حذّرت الولايات المتحدة كلاً من بريطانيا وفرنسا من الإقدام على الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب منتصف يونيو/حزيران الجاري، بحسب ما كشفه موقع “ميدل إيست آي“.
ومن المقرر أن تستضيف فرنسا والسعودية في 17 يونيو/حزيران مؤتمرًا أمميًا في نيويورك لبحث سُبل تنفيذ حل الدولتين، فيما تعتزم فرنسا الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين، وتضغط على بريطانيا لتحذو حذوها، في وقت تُبدي فيه لندن دعمًا أوليًا لهذه المبادرة، حسبما أفادت به تقارير صحفية.
وبحسب مصادر دبلوماسية بريطانية تحدثت للموقع، بدأت واشنطن تمارس ضغوطًا “هادئة” على لندن وباريس، لمنعهما من اتخاذ هذه الخطوة بشكل منفرد، وسط دعوات عربية متزايدة للمضي في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي تحرّك تمهيدي، عقدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مشاورات تحضيرية نهاية مايو/ آيار، دعت خلالها المجموعة العربية إلى قياس نجاح المؤتمر بمدى استعداد الدول الكبرى للاعتراف بدولة فلسطين.
ضغوط أمريكية وقلق بريطاني
ورغم تجديد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، دعم بلاده لحل الدولتين في 20 مايو/آيار، فإنه عبّر سابقًا عن تحفظات تجاه “الاعتراف الأحادي”، مؤكدًا أن هذا الاعتراف يجب أن يتم “عندما يحين وقته”.
مع ذلك، أقر لامي في أبريل/ نيسان بأن لندن تجري محادثات مع باريس والرياض بشأن هذه المسألة.
ويقول كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: “لا مبرر لتدخل الولايات المتحدة في قرار سيادي تتخذه بريطانيا أو فرنسا”، مشيرًا إلى أن الاعتراف سيكون بمثابة تأكيد على “حق الفلسطينيين في دولة مستقلة و شراكة متكافئة في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل”.
وأردف دويل: “الاعتراض الأمريكي ربما يكون أكثر تأثيرًا على لندن من باريس، لكن الموقف النهائي سيعتمد كثيرًا على ردّ فعل الرئيس الأمريكي، سواء كان جو بايدن أو دونالد ترامب لاحقًا”.
زلزال دبلوماسي مرتقب
في حال مضت بريطانيا وفرنسا قدمًا، ستكونان أول دولتين من مجموعة السبع تعترفان رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة قد تشكّل “زلزالًا سياسيًا”، وفق ما وصفه ألون بينكاس، المستشار السابق لعدد من وزراء خارجية دولة الاحتلال، الذي أشار إلى أن خطة ماكرون تلقى دعمًا واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي والسعودية.
وألمحت حكومة الاحتلال إلى استعدادها للرد، إذ ذكرت صحيفة هآرتس أن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، حذّر لندن وباريس من أن الاعتراف قد يدفع دولة الاحتلال إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وكشفت موقع ميدل إيست آي أن لندن كانت قد قررت سرًّا عام 2014 أنها ستنظر في الاعتراف بفلسطين إذا مضت دولة الاحتلال قدمًا في مشاريع استيطانية مثيرة للجدل، وهو ما يجري حاليًا، إذ تستعد دولة الاحتلال لتنفيذ خطة استيطان تُقسّم الضفة فعليًا إلى منطقتين.
تصاعد الغضب الداخلي
على الصعيد الداخلي، تتزايد الضغوط على حزب العمال البريطاني وزعيمه كير ستارمر، مع تصاعد الغضب الشعبي من التواطؤ مع ممارسات دولة الاحتلال.
وقالت النائبة العمالية أوما كوماران: “انتُخبت هذه الحكومة بناءً على برنامج وعد بالاعتراف بدولة فلسطين كجزء من عملية تحقيق السلام العادل والدائم”، مؤكدة دعمها الكامل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومشيرة إلى أنها أثارت هذا الملف مرارًا تحت قبة البرلمان مع الوزراء.
