نتنياهو يتهم رئيس الشاباك بالكذب… ورونين بار يرد: محاولة لتضليل القضاء

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، بالكذب على المحكمة العليا الإسرائيلية ومحاولة التهرب من المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجمات 7 أكتوبر.

في ملف قضائي مكون من 13 صفحة يدافع فيه عن قراره الذي اتخذه في مارس الماضي بإقالة بار من منصب رئيس الشاباك، سعى نتنياهو إلى الرد على المزاعم التي تم توجيهها ضد رئيس الوزراء في مذكرة قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخراً.

وقد اتهم نتنياهو بار بالكذب حول قيامه بتقديم تحذيرات أمنية قبل هجمات 7 أكتوبر، بالإضافة إلى شهادة بار في محاكمة نتنياهو المستمرة بالفساد ورد الشاباك على الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء.

جاء في إفادة نتنياهو الخطية أن “عمى بار هو أكبر فشل استخباراتي في تاريخ دولة إسرائيل”، وتأتي هذه الإفادة كجزء من قضية تقدمت بها أحزاب المعارضة الإسرائيلية وهيئات المراقبة ضد قرار نتنياهو بإقالة بار.

في الإفادة الخطية، رفض نتنياهو ادعاء بار بأنه كان يحاول تأجيل محاكمته بالفساد والتي اتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، كما اتهم بتزويد مؤيديه الأثرياء بخدمات مقابل هدايا غير مشروعة.

جاء في إفادة نتنياهو الخطية: “لقد كذب رونين بار عندما قال أنني طلبت منع شهادتي في المحاكمة”، كما رفض نتنياهو مزاعم بار حول طلبه التجسس على قادة الاحتجاج الإسرائيليين، ووصفها بأنها “كذبة” مضيفاً بأنه لا يهتم إلا بحالات العنف ومضايقة الشخصيات العامة.

جاء في إفادة نتنياهو الخطية أيضاً أن “محاولة بار تقديم نفسه على أنه شخص أُجبر على ممارسة صلاحيات الشاباك على الأبرياء وحرمانه من استقلاليته في الأحداث التي وقعت عام 2023 هي كذبة كاملة”.

“نتنياهو يتصرف ضد الديمقراطية وضد مؤسسات الدولة وضد غالبية الجمهور الإسرائيلي الذي يعارض استمرار نتنياهو وحكومته، وهنا دور المحكمة العليا هو النقاش والقرار وعدم التهرب بأي حال من الأحوال من مسؤوليتها التاريخية أو البحث عن تسوية فاسدة تسمح لنتنياهو بمواصلة تنفيذ مؤامرته” – عيران عتصيون- النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

بعد تقديم الإفادة، كتب نتنياهو على موقع اكس بأن بار “يحاول التستر على أكبر فشل استخباراتي في تاريخ الدولة، وقد قدم إفادة خطية مليئة بالأكاذيب”، وأضاف: “الوثائق والصور المختصرة لكلماته تؤكد وجود الكذبة”، وذلك في إشارة إلى التصريحات السرية لرئيس الشاباك والمرفقة بإفادة رئيس الوزراء.

أضاف نتنياهو: “الجمهور يرى الحقيقة، رونين بار فشل فشلاً ذريعاً أدى إلى خسارة حياة الكثيرين، والآن يحاول التهرب من المسؤولية بكومة من الأكاذيب التي سقطت أمام الحقيقة الموثقة”.

“مليئة بالمغالطات”

بعد ساعات من نشر الإفادة الخطية، رفض بار هذه المزاعم وادعى أنها “مليئة بالمغالطات والاقتباسات الجزئية وأنصاف الحقائق التي تهدف إلى إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع”، مشيراً إلى أن قرار إقالته نابع من “توقع الولاء من جهتي لرئيس الوزراء”.

وأضاف رونين بأن نتنياهو طلب منه التحرك ضد المظاهرات المناهضة للحكومة، كما طالب “بتقديم تفاصيل حول هويات المواطنين الإسرائيليين ونشطاء الاحتجاج” الذين يشاركون في تلك المظاهرات. 

أضاف بار أنه فيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو الجنائية، فإن “رئيس الوزراء ضغط علي بطريقة غير عادية ومتكررة من أجل عدم السماح للمحاكمة بأخذ مسارها”.

تجدر الإشارة إلى أن شهادة بار جاءت في أعقاب جدل عام إسرائيلي محتد حول سلوك نتنياهو كرئيس للوزراء، فقد كتب يوسي فيرتر من صحيفة هآرتس بأن تصريحات بار “تسلط الضوء على أن بنيامين نتنياهو يمثل خطراً مباشراً على الديمقراطية الإسرائيلية والدولة ومعايير النزاهة والعدالة وحتى على الصهيونية نفسها، فوصف بار للوضع البائس الذي يتصرف به رئيس الوزراء أشبه بديكتاتور أو رئيس منظمة إجرامية”.

بعد تقديم الإفادات الخطية التي قدمها نتنياهو وبار، من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الالتماس، وقد عقب على ذلك النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي، عيران عتصيون، على موقع اكس فكتب: “يهدف هذا الالتماس إلى منع نتنياهو من إقالة رئيس الشاباك”.

بحسب عتصيون، فإن نتنياهو يتصرف “ضد الديمقراطية وضد مؤسسات الدولة وضد غالبية الجمهور الإسرائيلي الذي يعارض استمرار نتنياهو وحكومته، وهنا دور المحكمة العليا هو النقاش والقرار وعدم التهرب بأي حال من الأحوال من مسؤوليتها التاريخية أو البحث عن تسوية فاسدة تسمح لنتنياهو بمواصلة تنفيذ مؤامرته”.

فيما يتعلق بالالتماس، فقد أشار المحامي الخاص الذي يمثل نتنياهو في الالتماس، صهيون أمير بأن “من العار أن يحاول رونين بار الإصرار على مواقفه، فنحن لدينا أدلة ذهبية يمكن أن تدحض ادعاءاته ولم يتم نشرها بعد، فليس هناك من حقيقة يمكن أن تستند إليها المحكمة العليا لإبقاء بار في منصبه، وإذا حدث ذلك فإنني أرى فوضى دستورية”.

مقالات ذات صلة