أعلنت منظمات حقوقية عن تحدي حكومة المملكة المتحدة حول مبيعاتها من الأسلحة لإسرائيل، وذلك بسعيها للحصول على أمر قضائي لوقف جميع صادرات الأسلحة، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
في رسالة لها، حذرت كل من منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمي ومقرها المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية من قيامها حالياً “بتسليح مجرمي حرب مشتبه بهم، وجهت إليهم اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
أشارت المنظمات في الرسالة إلى أن اللجنة التمهيدية المكونة من 3 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية قد وجدت بالفعل أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه الرجلان قاما بتجويع المدنيين عمداً في غزة لمدة 8 أشهر على الأقل.
“يجب تنفيذ حظر الأسلحة إلى إسرائيل فوراً، لمنع استخدام الأسلحة البريطانية من قبل مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب الانتهاكات الخطيرة ضد الفلسطينيين” – زينة الهارون- مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الانسان
أشاروا في الرسالة أيضاً إلى أن المتهمين الإسرائيليين قد قاما عمداً بتقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، مما أجبر الأطباء على إجراء العمليات الجراحية وتنفيذ عمليات بتر دون تخدير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، هددت المنظمات الحقوقية بالسعي للحصول على أمر من المحكمة يوقف جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل إذا لم تتوقف الحكومة عن تصدير المكونات البريطانية الصنع للطائرات المقاتلة من طراز F-35 عبر دول ثالثة.
أكدت مجموعة المنظمات أنهم سوف يتابعون الأمر، مانحين الحكومة مهلة حتى الساعة 4 مساءً يوم الجمعة لتعليق تصدير مكونات F-35 قبل تقديم طلب الطوارئ.
تؤكد المتحدثة باسم مؤسسة الحق، زينة الهارون، أن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية “تضاف إلى الأدلة الدامغة على أن الأسلحة البريطانية، وخاصة مكونات طائرات إف-35، تُستخدم لارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية”.
وأضافت: “يجب تنفيذ حظر الأسلحة إلى إسرائيل فوراً، لمنع استخدام الأسلحة البريطانية من قبل مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب الانتهاكات الخطيرة ضد الفلسطينيين”.
من جانبها، أوضحت محامية منظمة شبكة العمل القانوني العالمي، شارلوت أندروز بريسكو، أنه “من غير المعقول استمرار المملكة المتحدة في السماح باستخدام القطع البريطانية الصنع لطائرات F-35 التي تستخدم في إبادة الفلسطينيين، فمبيعات الأسلحة لإسرائيل غير قانونية، أليس لدى الحكومة البريطانية أي خطوط حمراء؟”.
وعلى الجانب، علق وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، هاميش فالكونر، رداً على أسئلة حول أوامر الاعتقال، بأن تعليق 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والذي أعلن عنه في سبتمبر الماضي، سيظل قيد المراجعة، مضيفاً بالقول: “سننظر في النتائج التي توصلت إليها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بهذا التقييم”.
