دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قوات جيشه إلى احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل وإدارة المساعدات الإنسانية والأمن في القطاع الفلسطيني المحاصر، ورفض اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.
وقال الوزير اليميني المتطرف في حديثه لإذاعة جيش الاحتلال يوم الاثنين: “رفض الجيش الإسرائيلي تحمل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع يشكل فشلاً أكبر من السابع من أكتوبر، وهو السبب الرئيسي وراء عدم عودة الجنود المختطفين حتى الآن”.
وأضاف أنه على الرغم من مطالب وإصرار المجال السياسي الإسرائيلي، “رفض الجيش الإسرائيلي بشدة تحمل أي شيء يشبه الإدارة العسكرية، وإذا كان هذا هو المطلوب لضمان الأمن، فأنا لا أخشى أن نكون سلطة بديلة في القطاع لفترة معينة من أجل القضاء على حماس”.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر هجوم مفاجئ شنته حماس ومنظمات فلسطينية أخرى على جنوب إسرائيل عن مقتل أكثر من 1100 شخص، وعن أسر حوالي 250 في غزة.
وقتلت قوات الاحتلال منذ ذلك الحين ما يقرب من 44 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف آخرين، فيما لازال آلاف آخرون في عداد المفقودين ويرجح أنهم قد استشهدوا تحت الأنقاض.
وقال تقرير حديث للأمم المتحدة أن ما يقرب من 70% من الذين قتلهم الاحتلال كانوا من النساء والأطفال.
وفي شمال غزة، اتُهمت دولة الاحتلال بارتكاب التطهير العرقي من خلال خطة الجنرالات، والتي تنطوي على تهجير الفلسطينيين قسراً من المنطقة وقتل أو تجويع من تبقى، حيث أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشهر الماضي بوجود أدلة على أن تنفيذ هذه الخطة جار على قدم وساق.
وعلى الجبهة الشمالية، رفض سموتريتش احتمال التوصل إلى اتفاق هدنة مع حزب الله في لبنان، قائلاً أن قواته “تطهر” مناطق في جنوب لبنان من أجل “ضمان عودة سكان شمال إسرائيل بأمان”.
وتابع سموتريتش: “لقد انتهت سنوات الاحتواء التي تنمو فيها قوة العدو، والاتفاق لا يساوي الورق الذي كتب عليه”.
ومن المتوقع أن ترد الحكومة اللبنانية على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي بين حزب الله وإسرائيل يوم الاثنين.
وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حزب الله رد على الاقتراح “بانفتاح كبير”، وأذن لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي بمناقشة العرض مع آموس هوكشتاين، المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان.
ومن المرجح أن يستند اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حرب إسرائيل على لبنان في عام 2006.
وتنص شروط القرار على انسحاب الاحتلال بالكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة ونقل حزب الله للأسلحة والمقاتلين إلى الشمال من نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال الحدود.
وأفادت صحيفة الأخبار أن لدى الحكومة اللبنانية مخاوف بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن إسرائيل تصر في المناقشات على الاحتفاظ بالحق في ضرب لبنان في أي وقت تريده، وهو ما وصفه بارو بأنه “لا يتوافق مع سيادة دولة قوية”.
ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، فقد استشهد ما لا يقل عن 3481 شخصًا وأصيب 14786 آخرون في عدوان الاحتلال على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
