اعترف جنود من قوات الاحتلال بإطلاق النار عمدًا على فلسطينيين عُزّل كانوا ينتظرون المساعدات في قطاع غزة، وقتلهم بناءً على أوامر مباشرة من رؤسائهم.
وأفاد جنود وضباط تحدثوا لصحيفة هآرتس أنهم تلقوا أوامر من قادتهم بإطلاق النار على المحتاجين للمساعدات الغذائية عند نقاط توزيع المساعدات، رغم علمهم بأنهم لا يشكلون أي تهديد.
ووصف أحد الجنود مراكز توزيع المساعدات بأنها “ساحة قتل”، وتابع: “في مكان تواجدي، كان يُقتل ما بين شخص وخمسة أشخاص يوميًا”.
ومضى الجندي يقول: “إنهم يُعاملون كقوة معادية، لا توجد أي إجراءات للسيطرة على الحشود، ولا غاز مسيل للدموع، فقط نيران حية بكل ما يمكن تخيله من أنواعها، رشاشات ثقيلة، وقاذفات قنابل يدوية، وقذائف هاون”.
وكانت سلطات الاحتلال قد منعت دخول جميع المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة لما يقارب ثلاثة أشهر ابتداءً من مارس/آذار، مما دفع سكان القطاع المحاصر، البالغ عددهم مليوني نسمة، إلى أزمة جوع خانقة.
وفي أواخر مايو/أيار، بدأت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهو منظمة إغاثة أُطلقت مؤخرًا وأثارت جدلًا، بتوزيع طرود غذائية محدودة في أربعة مواقع تعمل عادةً لمدة ساعة واحدة فقط كل صباح، وفقاً لما ذكرته هآرتس.
وأفاد ضباط وجنود لصحيفة هآرتس أنهم أطلقوا النار على الفلسطينيين الذين وصلوا قبل ساعات العمل لمنعهم من الاقتراب، ثم أطلقوا النار مرة أخرى بعد إغلاق المراكز “لتفريق” الحشود، رغم أن أحد الجنود أفاد بأنه “لا أعلم بوقوع أي حادثة ردّ على إطلاق النار، لا يوجد عدو، ولا أسلحة”.
“بمجرد أن يفتح المركز أبوابه، يتوقف إطلاق النار، ويعرفون أن بإمكانهم الاقتراب، وسيلة تواصلنا معهم هي إطلاق النار”
وذكر الجندي: “كنا نطلق النار في الصباح الباكر من على بُعد بضع مئات من الأمتار إذا حاول أحدٌ الوقوف في الصف، وأحيانًا كنا نهاجمهم من مسافة قريبة رغم عدم وجود أي خطر على القوات”.
وفي المنطقة التي خدم فيها ذات الجندي، أُشير إلى العملية باسم “عملية السمك المملح”، نسبةً إلى لعبة أطفال إسرائيلية.
وقتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 550 فلسطينيًا كانوا ينتظرون تلقي المساعدات، وجرحت أكثر من 4000 آخرين حتى الآن.
وأفادت صحيفة هآرتس أن وحدة المدعي العام العسكري أصدرت تعليماتها إلى آلية تقييم تقصي الحقائق التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش، وهي هيئة مُكلفة بمراجعة الحوادث التي قد تُشكل انتهاكات لقوانين الحرب، للتحقيق في جرائم حرب مُشتبه بها في مواقع المساعدات.
التجويع سلاح حرب
يذكر أن خبراء الأمم المتحدة اتهموا جيش الاحتلال مرارًا وتكرارًا باستخدام التجويع سلاح حرب.
ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن هناك تزايداً في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية “بمعدلات مقلقة”، حيث أُدخل 5119 طفلًا تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات إلى المستشفيات لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد في شهر مايو/أيار وحده.
ودعت مجموعة من 15 منظمة حقوقية وقانونية إلى تعليق عمليات الإغاثة التي تقدمها مؤسسة غزة الإنسانية، محذرة من أن هذه المبادرة قد تكون متواطئة في جرائم دولية وانتقدت افتقار المؤسسة إلى “الشفافية والنزاهة والمساءلة”، مشيرةً إلى مخاوف بشأن هيكلها الغامض وغياب خطط تشغيلية معلنة للعامة.
ووفقًا لرسالتهم، فإن أسلوب توزيع الإغاثة الجديد، الذي يسعى إلى انتزاع التوزيع من منظمات الإغاثة الرئيسية التي تقودها الأمم المتحدة، يُمثل “تحولًا جذريًا وخطيرًا عن عمليات الإغاثة الإنسانية الدولية الراسخة”.
وأضافت الرسالة أن “توزيع المساعدات المُخصخص والمُعسكر” “مهينٌ للإنسانية، ويُسبب الموت بشكل متكرر، ويُساهم في التهجير القسري للسكان الذين يُزعم مساعدتهم”، في إشارة إلى عمليات القتل المُستمرة للفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية بالقرب من نقاط الإغاثة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.
