بعد أن استحدث المجلس المركزي الفلسطيني، الخميس الماضي، منصبي “نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس دولة فلسطين”، صادقت اللجنة يوم السبت على ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ نائباً لرئيس دولة فلسطين ولرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وحول قرار عباس كتب الشيخ في منشور له على فيسبوك بعد التعيين: ”سيدي الرئيس، الحارس الأمين. شكراً جزيلاً على ثقتكم“.
وأضاف: ”بالله وبفلسطين والشهداء، سنحافظ على هذه الثقة ونحمي الثقة التي منحتموني إياها. شكراً لكم بنفس القدر من الولاء الذي تستحقونه وتجسدونه“.
وكان الشيخ، وهو أحد المقربين من عباس، قد شغل سابقًا منصب الوزير المسؤول عن تنسيق الشؤون الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونتيجة لذلك، يتمتع بعلاقات وثيقة مع قادة جيش الاحتلال ويحافظ على علاقات جيدة مع الدبلوماسيين الأمريكيين.
وفي عام 2022، عيّن عباس الشيخ أمينًا عامًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ثاني أعلى منصب في المنظمة.
وعلى الرغم من مكانته الرفيعة داخل السلطة الفلسطينية ولدى المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، إلا أن الشيخ لا يحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين.
وبحسب استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للسياسة واستطلاعات الرأي، كان الشيخ سيحصل على 3% فقط من الأصوات فيما لو أجريت انتخابات رئاسية عام 2022.
كما ساءت سمعته بسبب مزاعم بتحرشه جنسيًا بموظفة في عام 2012، وبعد أن كشفت مجلة Foreign Policy مؤخرًا عن دفعه مبلغ 100 ألف دولار كرشوة لإسقاط التهمة الموجهة إليه، إلا أنه رفض الرد على الأسئلة المتعلقة بهذه المزاعم.
وانتقدت حماس تعيينه في بيان صدر يوم الأحد، واضفةً ذلك بأنه ”إملاء خارجي“ و”ترسيخ للاحتكار السياسي والإقصاء“.
وقالت الحركة إن هذه الخطوة ”تفتقر إلى الإجماع الوطني“ و”لا تعكس إرادة الشعب الفلسطيني“.
وشددت على أن الأولوية يجب أن تعطى لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والإبادة الجماعية والمجاعة التي يواجهها الفلسطينيون، بدلاً من توزيع المناصب السياسية.
كما دعت حماس إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية ووطنية، خالية من التأثيرات الخارجية، وحثت الفصائل الفلسطينية على رفض القرار.
وعلى الرغم من انتقادات حماس، فإن عدة دول عربية رحبت بالتعيين، بما في ذلك السعودية والإمارات ومصر والأردن، التي وصفته بأنه خطوة مهمة نحو إصلاح السلطة الفلسطينية.
