واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار/مارس 2025 حملات الاعتقال الواسعة والممنهجة في الضفة الغربية، حيث وثقت المؤسسات الحقوقية أكثر من 800 حالة اعتقال، من بينهم 84 طفلًا و18 امرأة، في تصعيد متزامن مع الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة، والتصعيد العسكري المستمر في جنين وطولكرم، الذي شهد عمليات إعدام ميداني ونزوح قسري وتدمير واسع للبنية التحتية.
ومع استمرار هذه الحملة، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء الإبادة في أكتوبر 2023 نحو 16,400 حالة، بينهم 510 امرأة و1,300 طفل، دون احتساب آلاف المعتقلين من قطاع غزة.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن وتيرة الاعتقال الإداري تشهد تصاعدًا غير مسبوق، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية أبريل 2025 نحو 3,498 معتقلًا، بينهم أكثر من 100 طفل، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ عقود، ويجري تثبيتها عبر محاكمات صورية في المحاكم العسكرية.
وخلال شهر آذار وحده، استشهد ثلاثة من الأسرى داخل سجون الاحتلال، هم:
- خالد عبد الله من جنين (استشهد في سجن مجدو).
- علي البطش من غزة.
الشهيد الطفل وليد أحمد (17 عامًا) الذي ارتقى في سجن مجدو بعد تعرّضه للتجويع والإهمال الطبي، حيث أُصيب بمرض الجرب دون تلقي علاج، واعتُبر الجوع السبب الأساسي في استشهاده.
وسلطت المؤسسات الضوء على تفشي مرض الجرب (السكايبيس) في عدة سجون، خاصة في مجدو والنقب، وسط غياب تام للرعاية الطبية، ما ينذر بكارثة صحية. ففي سجن النقب، من بين كل 9 أسرى زُوروا، تبين إصابة 8 منهم بالمرض.
ووثّقت المؤسسات اعتداءات جسيمة ارتكبتها وحدات القمع في سجون النقب وعوفر، حيث أُطلق الرصاص المطاطي بشكل مباشر على أقدام الأسرى، وتعرّض العديد منهم للضرب المبرح خلال عمليات اقتحام ونقل قسرية شملت أقسامًا بأكملها.
أما معتقلو غزة، فقد أكدت الإفادات الواردة من السجون والمعسكرات أن الانتهاكات بحقهم منهجية ومتصاعدة، وتصل إلى مستوى التعذيب، حيث يتم استخدام الأمراض، الجوع، وغياب النظافة كأدوات قمع. وتحدّث المعتقلون عن إجبارهم على قضاء حاجاتهم في أوعية بلاستيكية (براميل)، إلى جانب ممارسات الشبح، الحرمان من النوم، وتقييد الحركة.
وتشير تقارير المؤسسات إلى أن الغالبية العظمى من الأسرى اليوم يعانون من أمراض جسدية أو نفسية نتيجة الاعتقال، بما في ذلك من اعتُقلوا وهم في حالة صحية جيدة. ومن أبرز الجرائم الطبية الموثقة: جريمة التجويع، تفشي الأمراض، والاعتداءات التي أدت إلى كسور وجروح دائمة، فضلًا عن العزل الانفرادي الجماعي منذ بدء الإبادة، خصوصًا في سجون مجدو وريمون.
وتواصل إدارة سجون الاحتلال عرقلة زيارات المحامين، وتفرض قيودًا صارمة على التواصل مع الأسرى، مما يحد من قدرة المؤسسات القانونية على توثيق الانتهاكات أو ضمان الحد الأدنى من الحقوق.
ووفقًا للمعطيات الرسمية حتى بداية نيسان/أبريل 2025:
- عدد الأسرى في سجون الاحتلال: أكثر من 9,900.
- عدد المعتقلين الإداريين: 3,498.
- عدد الأطفال الأسرى: 400 على الأقل.
- عدد الأسيرات: 27.
عدد معتقلي غزة المصنفين كـ”مقاتلين غير شرعيين”: 1,747، دون شمول من هم محتجزون في معسكرات الجيش.
وقد بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الإبادة 63 شهيدًا، وهو عدد لا يشمل من لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد، وبهذا يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 300 شهيد على الأقل.
تؤكد المؤسسات أن عامل الزمن بات يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة آلاف الأسرى، وأن استمرار هذه السياسات على النحو الحالي ينذر بمزيد من الشهداء والانتهاكات التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية.
