتصاد في شركات مرتبطة بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
وأوضحت قائلة: “أنا قلقة بشأن المعلومات التي تلقيتها حول الانتقام الذي يواجهه بعض طلاب كلية لندن للاقتصاد بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي تنتقد استثمارات الجامعة”.
وكان الطلاب السبعة قد شاركوا في احتجاج في السابع من يوليو/تموز في مقر كلية لندن للاقتصاد، مطالبين المؤسسة بقطع علاقاتها مع إسرائيل.
واتهمت كلية لندن للاقتصاد الطلاب بالتسبب في إزعاج العديد من أعضاء هيئة التدريس وحراس الأمن.
وزعمت الكلية أن الموظفين شعروا “بخطر متزايد” من تعرضهم إلى “الاعتداء الجسدي” لأن الاحتجاج حدث في ذكرى هجمات 7 يوليو/تموز في لندن في العام 2005.
ونقلت صحيفة الغارديان عن إحدى المشاركات في الاحتجاج وتدعى إميلي أن مزاعم كلية لندن للاقتصاد “عنصرية ومعادية للإسلام”.
وقالت طالبة الدراسات العليا البالغة من العمر 24 عاماً: “تم الادعاء أن العاملين في الكلية كانوا يهربون بسبب الاحتجاجات لكننا حصلنا على أدلة من كاميرات المراقبة من ذلك اليوم تُظهر أن أحداً لم يهرب”.
وفي سبتمبر/أيلول، أسقطت النيابة العامة البريطانية التهم الموجهة إلى طالبين متهمين بالاعتداء على عمال الطوارئ أثناء معسكر لدعم فلسطين في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية.
وتم اعتقال الطالبين في يوليو/تموز في أعقاب مواجهة في الحرم الجامعي بين ناشطين مؤيدين لإسرائيل وآخرين مؤيدين لفلسطين.
وتواجه الجامعات البريطانية اتهامات بقمع النشاط المؤيد لفلسطين في حرمها الجامعي، حيث يطالب طلابها بقطع العلاقات والاستثمارات مع الشركات المتورطة في توريد الأسلحة للجيش الإسرائيلي.
وشهدت العديد من الجامعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة اعتصامات طلابية، فضلاً عن تعطيل حفلات التخرج وغيرها من الأحداث في الحرم الجامعي.
