قال وزير المالية في حكومة نتنياهو بتسلئيل سموتريتش، إن قواته ستحتل قطاع غزة “أخيرًا”، بعد أن صادقت الحكومة على قرار توسيع نطاق الحرب على القطاع الفلسطيني.
وأكد الوزير اليميني المتطرف أن دولة الاحتلال لن تنسحب من غزة حتى مقابل إطلاق سراح الأسرى من هناك، مشيرًا إلى أن إطلاق سراحهم لن يكون ممكنًا إلا بـ”إخضاع” حماس.
وزعم سموتريتش في حديث لمراسل القناة 12، أميت سيغال، خلال مؤتمر صحفي: “سنحتل قطاع غزة أخيرًا، سنتوقف عن الخوف من كلمة احتلال”.
وأضاف: “نسيطر أخيرًا على جميع المساعدات الإنسانية بالكامل، حتى لا تتحول إلى إمدادات لحماس، سوف نفصل حماس عن السكان، ونُطهر القطاع، ونعيد الرهائن – ونهزم حماس”.
وتختلف خطة الاحتلال لتوسيع هجومه على غزة عن العمليات السابقة، حيث صرح مصدر سياسي لموقع Ynet أن نتنياهو قال للوزراء: “نحن ننتقل من أسلوب الغارات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها”.
ووفقًا للخطة المُعلنة، سيُجبر الفلسطينيون على الانتقال إلى جنوب غزة، حيث تُجري دولة الاحتلال محادثات مع دول أخرى بشأن خطة طرد سكان غزة التي روّج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المسؤول لموقع Ynet: “أكد نتنياهو خلال النقاش أن هذه خطة جيدة، إذ يُمكنها تحقيق الأهداف المتمثلة بهزيمة حماس وإعادة الرهائن”.
إلا أن الرأي العام في دولة الاحتلال ومسؤولين آخرين يقولون عكس ذلك، حيث ردّ منتدى الرهائن وعائلات المفقودين على العملية، واصفًا إياها بـ “خطة سموتريتش-نتنياهو الهادفة إلى التخلي عن الرهائن وأمن الدولة العبرية وصمودها الوطني”.
وفي غضون ذلك، حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، من أن هذه الخطة قد تُعرّض حياة الأسرى المتبقين في غزة للخطر، في حين نُقل عن زامير قوله لنتنياهو: “تذكروا أنه كجزء من مناورة واسعة النطاق، قد نفقد الرهائن”.
وردّ منتدى الرهائن وعائلات المفقودين قائلاً: “إن تحذير رئيس الأركان يجب أن يُقلق كل مواطن في الدولة فالأغلبية الساحقة من الشعب متفقة على أن النصر لا يمكن تحقيقه دون إعادة المخطوفين”.
وأضاف: “إن فقدان المخطوفين يعني خسارة إسرائيلية، فالأمن القومي والاجتماعي يعتمدان على عودة جميع المخطوفين، حتى آخر واحد منهم”.
السيطرة العسكرية على توزيع المساعدات
ومنذ أن انتهكت من جانب واحد وقف إطلاق النار الذي كانت قد وقعته مع حركة حماس قبل شهرين، تواصل دولة الاحتلال رفض السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة.
وفي مناقشات مجلس الوزراء التي تناولت السيطرة على توزيع المساعدات، شدد وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير على ضرورة عدم إدخال أي مواد أساسية إلى القطاع، على الرغم من مستويات الجوع الحرجة المسجلة في غزة وانهيار قطاعها الطبي.
ونُقل عن بن غفير قوله خلال الاجتماعات: “يجب أن نقصف مخزونات حماس الغذائية”، في حين أشار زامير إلى أن هذا النوع من الاقتراحات “خطير علينا”، ورد بن غفير: “ليس لدينا أي التزام قانوني بإطعام أولئك الذين نقاتلهم، فهناك ما يكفي من الطعام”.
ويوم الجمعة، دعت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال إلى إنهاء حصارها لغزة، الذي وصفته بأنه “عمل إبادة جماعية، وشكل صارخ من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين كأسلوب حرب”.
كما نددت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بالخطط الجديدة التي يتولى بموجبها جيش الاحتلال توزيع الغذاء والمواد الأساسية على أكثر من مليوني شخص في غزة.
وفي بيان مشترك صدر يوم الأحد، قالت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إن الخطة “تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية، ويبدو أنها مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية للحياة كأسلوب ضغط كجزء من استراتيجية عسكرية”.
وقالت إن المسؤولين في دولة الاحتلال يعملون على “إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني”، مما قد يعني حرمان أجزاء كبيرة من قطاع غزة من إمدادات الإغاثة.
وأضاف البيان: “إنه لأمر خطير أن يدفع المدنيون إلى مناطق عسكرية للحصول على حصصهم الغذائية، مما يهدد حياتهم، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، ويزيد من ترسيخ النزوح القسري”.
وأكدت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أنها لن تشارك في “أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد”.
وأضافت: “العمل الإنساني يستجيب لاحتياجات الناس أينما كانوا، ونحن نحث قادة العالم على استخدام نفوذهم لتحقيق ذلك، لقد حان الوقت”.
ووفقًا لمنير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، فإن الحصار وهو الأشد منذ بدء الحرب قبل 18 شهرًا قد دفع ما يقرب من 91% من السكان، أي حوالي مليوني شخص، إلى أزمة غذائية.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) أن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية ارتفع بنسبة 80% في أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار، بسبب الحصار.
وفقًا للمكتب فإن 92% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين وأمهاتهم لا يحصلون على الحد الأدنى من التغذية اللازمة، بينما يفتقر 65% من سكان غزة إلى مياه شرب نظيفة.
يذكر أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 52,500 فلسطيني في القطاع المحاصر، من بينهم أكثر من 15,000 طفل، وأصابت 118,600 آخرين، ولا يزال ما لا يقل عن 10,000 شخص في عداد المفقودين.
