دعا وزير الأمن القومي السابق في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير إلى “قطع كامل للكهرباء والمياه” وقصف المساعدات في غزة، على الرغم من تحذير منظمات حقوق الإنسان والخبراء من المجاعة في القطاع المحاصر.
وقال السياسي اليميني المتطرف يوم الاثنين إنه ينبغي اتخاذ مثل هذه التدابير في قطاع غزة “لتجويع” حماس قبل استئناف الحرب “حتى نتمكن لاحقاً من سحقهم بسهولة”.
وكتب بن غفير في منشور على موقع X: “يجب على الحكومة أيضاً أن تأمر بقصف مخزونات المساعدات التي تراكمت في غزة بكميات هائلة أثناء وقف إطلاق النار وقبله، إلى جانب القطع الكامل للكهرباء والمياه، وإذا هددت حماس بإيذاء رهائننا، فيجب أن تعلم أنها ستقابل بإعدام الإرهابيين”.
وكانت العديد من خطط سلطات الاحتلال لقطع المياه والكهرباء قيد التداول أساساً حتى من قبل تصريحات بن غفير، حيث اعتبرت قناة كان 11 العبرية هذا الإجراء العقابي جزءاً من استراتيجية تهدف إلى تطبيق “أقصى قدر من الضغط على قطاع غزة وحماس”.
وتأتي هذه الخطوة، التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، في أعقاب منع المساعدات من دخول قطاع غزة منذ يوم الأحد بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
“حصار الاحتلال الكامل للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة هو عمل قاس من أعمال العقاب الجماعي وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي” – منظمة أطباء بلا حدود
وتأتي هذه التطورات بعد أن طالبت حركة حماس دولة الاحتلال بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن نهاية نهائية للحرب، وانسحاب الاحتلال من غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين، وفقاً لما تم عليه توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من وقف القتال رسمياً، إلا أن جيش الاحتلال انتهك الهدنة مرارًا وتكرارًا منذ دخولها حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، وشن غارات جوية وإطلاق النار تجاه الفلسطينيين.
وأدانت العديد من منظمات حقوق الإنسان والخبراء قرار الاحتلال بمنع المساعدات باعتباره “انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي”، محذرة من أنه قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي منشور على موقع X، نددت منظمة أطباء بلا حدود بهذه الخطوة قائلة أنه “لا ينبغي استخدام المساعدات الإنسانية كأداة حرب، وبغض النظر عن المفاوضات بين الأطراف المتحاربة، فإن الناس في غزة ما زالوا بحاجة إلى زيادة فورية وكبيرة في الإمدادات الإنسانية”.
وفي سياق متصل، أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، مساء الاثنين، أن سلطات الاحتلال قطعت الكهرباء عن محطتي تحلية تزودان نحو 70%من سكان المنطقة بالمياه.
غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن المياه انقطعت عن محطتي دير البلح بسبب مشكلة فنية في أحد خطوط الكهرباء، حيث منع الجيش إصلاحه.
ووفقا للبلدية المحلية، فإن المحطات التي توقفت عن العمل تنتج نحو 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وتستخدم بشكل رئيسي للشرب والري.
وبدون هذه الأنظمة، يمكن أن يعاني السكان من الجفاف والمخاطر الصحية مثل مشاكل الكلى والأمراض المنقولة بالمياه نتيجة لسوء الصرف الصحي، حيث بات أهالي القطاع معرضون للخطر الحقيقي بعد 15 شهرًا من قصف الاحتلال وحصاره.
ومنذ أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الحرب على غزة بعد الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل والتي خلفت 1139 قتيلاً، استشهد 48 ألف فلسطيني داخل قطاع غزة.
وأضرت الحرب بشدة بقطاع الصحة في غزة، وخاصة في المناطق الجنوبية المكتظة بالسكان في المواصي ورفح وخان يونس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا في وقت سابق.
وقد أدى تدمير البنية التحتية لإدارة النفايات إلى تراكم القمامة، مما خلق ظروفًا خطرة على حياة السكان المتضررين.
ويزيد انتشار الحشرات والقوارض من خطر الإصابة بالأمراض، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي، والتي تشكل خطرًا شديدًا على السكان بما في ذلك الأطفال وكبار السن.
