أكد تقرير صادر عن لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، مكونة من 3 دول أعضاء هي ماليزيا والسنغال وسيريلانكا، بأن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في الحرب والسياسات والممارسات في غزة، الأمر الذي قد يرقى إلى “احتمال الإبادة الجماعية”.
ويسلط التقرير الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لا سيما فيما يتعلق بتقييد الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى منذ أكتوبر عام 2023.
جاء في التقرير أن “سياسات وممارسات إسرائيل خلال الفترة التي يغطيها التقرير تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية”، وحث على اتخاذ خطوات فورية لحماية أرواح المدنيين.
وقد خلصت اللجنة الخاصة أيضاً إلى أن إسرائيل ترتكب العديد من الانتهاكات للقانون الدولي، وليس فقط في غزة، فوفقاً للتقرير: “لقد قُتل المدنيون بشكل عشوائي وجماعي في غزة، بينما واصل المستوطنون الإسرائيليون وأفراد الجيش والأمن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني مع إفلات من العقاب في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
“منذ أكتوبر عام 2023، لم يتردد المسؤولون الإسرائيليون في تأييد سياسات حرمان المدنيين من الغذاء والماء والوقود علناً، مما أكد إلى عزمهم ممارسة الاستغلال من خلال الضروريات الأساسية” – تقرير اللجنة الخاصة من الأمم المتحدة
ويذهب التقرير إلى أبعد من مجرد التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل خلال حربها المدمرة على غزة، حيث تتهم اللجنة إسرائيل بسن تشريعات وإجراءات “تمييزية” تحافظ على فصل شبه كامل بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين، وذلك في انتهاك للمادة 3 الخاصة بالفصل العنصري بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
أشارت اللجنة إلى أن انتهاكات إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية “تضعف” النظام الدولي القائم على القواعد.
ويوصي التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بممارسة نفوذها لمنع إسرائيل من الممارسات والسياسات التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، بما فيها وقف جميع عمليات نقل الأسلحة ومحاسبة الإسرائيليين ومراجعة السياسات المالية التي تسمح للمنظمات الدينية والخيرية بتمويل الأنشطة في إسرائيل.
جبهات متعددة
ويأتي التقرير في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية الدولية ضد إسرائيل، فبعد 7 أكتوبر عام 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وتعتبر هذه القضية الحالة الثانية فقط التي تسعى فيها دولة إلى تقديم شخص آخر إلى المحكمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بعد قضية غامبيا ضد ميانمار عام 2019، والتي اتهمتها بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان الروهينجا.
من جانب آخر، فقد قررت إسرائيل مؤخراً قطع علاقاتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة بالأونروا، وذلك لمزاعم عن تسلل أفراد من حماس كموظفين للوكالة، الأمر الذي أثار مخاوف مسؤولي الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة قد تزيد من عرقلة جهود الإغاثة.
ويحث التقرير الأخير الهيئات الدولية على زيادة دعمها للأونروا، سياسياً ومالياً، في الوقت الذي تواجه فيه الوكالة تحديات متزايدة في تقديم الخدمات الحيوية للسكان الفلسطينيين.
وقد خلص التقرير إلى أنه “منذ أكتوبر عام 2023، لم يتردد المسؤولون الإسرائيليون في تأييد سياسات حرمان المدنيين من الغذاء والماء والوقود علناً، مما أكد إلى عزمهم ممارسة الاستغلال من خلال الضروريات الأساسية”.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير الأممي الأخير جاء داعماً للتحقيق الذي أجرته محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا، حيث أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ خطوات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والحفاظ على الأدلة على احتمال الإبادة الجماعية.
