رفعت 37 عائلة دعوى قضائية ضد إيران وضد من وصفتهم بأنهم وكلائها في المنطقة بدعوى مسؤوليتهم عن الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
وجميع الذين تقدموا بالدعوى لدى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن العاصمة يوم الأحد مواطنون أمريكيون يقيمون في دولة الاحتلال أو يحملون جنسيتها إضافة للجنسية الأمريكية.
ووجهت الدعوى الاتهامات للحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، وحزب الله والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ويسعى المدعون إلى الحصول على “تعويضات غير محددة عن القتل الخطأ والإصابة الجسدية والمعاناة النفسية الشديدة والألم والمعاناة والخسائر الاقتصادية، وأي خسارة مالية”.
وتستند الدعوى القضائية المكونة من 154 صفحة إلى استثناء الإرهاب من قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وهو ما يعني أن البلدان لا تستطيع التمتع بالحصانة من المحاكم الأميركية إذا تم تصنيفها كدول راعية للإرهاب وإذا اتُهمت بالمسؤولية عن التعذيب أو أخذ الرهائن أو القتل خارج نطاق القضاء، من بين أعمال أخرى.
كما يتم، بحسب الاستثناء، تصنيف جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية المدرجة ضمن المدعى عليهم في الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية.
وتقول الدعوى القضائية: “لقد ساعدت إيران في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقدمت التمويل المخصص له، ونسقت الخدمات اللوجستية والتدريب بين حماس وحزب الله قبل موعد إطلاق الهجوم”.
وزعمت الوثيقة أن “إيران مولت ودعمت ووافقت على أكبر مذبحة لليهود منذ الهولوكوست”.
وتوضح الوثيقة تفاصيل الاجتماعات التي عقدت في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2023 بين الأمين العام لحزب الله آنذاك حسن نصر الله ونائب رئيس حماس آنذاك صالح العاروري في لبنان، فضلاً عن تجمعات لممثلين من مختلف الفصائل الفلسطينية التي التقت بأعضاء الحرس الثوري الإيراني هناك.
وتقول الدعوى القضائية: “أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الاجتماعات في غرفة العمليات المشتركة في بيروت بلغت ذروتها باجتماع عقد في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول حيث قدمت إيران الضوء الأخضر لحماس والجهاد الإسلامي والجماعات الأخرى المدعومة من طهران لشن هجوم مخطط مسبقًا ضد إسرائيل، باستخدام الاستخبارات الإيرانية والتدريب والإمدادات العسكرية”.
وزعمت الدعوى القضائية إلى أن “حوالي 3800 إرهابي بقيادة حماس انضم إليهم 2200 من سكان غزة أحرقوا الضحايا أحياء وأشعلوا النار في المنازل يوم الهجوم”.
وزعمت الدعوى أيضاً: “لقد عذبوا وارتكبوا العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء والتشويه، لقد قطعوا رؤوس الأحياء والأموات، وأحيانًا كانوا يضحكون أثناء القيام بذلك”.
وخلال الأسابيع التي أعقبت الهجوم، تم دحض مزاعم قطع الرؤوس، على الرغم من تداولها، ولم يعثر أي تحقيق مستقل في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك تحقيق الأمم المتحدة، على أدلة على الاغتصاب.
ولم تكن كل الأسر المشاركة في الدعوى من الضحايا المدنيين لهجوم ذلك اليوم.
ومن بين الأسر التي وردت أسماؤها بين المدعين أسرة إيتاي تشين، وهو مواطن أميركي إسرائيلي مزدوج الجنسية كان جندياً في غزة، وقد قُتل في مارس/آذار من هذا العام.
ومن بين الأسر الأخرى أسرة عمر بالفا، وهو مواطن مزدوج الجنسية أيضاً قُتل على الحدود الإسرائيلية مع لبنان العام الماضي.
كما أن العديد من المدعين هم من عائلات جنود الاحتياط الذين لقوا حتفهم أثناء خدمتهم في جيش الاحتلال.
وتقول إحدى العائلات أن “الضيق النفسي والعاطفي الشديد نبع من سماع نبأ وفاة ابنها بطريقة غير مهنية”.
وهذه ليست الدعوى القضائية الأولى التي تستهدف إيران بسبب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ففي أواخر يناير/كانون الثاني، رفعت عائلات 67 مواطناً أميركيين قتلوا أو أسروا في الهجمات دعوى قضائية في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة، مطالبين بتعويضات بقيمة مليار دولار.
