علم موقع ميدل إيست آي أن الأردن مستعد لإعلان الحرب على دولة الاحتلال في حال عمل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى أراضي المملكة.
يأتي هذا التحذير في أعقاب تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه يرغب في أن تستقبل الأردن ومصر الفلسطينيين كجزء من التحرك لتطهير قطاع غزة.
وذكرت مصادر مطلعة في عمان والقدس للموقع أن آخر ما يريده الأردن هو الحرب وأنه حريص على التوصل إلى حل سلمي، لكن المصادر أكدت الأردنيين مصرون على إغلاق الحدود إذا بدأ اللاجئون في العبور إلى البلاد.
وقال أحد المصادر إنه إذا سعى الإسرائيليون إلى إعادة فتح الحدود فسيكون ذلك “سبباً للحرب”، ورغم أن الأردنيين لا يتصورون أنهم قادرون على الانتصار في حرب مع دولة الاحتلال، إلا أنهم يعتقدون أنه لن يكون لديهم خيار سوى القتال.
وكانت الأردن قد أرسلت كتائب إضافية إلى حدودها الغربية في أعقاب بيان لا لبس فيه من عمان بأنها ستنظر إلى أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على عبور الحدود باعتبارها انتهاكا صارخا لمعاهدة السلام التي أبرمتها البلاد مع دولة الاحتلال عام 1994.
وردت تل أبيب على الإجراءات الأردنية بإنشاء فرقة جديدة لحراسة حدودها مع الأردن.
وقال أحد المصادر لـ ميدل إيست آي أن مشروع ترمب يعد “قضية وجودية” لكل من الأردن والأسرة الهاشمية، مشيراً إلى أن البلاد هي ثالث أفقر دولة من حيث المياه في العالم.
ويعيش سكان الأردن البالغ عددهم 12 مليون نسمة إلى حد كبير في شريط من الأرض على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، بالقرب من نهر الأردن، ولن تكون بلادهم قادرة على استيعاب تدفق عدد كبير من اللاجئين.
الخط الأحمر للأردن
ورغم أن الإسرائيليين قد يحققون انتصاراً تقليدياً سريعاً استناداً إلى تفوقهم العسكري المطلق، إلا أن ذلك سيجبرهم على الاحتفاظ بمنطقة مترامية الأطراف ذات حدود صحراوية مفتوحة إلى الشرق.
وتمتد الحدود الفلسطينية المحتلة مع الأردن لمسافة 400 كيلومتر، أي ما يعادل طول البلاد بالكامل تقريباً، وهي أطول بعشر مرات من حدود الاحتلال مع غزة.
والواقع أن جزءاً كبيراً من المنطقة الحدودية مع الأردن جبلي ووعر، وفي بعض الأجزاء يكاد يكون من المستحيل مراقبته.
وتثير هذه الرؤية احتمال شن حملة حرب عصابات مزمنة مثل تلك التي دفعت الأميركيين في نهاية المطاف إلى مغادرة العراق وأفغانستان.
ومن المؤكد تقريباً أن من شأن حرب كهذه أن تجتذب مقاتلين من سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى إلى الأردن التي تمتلك حدوداً صحراوية مفتوحة إلى الشرق.
وقد وفرت الأردن لسنوات عديدة الاستقرار على الحدود الشرقية مع الاحتلال، كما وفرت حالة من الاستقرار الذي قد يتلاشى بين عشية وضحاها إذا اندلعت الحرب.
وشهدت العلاقات بين الأردن ودولة الاحتلال بروداً منذ أن بدأت المملكة تعلن قلقها الكبير والمتصاعد إزاء عدوان الاحتلال على غزة وموجة الفظائع التي ارتكبها المستوطنون والتطهير العرقي في الضفة الغربية.
وبعد وقت قصير من بدء الصراع في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن الملك عبد الله ملك الأردن أنه: “فيما يتعلق بقضية اللاجئين القادمين إلى الأردن فهذا خط أحمر”.
ومع ذلك، أعلن ترمب الأسبوع الماضي أنه تحدث إلى الملك عبد الله وقال له: “أود أن تتولى المزيد”، كجزء من خطة “لتطهير” 1.5 مليون شخص من قطاع غزة.
وخلال اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل يوم الأربعاء، كرر الملك عبد الله “رأي الأردن الثابت بشأن ضرورة إقامة الفلسطينيين على أرضهم والحصول على حقوقهم المشروعة، وفقًا لحل الدولتين”.
وعلى نحو مماثل، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الاثنين إن “أي نقاش حول وطن بديل للفلسطينيين مرفوض”.
وقد أصبح الوضع أصبح أكثر تعقيداً بسبب حقيقة أن ترمب قطع بالفعل المساعدات الأميركية للأردن، وهناك مخاوف من أن يجعل الرئيس الأميركي قبول الأردن للاجئين الفلسطينيين شرطا لاستئناف المساعدات، في حين يشكل وجود القواعد الأميركية في الأردن تعقيداً آخر.
ومن شأن تدفق اللاجئين أن يخل بالتوازن القومي الدقيق في البلاد، حيث أن أكثر من مليوني أردني مسجلون كلاجئين فلسطينيين، وتشير تقديرات أخرى إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، وربما يشكل أغلبية تعداد السكان.
وكان أدى التدفق السريع للاجئين إلى الأردن خلال النكبة في عام 1948 ومرة أخرى في عام 1967 قد أدى إلى أحداث أيلول الأسود في عام 1970، عندما سحقت الأسرة الهاشمية الفصائل الفلسطينية خشية أن تسعى الأخيرة إلى الاستيلاء على الدولة.
وتقول المصادر إن الأردن يخشى من أن يؤدي تدفق اللاجئين إلى تجدد الصراع الأهلي، حيث سادت مشاعر الغضب أوساط الشعب الأردني بسبب عدوان الاحتلال على غزة، وسوف يشكل اللاجئون من غزة والضفة الغربية عاملاً إضافياً مزعزعاً للاستقرار.
وخلال اجتماع عقد في القاهرة، رفض كبار الدبلوماسيين من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر يوم السبت أي تهجير قسري للفلسطينيين.
وقالت الدول في بيان مشترك: “نؤكد رفضنا لأي محاولات لتجريد الفلسطينيين من حقوقهم غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو عمليات الإخلاء أو ضم الأراضي أو من خلال إخلاء الأرض من أصحابها، بأي شكل أو تحت أي ظرف أو مبررات”.
وتعود أصول مقترح ترمب بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن إلى ما يسمى بخطة ألون، التي سميت على اسم السياسي الإسرائيلي ييجال ألون، حين دعا في أعقاب حرب عام 1967 إلى ضم جزء كبير من الضفة الغربية.
ويعتبر الهاشميون الأوصياء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث سيؤدي أي تحرك لهدم قبة الصخرة أو المسجد الأقصى لبناء معبد يهودي ثالث، وهو هدف عزيز لدى العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، إلى خلق سبب جديد للحرب.
ومن المثير للقلق أن بيت هيجسيث، وزير الدفاع الجديد لترامب، دعا بتهور إلى بناء معبد يهودي ثالث في موقع المسجد الأقصى في القدس.
