بقلم محمد المصري
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، ظلت التغطية الإعلامية الغربية للحرب على رأس قائمة الجدل، وتدفقت الشكاوى من الأهالي والمنظمات ومن جميع الأطراف، وقد نشرت مؤخرًا، ما قد يكون أول دراسة تجريبية حول هذا الموضوع في مجلة أكاديمية كبرى.
يقدم تحليلي الكمي للمحتوى، الذي ظهر في مجلة Journalism & Mass Communication Quarterly، أدلة ملموسة وقابلة للقياس على أن مواقع الأخبار الغربية السائدة تظهر تعاطفًا أكبر بكثير مع الضحايا الإسرائيليين والعنف الذي ارتكبته إسرائيل مقارنة بالضحايا الفلسطينيين والعنف الذي ارتكبوه.
حللت الدراسة أكثر من 400 منشور على انستغرام بما في ذلك الصور الثابتة والتعليقات التوضيحية ومقاطع الفيديو من سي إن إن وبي بي سي نيوز وفوكس نيوز وإم إس إن بي سي وسكاي نيوز، حيث تم تقييم العديد من المتغيرات الرئيسية، بما في ذلك المصادر، وإضفاء الطابع الإنساني على الضحية، والإطار المهيمن.
واستنادًا إلى البحوث العلمية السابقة، توقعت العثور على أنماط تغطية تفضل روايات الاحتلال ومواقفه، وقد أكدت نتائج الدراسة هذه التوقعات، وكان حجم التفاوتات كبيرًا ومفاجئًا في كثير من النواحي.
المصادر
تم استخدام المصادر المختلفة كنقطة انطلاق مناسبة، خاصة بالنظر إلى بروزها في البحوث السابقة، والتي أظهرت أن منافذ الأخبار الغربية تفضل المصادر الإسرائيلية بشكل روتيني.
وتماشيًا مع البحوث السابقة، فقد فضلت مواقع الشبكات التي استخدمت للبحث في الدراسة (سي إن إن، وبي بي سي نيوز، وفوكس نيوز ، وإم إس إن بي سي، وسكاي نيوز) المصادر الإسرائيلية.
من المرجح أن يؤدي هذا الاعتماد الكبير على المصادر الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل والإهمال المنهجي للأصوات الفلسطينية والمؤيدة لفلسطين إلى اختلال التوازن في التقارير الإخبارية
ففي كل فئة من منشورات انستغرام بما يشمل الثابتة والتسميات التوضيحية ومقاطع الفيديو استخدمت المنافذ مصادر إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل أكثر بكثير من المصادر الفلسطينية والمؤيدة للفلسطينيين.
فعلى سبيل المثال، في فئة الصور الثابتة، استخدمت المنافذ مصادر إسرائيلية أكثر بنحو تسعة أضعاف من المصادر الفلسطينية ونحو 11 ضعفًا من المصادر المؤيدة لإسرائيل مقارنة بالمصادر المؤيدة للفلسطينيين.
وفي فئة التعليقات التوضيحية، تم استخدام المصادر الإسرائيلية أكثر بنحو أربعة أضعاف من المصادر الفلسطينية، وتم الاستشهاد بالمصادر المؤيدة لإسرائيل أكثر بنحو تسعة أضعاف من المصادر المؤيدة لفلسطين.
أما في محتوى الفيديو، فكانت الاختلافات في المصادر أقل وضوحًا، ولكنها ظلت ذات دلالة إحصائية، كما تمت ملاحظة هذه التفاوتات في المصادر عندما تم دمج جميع المنافذ الخمس في فئة واحدة وعندما تم فحص كل منفذ على حدة.
إن أهمية مثل هذه الاختلافات الواضحة في المصادر أمر لا يحتمل المبالغة، إذ تؤكد الدراسات الإعلامية أن التركيز ونبرة التغطية الإخبارية غالبًا ما تتشكل من خلال المصادر المستخدمة، ومن المنطق بالتالي أن نفترض أنه من المرجح أن يؤدي مثل هذا الاعتماد الشديد على المصادر الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل والإهمال المنهجي للأصوات الفلسطينية والمؤيدة لفلسطين إلى اختلالات كبيرة في التقارير الإخبارية.
التعاطف مع ضحايا العنف
يتعلق أحد الاختلالات الرئيسية التي تم تحديدها في الدراسة بمستوى التعاطف مع الضحايا، حيث أظهرت جميع المنافذ الإخبارية الخمس التي تمت دراستها ميلًا واضحًا لإظهار المزيد من التعاطف مع الضحايا الإسرائيليين مقارنة بالضحايا الفلسطينيين.
وفي المتوسط، نشرت المنافذ الخمس تفاصيل شخصية أكثر عن ضحايا العنف الإسرائيليين مقارنة بضحايا العنف الفلسطينيين، ويشمل ذلك الأسماء والأعمار والمهن والهوايات والعلاقات الأسرية، كما عرضت هذه المنافذ 47% من التفاصيل الشخصية لكل منشور على إنستغرام عن الضحايا الإسرائيليين، مقارنة بـ 14% فقط من التفاصيل الشخصية لكل منشور عن الضحايا الفلسطينيين، وفي أربع من المنافذ الإخبارية الخمس، كانت التفاوتات أكثر وضوحًا.
فعلى سبيل المثال، تضمن موقع أم أن أس بي سي ما معدله 1.14 تفاصيل شخصية لكل منشور عن الضحايا الإسرائيليين مقابل 0.09 تفاصيل فقط عن الضحايا الفلسطينيين، وهو ما يمثل فرقًا يبلغ حوالي 13 ضعفًا.
وقد تضمنت منشورات شبكة سي إن إن ما معدله 1.33 تفصيلاً شخصياً لكل منشور عن الضحايا الإسرائيليين ومتوسط 0.37 تفصيلاً لكل منشور عن الضحايا الفلسطينيين، وفي بي بي سي وفوكس نيوز، كانت المزايا المؤيدة لإسرائيل 0.52 إلى 0.07 و0.20 إلى 0.02 على التوالي، في حين ظلت سكاي نيوز متوازنة نسبياً، حيث قدمت 0.22 تفصيلاً لكل منشور عن الضحايا الإسرائيليين و0.16 تفصيلاً عن الضحايا الفلسطينيين.
وتشير أبحاث دراسات وسائل الإعلام إلى أن هذا النوع من التخصيص يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الأنسنة، لأنه يساعد الجماهير على التواصل بشكل أعمق مع الضحايا، وبالتالي، فمن المعقول أن نفترض أن جماهير الأخبار قد تتعاطف أكثر مع الضحايا الإسرائيليين لمجرد أن هذه الجماهير تتلقى المزيد من المعلومات عنهم كأفراد.
كما فحصت الدراسة الروايات الشخصية العاطفية في منشورات الفيديو، وهي تقارير فيديو تقدم “تفاصيل قاتمة عن الضحايا القتلى أو المصابين أو المفقودين أو أسرهم” وغالباً ما تأتي “في شكل حزم تسلط الضوء على الضحية” وكثيراً ما تكون مدعومة “بمقابلات مع أفراد العائلة”، وبشكل عام، قدمت وسائل الإعلام روايات عاطفية وشخصية عن ضحايا إسرائيليين بنسبة أربعة أضعاف عما قدمته عن الضحايا الفلسطينيين.
التأطير والسياق
كما جاءت النتائج المتعلقة بالتأطير السائد واضحة بنفس القدر، فقد أطرت حوالي 30% من المنشورات التي تغطي العنف الإسرائيلي تصرفات إسرائيل على أنها “دفاع عن النفس”، في تناقض صارخ مع المنشورات حول العنف الفلسطيني، حيث تم تأطير 0.5% فقط على أنه دفاع عن النفس، وهو فرق بنسبة 60 ضعفًاً في التأطير لصالح الاحتلال، وعلى العكس من ذلك، كانت وسائل الإعلام أكثر عرضة بنحو 10 مرات لتأطير العنف الفلسطيني على أنه “عدوان” مقارنة بالعنف الإسرائيلي.
لقد ساهم غياب السياق الناقد لإسرائيل بشكل عام، وخاصة في محتوى الفيديو المنشور على انستغرام في اتجاهات التأطير هذه، حيث تعاملت وسائل الإعلام إلى حد كبير مع التغطية كما لو أن الصراع بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هاجمت حماس ومنظمات فلسطينية مسلحة أخرى إسرائيل.
هذا النهج في التغطية استبعد سياق الأعمال الحاسمة، مثل العدوان الإسرائيلي الموثق جيدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، والاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية والحصار الإسرائيلي طويل الأمد لغزة.
ولم تقدم مقاطع الفيديو سياقات تنتقد إسرائيل إلا في 19.5% من محتواها، وعلى النقيض من ذلك، كانت المنافذ أكثر ميلاً إلى الخوض في التفاصيل السياقية الناقدة للفلسطينيين، حيث بلغت نسبة السياقات الناقدة للفلسطينيين 50% من جميع مقاطع الفيديو.
لماذا تميل المنافذ الإخبارية الغربية إلى استخدام كلمات مثل “مذبحة” و”مجزرة” و”بربرية” على العنف الفلسطيني أكثر من العنف الإسرائيلي؟
إن هذه النتائج تتوافق مع عقود من البحث الأكاديمي الذي يُظهر أنماطًا مماثلة، سواء أثناء حلقات أخرى من العنف الإسرائيلي الفلسطيني وكذلك أثناء فترات الهدوء النسبي، وعلاوة على ذلك، فقد أجريت العديد من الدراسات الأخرى أثناء الحرب الحالية، وعلى الرغم من عدم مراجعتها من قبل الأقران، إلا أنها تقدم رؤى مثيرة للاهتمام.
فعلى سبيل المثال، وجد تحليل أجرته صحيفة “ذا نيو عرب” لاستخدام الأوصاف العاطفية من قبل الصحف البريطانية البارزة أن كلمات مثل “مذبحة” و”مجزرة” كانت تستخدم بشكل روتيني في سياق العنف الفلسطيني، ولكنها لم تستخدم قط تقريبا في سياق العنف الإسرائيلي.
كما خلصت صحيفة “ذا إنترسيبت” إلى نتائج مماثلة، بعد فحص التغطية في الصحف الأميركية الكبرى، حيث كشفت الدراسة أن “مصطلح “مذبحة” كان يستخدم لوصف قتل الإسرائيليين مقابل الفلسطينيين بنسبة 60 إلى 1، ومصطلح “مجزرة” كان يستخدم لوصف قتل الإسرائيليين مقابل الفلسطينيين بنسبة 125 إلى 2.
وأشار تحليل منفصل أجراه جاكوبين لبرنامج “مورنينغ جو” على قناة إم إس إن بي سي إلى أن البرنامج يبرر القصف الإسرائيلي للمناطق المدنية الفلسطينية ويتبنى بشكل روتيني مزاعم إسرائيلية مضللة حول عدد الشهداء الفلسطينيين.
فهم البيانات
تثير التفاوتات الكبيرة التي أبرزتها الدراسات الحديثة والعديد من الدراسات العلمية التي أجريت على مدى سنوات متعددة الكثير من الأسئلة، ففيما يتعلق بالمصادر، لماذا تعتمد وسائل الإعلام الغربية السائدة إلى هذا الحد على المصادر الإسرائيلية؟ ومن الواضح أن وسائل الإعلام الغربية لديها إمكانية الوصول إلى المصادر الفلسطينية والمؤيدة للفلسطينيين، كما يتضح من المشاركات العرضية معهم، فلماذا إذن لا يتم بذل جهد أكبر لتضخيم هذه الأصوات؟
وفيما يتعلق بوصف الأعمال العنيفة، لماذا تميل وسائل الإعلام الغربية إلى استخدام كلمات مثل “مذبحة” و”مجزرة” و”بربرية” لوصف العنف الفلسطيني أكثر من العنف الإسرائيلي؟
قدمت جودي رودورين، رئيسة تحرير صحيفة “فوروارد” الحالية ورئيسة مكتب صحيفة نيويورك تايمز في القدس سابقًا، دفاعًا واحداً في حلقة أكتوبر/تشرين الأول 2024 من برنامج “ذا لستنينغ بوست” على قناة الجزيرة، حيث قالت: “كانت هناك مذبحة ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكانت بربرية، أعتقد أن هذه الكلمات كانت مناسبة للاستخدام”.
في المقابل، زعمت رودورين أن مثل هذه المصطلحات ليست “مناسبة” لوصف العنف الإسرائيلي، الذي وصفته بأنه “رد” على هجوم حماس، لكن حجة رودورين تتجاهل نقطة بالغة الأهمية، فحتى لو تم تأطير هجوم إسرائيل على غزة باعتباره ردًا على العنف الفلسطيني، فإن هذا لا يستبعد إمكانية أن يكون الرد “بربريًا”، من الممكن تمامًا أن تكون الاستجابة “بربرية” أو تنطوي على “مجازر” و”مذابح”.
وبشكل لافت، وصفت الأمم المتحدة وعلماء الإبادة الجماعية والهولوكوست وخبراء القانون الإنساني الدولي تصرفات إسرائيل في غزة بأنها تشكل “حالة نموذجية للإبادة الجماعية”، وغالبًا ما يُشار إلى الإبادة الجماعية على أنها “جريمة الجرائم”، مما يجعلها واحدة من أكثر أشكال العنف تطرفًا.
تسلط الأدلة المقدمة من جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية خلال قضية الإبادة الجماعية بالإضافة إلى مئات مقاطع الفيديو التي نشرها جنود إسرائيليون على تيك توك، الضوء على التأثير المدمر للحرب على المدنيين في غزة، وخاصة النساء والأطفال، وتوثق جرائم وفظائع واضحة.
كما نسبت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى مصادر عسكرية السياسات العسكرية التي تمثل جرائم حرب صارخة مثل القتل بنسبة 100:1، والتي تسمح لإسرائيل بقتل أكثر من 100 مدني من أجل قتل قائد فلسطيني واحد، و”مبدأ الضاحية”، الذي يدعو إلى استهداف المدنيين كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وسياسات “مناطق القتل” المتنوعة.
ونظراً لهذا السياق وعدد القتلى المدنيين المرتفع بشكل غير عادي في غزة، فقد يكون من المعقول أن تصف وسائل الإعلام الإخبارية الغربية أعمال العنف الإسرائيلية بأنها “مجازر” و”مذابح”.
وعندما ننظر إلى التفاوت في عدد الضحايا تبدو التناقضات في التقارير الموصوفة هنا أكثر إزعاجاً، ففي كل مرحلة من مراحل الحرب الحالية، تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين عدد الضحايا الإسرائيليين بكثير.
إذن وفي ضوء البيانات، لماذا تغطي وسائل الإعلام الإخبارية الغربية السائدة الضحايا الإسرائيليين بشكل بارز وتتجاهل الضحايا الفلسطينيين؟، يبدو أن هذا أيضاً سؤال عادل، إذا لا تدور التوترات الداخلية حول مؤامرة كبرى، فالصحفيون لا يجلسون في غرف الاجتماعات ويخططون لتصوير الفلسطينيين على أنهم وحوش والإسرائيليين على أنهم أبرياء، إن أغلب الصحافيين الأفراد يريدون أن ينشروا قصصهم على النحو الصحيح.
ولكن عمليات إنتاج الأخبار مقيدة بشكل أساسي بالإيديولوجيات والسياسات التحريرية وروتين جمع الأخبار والحكومات والشركات ومجموعات المصالح الخاصة ومبدأ التوازن الصحفي، من بين أمور أخرى، ومن الممكن أيضاً بطبيعة الحال أن ينتج الصحافيون الأفراد أعمالاً رديئة.
وعلى الرغم من هذه التفسيرات، فإن النتائج الموصوفة هنا مقلقة، حيث تكشف عقود من البحث في التقارير الغربية عن إسرائيل وفلسطين، فضلاً عن النتائج التي توصلت إليها فترة الحرب الحالية النقاب عن أن الكثير من البحث في الدوافع الذاتية أمر ضروري.
وفيما قد يكون علامة جيدة، يبدو أن الصحفيين الأميركيين والأوروبيين يدركون بشكل متزايد أن مؤسساتهم الإخبارية مقصرة، فعلى سبيل المثال، نشأت خلافات كبيرة في صحيفة نيويورك تايمز بشأن نشرها لتقرير استقصائي عن العنف الجنسي المزعوم الذي ارتكبته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقد أجبر الرفض الداخلي للتقرير صحيفة نيويورك تايمز على إلغاء حلقة بودكاست كانت مقررة حوله بعدما تم فضح العديد من جوانب الاختلاق في التقرير لاحقًا من قبل مؤسسات إعلامية متعددة، حيث جاء القرار بإطلاق تحقيق داخلي بمثابة تأكيد على التوتر الداخلي في الصحيفة حيث وصف بعض الموظفين المطالبة بالتحقيق بأنه “حملة شعواء” في كيفية تسريب التفاصيل التحريرية حول إلغاء البودكاست.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع أكثر من 100 موظف مجهول من هيئة الإذاعة البريطانية على رسالة إلى المدير العام للهيئة تيم ديفي، يشكون فيها من أن تقارير المذيع عن غزة كانت مؤيدة لإسرائيل بشكل فاضح وانتهكت “المبادئ الصحفية الأساسية”.
كما أجرت الجزيرة في أكتوبر/تشرين الأول مقابلات مع 10 صحفيين من شبكتي سي إن إن وبي بي سي الذين غطوا الحرب الحالية والذين اشتكوا من “المعايير المزدوجة المنهجية” في تقارير مؤسساتهم الإخبارية.
لقد زعم المحامي الدولي لحقوق الإنسان كريج موخيبر أنه يمكن للمنظمات الإخبارية الغربية أن تتحمل المسؤولية القانونية عن تسهيل الإبادة الجماعية
وعلى نحو متزايد، يلاحظ جمهور الأخبار مشاكل الإبلاغ ويعبرون عن إحباطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بل إن النظرات العابرة على التعليقات وإضافة رموز الإعجاب على منشورات وسائل الإعلام الغربية السائدة تكشف عن خيبة أمل واسعة النطاق.
الأمل إذن هو أن تثير الأبحاث وشكاوى الموظفين وتعليقات الجمهور حوارا جاداً وتأملاً وتغييراً من قبل المنافذ الغربية السائدة، حيث إن مثل هذا التأمل ليس مجرد ضرورة أخلاقية بل قد يكون له أهمية قانونية أيضًا.
زعم المحامي الدولي لحقوق الإنسان كريج موخيبر، المدير السابق لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤخرًا أن المنظمات الإخبارية الغربية يمكن أن تتحمل المسؤولية القانونية عن تسهيل الإبادة الجماعية.
ولأسباب متنوعة، فإن المساءلة القانونية للمؤسسات الإعلامية الغربية حول تسهيل الإبادة الجماعية لا تبدو مرجحة، ورغم ذلك، لا يزال من الحكمة أن تشارك المؤسسات الإخبارية في التأمل الذاتي الذي من شأنه أن يساعد في جهودها لدعم الحقيقة والإنصاف وأن يعزز مصداقية المشروع ويخفف من انتقادات الجمهور والعلماء والموظفين والخبراء القانونيين مثل مخيبر.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
