بقلم شون ماثيوز
ترجمة وتحرير موقع بالعربية
رغم تصاعد وتيرة القصف المتبادل بين دولة الاحتلال والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الأسواق العالمية لم تشهد الانفجار المتوقع في أسعار النفط، ما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد إيران لتوسيع المواجهة وتهديد مصالح الطاقة العالمية.
فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد هجوم دولة الاحتلال يوم الجمعة الماضي على منشآت إيرانية، لكنها ما لبثت أن تراجعت، مع غياب التصعيد الإيراني تجاه الدول الخليجية أو مضيق هرمز، الممر البحري الحاسم الذي يمر عبره ثلث النفط العالمي المنقول بحراً.
ورغم استهداف دولة الاحتلال منشأتين لتكرير الغاز على الساحل الجنوبي لإيران ومستودعات نفط في طهران، ورد إيران بقصف منشأة نفطية في حيفا تابعة لجيش الاحتلال، فإن الخبراء أجمعوا على أن كلا الطرفين تجنب تعطيل الإمدادات بشكل واسع.
وكتب محللو “سيتي بنك” أن “التأثير على الإنتاج والصادرات لا يزال محدوداً، والارتفاع في الأسعار يعكس فقط علاوة المخاطرة المحتملة”.
ويبدو أن طهران، رغم الغضب، تتريث، حيث يقول خبير الطاقة جريج بريدي: “إيران تحاول تجنب التصعيد مع دول الخليج، وتبحث عن مسار للعودة إلى طاولة المفاوضات مع ترامب”.
لكن قدرة إيران على استخدام الطاقة كسلاح تفاوضي تبدو محدودة، فزيادة إنتاج النفط من تحالف “أوبك+” بقيادة السعودية وروسيا ساهمت في كبح الأسعار، ما يجعل أي رهان على “صدمة نفطية” صعب التحقيق، خاصة إذا لم تتخذ طهران خطوات واسعة مثل إغلاق مضيق هرمز.
وتدرك إيران أن التلويح بورقة هرمز قد يؤدي إلى تدخل عسكري أمريكي، كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي. بل إن اعتمادها على تصدير النفط إلى الصين عبر المضيق، يضعها في موقف حساس قد يحد من خياراتها.
ويرى مراقبون أن أسوأ سيناريو محتمل هو هجوم على منشآت استراتيجية مثل مصفاة بقيق السعودية، مترافقًا مع اضطراب في الملاحة بمضيق هرمز، ما قد يرفع الأسعار فوق حاجز الـ100 دولار، لكن حتى ذلك قد لا يستمر طويلاً، فقد أثبت التاريخ أن صدمات الحروب في أسواق الطاقة عادة ما تكون مؤقتة.
في النهاية، يبدو أن إيران ليست مستعدة “للمخاطرة بكل شيء”، ما يعني أن الاعتماد على سلاح النفط وحده قد لا يكون كافيًا لإنهاء هذه الجولة من التصعيد.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
