دعت الصين المملكة العربية السعودية إلى تسعير مبيعات النفط باليوان، في خطوة قد تقوض هيمنة الدولار.
قال وزير المالية السعودي يوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية ستدرس التداول بعملات غير الدولار الأمريكي، في واحدة من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن المملكة الغنية بالنفط منفتحة على التنويع في التداول بعيدًا عن الدولار.
وفي مقابلة معه، أجريت في دافوس بسويسرا، قال وزير المالية، محمد الجدعان، لقناة بلومبيرج التلفزيونية: “لا توجد مشاكل في مناقشة كيفية تسوية ترتيباتنا التجارية، سواء كانت بالدولار الأمريكي، أو اليورو، أو الريال السعودي”.
ومن المرجح أن تثير تعليقات الجدعان تكهنات بشأن استعداد الرياض لإجراء مبيعات نفطية باليوان الصيني.
وخلال زيارته إلى دول الخليج في ديسمبر، أخبر الرئيس الصيني شي جين بينغ القادة العرب أن بكين ستضغط لشراء النفط والغاز باليوان، حيث تتطلع لاستخدام عملتها في التجارة الدولية.
و كما هو الحال لدى دول الخليج الأخرى، ربطت المملكة العربية السعودية عملتها بالدولار الأمريكي منذ عقود.
تُسعر مبيعات النفط في جميع أنحاء العالم بالدولار الأمريكي، وتشكل الصين أكثر من ربع صادرات السعودية من النفط الخام، وعليه، فإذا كانت المملكة ستتحرك نحو “بترويوان” فقد يؤدي ذلك إلى تقليص مكانة الدولار كعملة احتياطية في العالم.
وقال الجدعان: “نحن نتمتع بعلاقة إستراتيجية للغاية مع الصين ونتمتع بنفس العلاقة الإستراتيجية مع الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، ونريد تطوير علاقات شبيهة مع أوروبا والدول الأخرى التي لديها الاستعداد والقدرة على العمل معنا”.
“الاستثمار بكثافة“
و بشكل منفصل، قال الجدعان إن المملكة ستواصل العمل لدعم دول مثل تركيا وباكستان ومصر.
وفي حين أن الكثير من العالم يستعد للركود، فإن دول الخليج تنعم بمكاسب غير متوقعة من الوقود الأحفوري حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن أول فائض سنوي في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
ضخت المملكة العربية السعودية، جنبا إلى جنب مع الإمارات وقطر، مليارات الدولارات في مصر، في الوقت الذي تتعامل فيه الدولة مع أزمة العملة الأجنبية والتضخم المتصاعد، وقد وصف صندوق النقد الدولي مؤخرًا الدعم من دول الخليج بأنه “جزء مهم” من خطة الإنقاذ التي قدمها بقيمة 3 مليارات دولار لأكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان.
وعلى عكس التحركات السابقة لدعم الاقتصاد المصري، فإن القوى الخليجية هذه المرة متوترة، وتبحث عن عائدات على أموالها.
وقال الجدعان أن “المملكة العربية السعودية تقدم الكثير من الدعم لمصر وأنها ستواصل ذلك الدعم – ليس فقط من خلال المنح والودائع فحسب، ولكن أيضًا من خلال الاستثمارات”.
وفي غضون ذلك، قالت المملكة العربية السعودية إنها قد تزيد استثماراتها في باكستان التي تعاني من ضائقة مالية بمقدار 10 مليارات دولار، حيث مددت المملكة شروط إيداعها البالغ 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، في أواخر العام الماضي، في محاولة لتعزيز احتياطيات إسلام أباد من العملات الأجنبية.
وقال الجدعان “إننا نقدم حتى النفط ومشتقاته لدعم احتياجاتهم من الطاقة، فهناك الكثير من الجهود”.
وأضاف الجدعان: “نحن نستثمر بكثافة في هذه البلدان وسنواصل البحث عن فرص للاستثمار، فمن المهم جدًا تحقيق الاستقرار.”
