كشف تقرير حديث النقاب عن أن إنتاج الأسلحة البلجيكية التي تستخدمها السلطات المصرية لانتهاك حقوق الإنسان يتم خارج الأراضي المصرية بغية الالتفاف على حظر الأسلحة الذي فرضته بروكسل على نقل السلاح إلى القاهرة.
جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن منظمة EgyptWide لحقوق الإنسان ومنظمة تنسيق العمل الوطني من أجل السلام والديمقراطية.
وأوضح التقرير أن السلطات المصرية ظلت تستخدم الأسلحة الصغيرة والخفيفة المصممة في بلجيكا لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على مدى العقد الماضي، على الرغم من الحظر الذي فرضته بلجيكا في عام 2014.
وفقًا للتقرير، فإن الشركات البلجيكية المصنعة للأسلحة ومن ضمنها FN Herstal ومجموعة Herstal وNew Lauchaussee ومجموعة Nexter، قد تحايلت على الحظر من خلال إنتاج الأسلحة في الخارج وتداول حقوق الملكية الفكرية.
ومن خلال تحليل مقاطع الفيديو والصور، وثقت EgyptWide إساءة استخدام الأسلحة، بما في ذلك بنادق FN FAL ومدافع رشاشة FN MAG، من قبل جهات حكومية مصرية في حوادث متعددة بين عامي 2013 و2023.
وحدد التقرير نماذج بلجيكية من الأسلحة النارية التي تستخدمها قوات الجيش والشرطة المصرية لتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في شمال سيناء ضمن حملتها ضد منظمة ولاية سيناء المسلحة، والتي أسفرت عن تهجير قسري واختفاء قسري وتعذيب وقتل خارج نطاق القانون للمدنيين.
كما وثق التقرير حوادث متعددة تتعلق باستخدام مدفع رشاش بلجيكي في كرداسة بالجيزة في سبتمبر/أيلول 2013 لاستهداف المدنيين.
واستشهد التقرير بمقطع فيديو يظهر قوات الأمن المصرية وهي تداهم المنطقة السكنية كجزء من عملية للشرطة، وتنشر أسلحة صغيرة وخفيفة و”تتبنى على ما يبدو تدابير فضفاضة أو معدومة لحماية أرواح وسلامة السكان المدنيين في المنطقة”.
ويوضح التقرير بالتفصيل كيف استغلت الشركات المنتجة الثغرات في لوائح إنتاج الأسلحة لتوريدها إلى مصر، مما مكنها من توسيع إنتاجها من الأسلحة وتصديرها إلى بلدان تعاني من الصراعات والتقلبات مثل المملكة العربية السعودية والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وإريتريا.
ووفقا للتقرير، الذي حمل عنوان “ترخيص الإساءة: إنتاج الأسلحة البلجيكي في مصر يغذي الانتشار والانتهاكات”، فإن إنتاج الأسلحة العالمي لا يخضع للتنظيم الكافي في السياسة، حيث يفتقر المرسوم الوالوني (نسبة إلى والونيا في بلجيكا) لعام 2012 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 2008/944/CFSP إلى أي أحكام تتعلق بالإنتاج البحري وحقوق الملكية الفكرية.
تعني المناطق الرمادية أن صناعة الأسلحة البلجيكية تتمتع “بسلطة تقديرية غير منظمة تقريبًا في تصدير مواد الإنتاج والتكنولوجيا”.
