أوضح عدد من أعضاء هيئة التدريس المناصرين لفلسطين في جامعة نيويورك أنه قد تم تجميد تسجيل 11 طالباً لمدة عام عن الدراسة في جامعة نيويورك، وذلك لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحرب في غزة خلال ديسمبر الماضي.
في بيان صحفي قبل أيام، أشار أعضاء هيئة التدريس والعاملون في جامعة نيويورك من أجل العدالة في فلسطين، إلى أنه تم تجميد تسجيل 11 طالباً حتى يناير 2026، فيما اعتبرته الهيئة التدريسية المذكورة “حالة قاسية من العقاب الجماعي”.
جاء في البيان: “من بين الموقوفين حتى الآن الطلاب الذين شاركوا في اعتصام أمام المكاتب الإدارية في الطابق 12 في مكتبة بوبست وأولئك الذين جلسوا في بهو المكتبة تضامناً”/ كما أكد البيان على أن الاعتصام كان للمطالبة بعقد اجتماع مع مسؤولي الإدارة للسؤال عن استثمارات المؤسسة في إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.
“لا يمكن تفسير العقوبات الصارمة المفروضة على جميع الطلاب المتهمين بالمشاركة في الاحتجاج إلا على أنها انهيار كامل في النظام القانوني في الجامعة وتجاوز للإجراءات القانونية المتبعة، وبذلك تعد تطبيقاً تعسفياً للعقاب الجماعي” – مجموعة هيئة أعضاء التدريس من أجل العدالة لفلسطين في جامعة نيويورك
علاوة على ذلك، فقد تم القبض على اثنين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة نيويورك خلال تلك الاعتصامات في ديسمبر الماضي، رغم من تأكيد الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات بأن أعضاء هيئة التدريس لم يشاركوا في الاحتجاج نفسه ولكنهم كانوا هناك لضمان سلامة الطلاب المتظاهرين.
إضافة إلى ذلك، فقد تم إبلاغ 3 من أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم “شخاصاً غير مرغوب فيهم” من قبل أمن الجامعة، مما أدى إلى منعهم من دخول أي مبانٍ تابعة للجامعة.
من ناحية أخرى، فقد أبلغ مكتب سلوك الطلاب في جامعة نيويورك الطلاب الذين تم معاقبتهم بأنهم يتعرضون لذلك بسبب قيامهم باحتجاج أدى إلى “تأثير تخريبي كبير خلال وقت حرج” على حد تعبير المكتب.
أما أعضاء هيئة التدريس، فقد أصروا في بيانهم على أن الاعتصامات لم تتعدَ كونها “اضطرابات طفيفة تمثلت في توزيع المنشورات وإطلاق هتافات بهدف تسليط الضوء على الاضطراب الأكثر أهمية في غزة والمتمثل في وأد التعليم هناك”.
وقد استشهد أعضاء هيئة التدريس في بيانهم بالقرار الذي تم تمريره مؤخراً من قبل الجمعية التاريخية الأمريكية، والتي صوتت فيه بأغلبية 428 صوتاً مقابل 88 للموافقة على قرار يدين “تدمير التعليم” في غزة والتمويل الأمريكي للهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهراً على القطاع.
أما مسؤولو الجامعة، فقد أصروا على أن عمليات التعليق مرتبطة بـ “رسائل تهديد” عثر عليها في المكتبة في نفس يوم الاعتصامات، لكن مجموعة أعضاء هيئة التدريس من أجل العدالة في فلسطين أوضحت أنه لا يوجد دليل يربط الطلاب المحتجين بالكتابات على الجدران.
وقد اتهمت جامعة نيويورك الطلاب المحتجين بالانخراط في “أحداث تخريبية منسقة وجماعية”، الأمر الذي نفته محموعة أعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أن تصميم وطباعة وتوزيع المنشورات وحتى إخفاء الطلاب هوياتهم من خلال ارتداء الأقنعة، أمور لا تعد انتهاكات لقواعد سلوك الجامعة.
جاء في بيان المجموعة أن “العقوبات في هذه القضية أشد بشكل كبير من تلك التي صدرت خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، ولا يمكن تفسير العقوبات الصارمة المفروضة على جميع الطلاب المتهمين بالمشاركة في الاحتجاج إلا على أنها انهيار كامل في النظام القانوني في الجامعة وتجاوز للإجراءات القانونية المتبعة، وبذلك تعد تطبيقاً تعسفياً للعقاب الجماعي”.
علاوة على ذلك، فقد وصفت مجموعة أعضاء هيئة التدريس خطوة الإدارة بأنها تستخدم تكتيكاً خطيراً لتشويه سمعة الطلاب ونزع الشرعية عن الحركة الطلابية!
تبع ذلك الموقف رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً، فقد وصفت أستاذة علم الاجتماع الاسترالية، أماندا وايز، الخطوة بأنها “قمع غير عادي للخطاب السياسي المشروع”، فيما تساءلت الأستاذة في جامعة تورنتو، كاثرين بلوين: “من المستفيد من هذا القمع للطلاب؟”، كما دعت الكاتبة ليلى صليبا إلى المقاطعة الأكاديمية.
عقب هذا القرار، توجه الآن الطلاب والموظفون السابقون والحاليون إلى أنصارهم لدعوتهم إلى التوقيع على عريضة تطالب بإلغاء إيقاف الطلاب، مطالبين الإدارة بالاجتماع مع المنظمات الطلابية على طاولة المفاوضات.
