حذّرت جهات فلسطينية من خطوة “خطيرة” تهدف على ما يبدو إلى نقل إدارة الحرم الإبراهيمي في الخليل إلى المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن تل أبيب تخطط لتجريد بلدية الخليل الفلسطينية من السلطة الإدارية على الموقع التاريخي وتسليمها إلى المجلس الديني لمستوطنة كريات أربع المجاورة، والمقامة على أراضي الخليل.
ووصف التقرير الخطة بأنها خطوة “غير مسبوقة”، تُمثل أهم تغيير في وضع الموقع منذ عام 1994.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل لموقع ميدل إيست آي أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي حول الخطة.
وقال معتز أبو سنينة، مدير الحرم الإبراهيمي الشريف، إنه في حال تأكيد هذه الخطة، فإنها ستشكل “اعتداءً صارخًا وخطيرًا” على موقع ذي أهمية “دينية وتاريخية وأثرية عميقة”.
وحذر من أن التقرير قد يكون اختبارًا لقياس رد الفعل الفلسطيني قبل اتخاذ أي خطوات رسمية.
“هذه التصريحات خطيرة وتهدف إلى تعزيز مخططات التهويد” – معتز أبو سنينة، مدير الحرم الإبراهيمي الشريف
وقال لموقع ميدل إيست آي: “لا يزال حراس المسجد يؤدون واجبهم، ولم يتغير شيء، لكن هذه التصريحات خطيرة وتهدف إلى تعزيز مخططات التهويد التي قد تغير الوضع الراهن هنا”.
وأضاف أبو سنينة أن أي تدخل في شؤون المسجد أو هيكله المادي يوحي بأن دولة الاحتلال تستغل الحروب الحالية لفرض واقع جديد على الأرض.
وقال: “تواصل دولة الاحتلال انتهاكاتها وتتجاهل جميع القوانين الدولية، فهذا الموقع مدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي الفلسطينية، ومعترف به من قبل منظمات حقوق الإنسان”.
بدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن خطط الاحتلال المُعلنة تُمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وحثت الوزارة اليونسكو والمجتمع الدولي على التدخل الفوري، مُحذرةً من احتمال أن تُفاقم هذه الخطوة التوترات وتمس حرمة الأماكن الدينية.
واعتبرت الوزارة في بيان لها: “هذه الخطوة غير مسبوقة في مساعي الاحتلال المُستمرة لفرض سيادته على الموقع وتهويده وتغيير هويته ومعالمه التاريخية”.
وأكد رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، على هذا الإدانة، وحذر في بيان صحفي من أن تغيير وضع المسجد يُعد “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وجميع الاتفاقيات ذات الصلة”، بما في ذلك بروتوكول الخليل وتوصيات لجنة شمغار، الصادرة بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994.
وأضاف: “على الرغم من أن خطط الاحتلال ظالمة وأحادية الجانب، إلا أنه لا يزال مُتمسكًا ببعض جوانب هذه التوصيات”.
وتابع: “لم نتلقَّ قرارًا رسميًا بعد، لكننا نرفضه رفضًا قاطعًا من حيث المبدأ، إنه عدوان سياسي وثقافي وديني على الخليل، واعتداء على سلطة البلدية الشرعية، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي ومحيطه”.
ولطالما خضع الحرم الإبراهيمي الشريف لقيود وانتهاكات الاحتلال التي تشمل منعًا متكررًا للأذان، وإغلاقًا لمداخل المصلين المسلمين، واقتحامات المستوطنين، ومصادرة مفاتيح الغرف والساحات، وعمليات تفتيش دقيقة للمصلين، ومضايقة السكان المجاورين.
وخلال الأسبوع الماضي، أقام مستوطنون إسرائيليون حفل زفاف في باحة المسجد.
وأفاد مصدر في بلدية الخليل لموقع ميدل إيست آي أن طواقم البلدية تتعرض بشكل متكرر للمضايقة والمنع من قبل جنود الاحتلال عند محاولتهم الوصول إلى الموقع.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن قوات الاحتلال تمنعهم عمدًا من إكمال عملهم.
كما تواجه لجنة إعمار الخليل عرقلة متكررة من قبل قوات الاحتلال، التي تمنع أي أعمال ترميم داخل المسجد أو حوله.
ويُعتبر الحرم الإبراهيمي مكانًا مقدسًا للمسلمين واليهود والمسيحيين على حد سواء، باعتباره مهد النبي إبراهيم، أبو الأديان الثلاثة، وهو يُعرف لدى الإسرائيليين باسم الحرم الإبراهيمي.
وفي عام 1994، دخل مستوطن إسرائيلي مسلح، هو باروخ غولدشتاين، إلى الحرم خلال شهر رمضان المبارك، وأطلق النار على المصلين المسلمين، مما أسفر عن استشهاد 29 فلسطينياً وإصابة أكثر من 120 آخرين.
وعقب الهجوم، قُسّم الموقع إلى مسجد وكنيس، مما مهد الطريق لاقتحامات المستوطنين المنتظمة وتوسيع سيطرة الاحتلال على كل من المسجد ومدينة الخليل.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
