كشفت مصادر أميركية وأخرى مقربة من السلطة الفلسطينية النقاب عن مطالبة السلطة الفلسطينية للولايات المتحدة بالموافقة على خطة بقيمة 680 مليون دولار أميركي على مدى أربع سنوات لتعزيز تدريب قوات السلطة الخاصة وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة.
وذكرت المصادر لموقع ميدل إيست آي أن الطلب قدم في منتصف ديسمبر/كانون الأول في اجتماع مع مسؤولين أمنيين أميركيين في وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وفي الاجتماع، أعرب مسؤولون أمنيون في السلطة الفلسطينية عن إحباطهم إزاء ما يعتقدون أنه فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بتجديد إمدادات الأسلحة وتدريب القوات الخاصة للسلطة.
وذكر مصدر لموقع ميدل إيست آي: “طلب مسؤولو السلطة في الاجتماع تلبية احتياجاتهم من المركبات المدرعة والذخيرة بشكل عاجل في ضوء صعوبة الاشتباكات وعدم قدرتهم على حل الوضع في مخيم جنين”.
كما اشتكى مسؤولو السلطة من أن الولايات المتحدة لم توافق بعد على تمويل أعمال التجديد في السجون في بيت لحم ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وجاء الاجتماع في الوقت الذي شنت فيه السلطة الفلسطينية حملة صارمة على المقاتلين الفلسطينيين المنتمين إلى حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في جنين.
وأسفر القتال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، التي كانت لفترة طويلة معقلاً للمقاومة الفلسطينية، عن ارتقاء ثمانية أشخاص على الأقل، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.
وقال مسؤول استخباراتي أمريكي سابق لـ ميدل إيست آي أن طلب السلطة الفلسطينية للحصول على تمويل وأسلحة إضافية كان منطقيًا لأن الولايات المتحدة كانت تضغط على السلطة الفلسطينية منذ شهور لتكثيف العمليات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت السلطة الفلسطينية تنتقد تخطيط إدارة بايدن المنتهية ولايتها لما بعد الحرب لقطاع غزة المدمر.
ومنذ الصيف، حاولت الولايات المتحدة تعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية، حتى أن لجنة بحثية تضم مسؤولين أمريكيين سابقين قدمت خطة لإخضاع التعاون مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لسلطة القيادة المركزية.
ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فقد التقى منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، الجنرال مايكل فينزل، بمسؤولين من السلطة الفلسطينية واستعرض خططهم للهجوم على جنين.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية للسلطة الفلسطينية منذ التسعينيات، وابتعثت بعد الانتفاضة الثانية، منسقاً أمنياً لتدريب قواتها.
وتملك وكالة الاستخبارات الأمريكية ووزارة الدفاع لديها اتصالات منتظمة مع قوات السلطة الفلسطينية، لكن ويليام آشر، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي كان يعمل في إسرائيل، قال لميدل إيست آي في وقت سابق: “إنها ليست علاقة سعيدة، وهي قليلة العمق، لقد تم تقليصها في جوهرها إلى علاقة أمنية”.
ومن بين تعقيدات طلب السلطة الفلسطينية الحصول على أسلحة أمريكية، أن بوسع الاحتلال استخدام حق النقض ضد المساعدات الأمنية للسلطة.
ووفقًا لأكسيوس، فقد طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل الموافقة على حزمة المساعدات في ديسمبر/كانون الأول.
وكانت إدارة ترامب السابقة قد خفضت العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وأعرب مسؤولون أمنيون أمريكيون سابقون عن شكوكهم في أن الرئيس الأمريكي سيضغط على إسرائيل للموافقة على المساعدات عندما يعود إلى منصبه في أواخر يناير/كانون الثاني.
ولدت السلطة الفلسطينية من محادثات أوسلو للسلام في أوائل التسعينيات، وتأتي قيادتها من منظمة التحرير الفلسطينية، التي خاضت صراعًا عنيفًا استمر عقودًا من الزمان ضد دولة الاحتلال.
وفي مقابل الحصول على حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة وغزة، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود ونبذت المقاومة المسلحة.
وتهيمن حركة فتح الفلسطينية على السلطة الفلسطينية، حيث اندلع القتال بينها وبين حركة حماس في عام 2007 بعد أن اكتسحت الأخيرة السلطة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في العام الذي سبق ذلك.
وقد أفضت المواجهة إلى تعزيز حماس لقبضتها على غزة في حين عززت فتح سيطرتها في الضفة الغربية المحتلة، وفشلت الجهود الرامية إلى التوفيق بين الطرفين.
وإلى حد كبير، ينظر الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة إلى السلطة على أنها غير فعالة وفاسدة ومتعاونة مع الاحتلال.
وبعد أن تخلت السلطة الفلسطينية عن المقاومة المسلحة للاحتلال، لم تتمكن من التوصل إلى حل سياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين تزايدت المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة.
فعندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو، كان حوالي 250 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، غير أن هذا العدد ارتفع إلى ما يقرب من 700 ألف اليوم، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، والتي يتصورها الكثيرون عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
وتنفذ قوات الاحتلال اقتحامات أحادية الجانب في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة (أ)، التي أنشئت لتكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
وبنت سلطات الاحتلال نظامًا مترامي الأطراف من الحواجز وشبكة من نقاط التفتيش التي يجب على الفلسطينيين المرور عبرها في حياتهم اليومية، مما أدى إلى محو أي مظهر من مظاهر حرية الحركة في المنطقة الخاضعة اسميًا لسيطرة السلطة الفلسطينية.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
