أكد مسؤولون عسكريون كبار في جيش الاحتلال أن حركة حماس لا تزال متجذرة بقوة باعتبارها السلطة الحاكمة في قطاع غزة وأثاروا شكوكاً بشأن إمكانية الإطاحة بها.
وفي مقال إخباري نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت يوم الخميس، قال أعضاء هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال أن السيطرة المدنية للحركة الفلسطينية على القطاع قد ضعفت ولكنها لا تزال المسيطرة بلا منازع.
ونقل عن المسؤولين قولهم: “لم يرَ غالبية الجمهور في غزة جنود الجيش الإسرائيلي طوال معظم هذه الفترة الطويلة من القتال التي استمرت 14 شهراً، وبالتالي لا تزال حماس متجذرة بقوة بين سكان غزة كحكومة، لأنه لا يوجد لها منافس”.
ووفقاً للضباط، فإن حماس استأنفت المدفوعات لمسؤوليها وأعضائها، مما أدى إلى إنشاء “آلية تعويض مالي”، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع المحاصر، مؤكدين أن سكان القطاع الممزق بالحرب ليسوا قريبين من الانقلاب ضد حماس.
وأضاف الضباط أن “حماس تحاول أن تثبت للاحتلال أنها تواصل ممارسة الحكم من خلال التحكم في معقولية الأسعار المعقولة في الأسواق وتنفيذ بعض الأعمال الخيرية من خلال توزيع المساعدات”.
ومؤخراً، أعادت الحكومة بناء مستشفى الرنتيسي في الجزء الشمالي من القطاع، وأعادت فتحه أمام المرضى بعد إغلاقه بسبب الهجمات الإسرائيلية.
وقال المسؤولون: “على سبيل المثال، نسبت حماس الفضل إلى نفسها في عملية التطعيم الكبرى ضد شلل الأطفال والتي سمحت إسرائيل بتنفيذها ودخول قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، وهي تعمل على قمع جيوب المعارضة لحكمها التي تظهر أحياناً في التجمعات”.
وأضافوا أن أحد العوائق الرئيسية أمام الإطاحة بحماس هو وجود أسرى إسرائيليين أحياء في غزة، موضحين أن ذلك يمنع انهيار سلطة حماس عسكرياً ومدنياً، ويمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب.
وأوضح المسؤولون أن وجود الأسرى يعني تقييد سير الحرب بسبب المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى مقتلهم، مشيرين إلى أنه لو لم يكن في غزة أسرى، لكان الجيش الإسرائيلي قادرًا على شن هجمات هناك دون أي قيود.
ولفت المسؤولون إلى أنه: “لا توجد عمليات برية أو هجمات تُنفذ في مناطق واسعة من القطاع، مما يسمح لحماس بالاستفادة من هذا لاستعادة قدراتها العسكرية في هذه المناطق، بما في ذلك في شمال قطاع غزة”.
وأوضحوا: “في الممارسة العملية، بهذه الطريقة تمكنت حماس من إعادة تأسيس حكمها الجزئي في القطاع”، ولهذا السبب يدعو الضباط إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس لأن الحركة ستستمر في إعادة بناء نفسها دون توقيع الصفقة.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن في يونيو/حزيران أنه لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار حتى يتم تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس وإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة.
لكن حماس أبدت إصراراً على وجوب أن يفضي أي اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية المطاف إلى الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.
