ألقت السلطات الأردنية القبض على عدد من أقارب الشهيدين منفذي عملية البحر الميت على الحدود الأردنية في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين.
من جانبها، طالبت عائلتي الشهيدين المنفذين، عامر قواس وحسام أبو غزالة، اللذين قُتلا في الهجوم، السلطات بالإفراج عن أصدقاء الشهيدين وأفراد أسرتيهما المعتقلين.
في حديثه مع موقع ميدل إيست آي، صرح أحد أفراد عائلة أبو غزالة أنه تم اعتقال حوالي 10 من أصدقاء الشهيد في منطقة الهاشمي شمال العاصمة الأردنية عمان، مشيراً إلى أنه لم يُسمح لممثلي جبهة العمل الإسلامي، أكبر حزب معارض تابع لجماعة الإخوان المسلمين، بزيارة المعتقلين.
من جانب آخر، فقد تم أيضاً احتجاز 8 أشخاص دون تهمة واستجوابهم منذ 18 أكتوبر الماضي من قبل إدارة المخابرات العامة، وذلك وفقاً لمحامي المعتقلين، عبد القادر الخطيب، الذي قال: “تقدمت قبل أيام بطلب لزيارة المعتقلين، إلا أنه تم رفضه، ويعد احتجازهم دون توجيه تهم إليهم أمر غير مبرر، وكان ينبغي الاستماع إليهم وإطلاق سراحهم، وعدم احتجازهم لأكثر من أسبوع دون سند قانوني، في مخالفة للدستور والقوانين”.
في تاريخ 18 أكتوبر الماضي، عبر المنفذين قواس وأبو غزالة الحدود الأردنية واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية، ثم قُتلوا بعد ذلك بالرصاص، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنديين أصيبا في الهجوم الذي وقع في منطقة نيوت هكيكار، الواقعة على بعد حوالي 3 كيلومترات جنوب البحر الميت.
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعدت مشاعر الغضب في الأردن ضد العلاقة مع إسرائيل، حيث ظلت السلطات الأردنية تحاول تسيير غضب الشارع إلى جانب الحفاظ على العلاقة مع إسرائيل
في حديثه لميدل إيست آي، أشار العميد السابق في إدارة المخابرات العامة، عمر الرداد، إلى أن “المسائل الأمنية قيد التحقيق، والأمر متروك للقضاء لتحديد ما إذا كانت هناك تهم مبررة، والقوانين الأردنية والدستور يضمن ذلك”، مشدداً على ضرورة التحقيق مع المقربين من المنفذين.
أشار الرداد أيضاً إلى وجود اختلافات بين هذا الحادث والهجوم الذي قام به الأردني ماهر الجازي، والذي أطلق فيه الأخير النار وقتل 3 إسرائيليين قرب معبر جسر اللنبي الحدودي في سبتمبر الماضي، فقال: “الهجوم في البحر الميت مختلفاً”.
وفي تعليقه على المنفذين في البحر الميت، فقد أوضح الرداد أنهم سجلوا وصايا قبل الهجوم وكانوا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أيدت الهجوم، أما الجازي فقد تصرف بمفرده، رغم تركه أيضاً رسالة وضح فيها أن الدافع وراء عمليته كان العدوان على الفلسطينيين في غزة.
من جانبه، أشاد حزب جبهة العمل الإسلامي بهجوم البحر الميت الذي شنه قواس وأبو غزالة، داعياً الحكومة إلى “إعادة النظر في اتفاقياتها مع العدو الصهيوني”، لكن الحزب أيضاً وصف الحادث بأنه “عمل بطولي لكنه فردي”، مشيراً إلى أنه كان رد فعل من الشباب الأردنيين “الذين لم يتحملوا المشاهد الوحشية للفظائع الصهيونية”.
تعليقاً على ذلك، يرى الرداد أن قيادة جبهة العمل الإسلامي بحاجة إلى تقديم “إجابات وتوضيحات” حول ما إذا كانت هناك فصائل داخل الحزب تدعم العمليات العسكرية ضد إسرائيل وربما تنسق مع حماس وإيران.
دعوات لاستعادة الجثث
من جانب آخر، فقد حث نشطاء أردنيون السلطات على استعادة جثتي أبو غزالة وقواس، المحتجزتين حالياً لدى إسرائيل، وذلك من خلال حملة على الإنترنت تحت هاشتاج #أعيدوا_لنا_جثامين_أبنائنا، حيث دعا المشاركون في الحملة الحكومة إلى ضمان قدرة العائلات على الحداد على أبنائهم ودفنهم بشكل صحيح، لأن احتجاز الجثث يتعارض مع القانون الدولي.
في حديثه لموقع ميدل إيست آي، قال والد الشهيد حسام، حسين أبو غزالة: “لقد اتخذنا خطوات للمطالبة بإعادة جثث أبنائنا، وتواصلنا مع العديد من النواب الذين وعدوا بالمتابعة مع وزارة الخارجية”.
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعدت مشاعر الغضب في الأردن ضد العلاقة مع إسرائيل، حيث ظلت السلطات الأردنية تحاول تسيير غضب الشارع إلى جانب الحفاظ على العلاقة مع إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في الأردن عدد كبير من السكان المنحدرين من اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح من فلسطين التاريخية بعد عمليات الطرد الجماعي خلال النكبة عام 1948، وتشهد بانتظام احتجاجات حاشدة لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة.
في الوقت نفسه، لم تغير الحكومة الأردنية من علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل، كما تستمر العلاقات التجارية بين البلدين كالمعتاد، حتى أن القوات المسلحة الأردنية شاركت في محاولة إسقاط صواريخ تحلق فوق الأراضي الأردنية من إيران في الأول من أكتوبر الماضي، الامر الذي أثار انتقادات داخلية.
