حذرت الأمم المتحدة في تقرير جديد لها من أن “النمط الممنهج” في تدمير مستشفيات غزة على يد القوات الإسرائيلية دفع نظام الرعاية الصحية إلى “نقطة الانهيار الكامل”.
خلص التقرير، الذي يغطي الفترة من 7 أكتوبر عام 2023 إلى 30 يونيو عام 2024، إلى أن “22 من أصل 38 مستشفى في جميع أنحاء غزة قد خرجت عن الخدمة”.
يأتي نشر هذا التقرير الأممي بعد التدمير الأخير لمستشفى كمال عدوان، وهو آخر مستشفى كان متبقياً في شمال غزة، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى، بعد نحو ثلاثة أشهر من الحصار والغارات الجوية المستمرة على أقسامه.
تتبع التقرير النمط الإسرائيلي في تدمير المستشفيات والذي يشمل “الضربات الصاروخية على مباني المستشفيات وتدمير مرافق المستشفيات وإطلاق النار على المدنيين والحصار، فضلاً عن الاستيلاء مؤقتاً على مباني المستشفيات”، كما استشهد التقرير بالهجوم الكبير الأول على مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والذي وقع في نوفمبر عام 2023، كمثال على هذا التوغل.
المفارقة هي أن التقرير خلص إلى أنه “لم يتم إتاحة معلومات كافية حتى الآن لإثبات هذه الادعاءات”، ودعا التقرير إلى إجراء “تحقيقات مستقلة وذات مصداقية وشفافة في هذه الحوادث والعمل على المحاسبة الكاملة على جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي حدثت”
بدأت الهجمات على كل من مستشفى الشفاء وكمال عدوان كأمثلة رئيسية، بقصف المنطقة خارج المستشفيات وقطع الإمدادات وإخراج المولدات عن الخدمة وإشعال الحرائق في عدة أقسام بما فيها أقسام الجراحة والعناية المركزة والولادة، ثم اقتحام المستشفى وإجبار العديد من الموظفين والمرضى المتبقين على التعري تقريباً واحتجازهم.
لقد تم إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبو سلمية، بعد 7 أشهر من السجن، فيما تعرض رئيس قسم جراحة العظام، الدكتور عدنان البرش، للتعذيب حتى الموت في المعتقلات الإسرائيلية، ومؤخراً تم اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية وهو الآن مفقود رغم المطالبات بإطلاق سراحه.
لقد تم تطبيق نفس النهج في الاقتحامات أيضاً في المنشآت الصحية الأصغر مثل مستشفى الأمل ومرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس ومستشفى العودة في شمال غزة وغيرها، كما هو موثق في التقرير.
في كثير من الحالات، خاصة في مستشفى الشفاء، فقد بررت الحكومة الإسرائيلية أفعالها بالادعاء بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة تستخدم المستشفيات لإدارة عملياتها واحتجاز الأسرى وسرقة الوقود الذي يقدمه الجيش الإسرائيلي وعلاج المرضى والجرحى واستخدام الطواقم الطبية كدروع بشرية.
المفارقة هي أن التقرير خلص إلى أنه “لم يتم إتاحة معلومات كافية حتى الآن لإثبات هذه الادعاءات”، ودعا التقرير إلى إجراء “تحقيقات مستقلة وذات مصداقية وشفافة في هذه الحوادث والعمل على المحاسبة الكاملة على جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي حدثت”.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 7 أكتوبر عام 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 1150 عاملاً في مجال الرعاية الصحية واعتقلت 300 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
