كشف خبراء أمميون أن نحو 70% من وفيات المجاعة الأخيرة في قطاع غزة وقعت في مواقع تسيطر عليها ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي هيئة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدين أن هذه الأرقام تنضم إلى حصيلة تتجاوز 59 ألف شهيد ونحو 140 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي العشوائي على القطاع.
وحذّر الخبراء من أن أوامر التهجير الإسرائيلية دفعت جميع الناجين من السكان إلى التكدّس في أقل من 12% من مساحة غزة، محذرين من خطط إسرائيلية لتهجير جماعي جديد عبر إنشاء ما يسمى بـ”مدينة إنسانية” قرب الحدود المصرية، واصفين هذه المقترحات بأنها محاولة لإقامة “معسكر اعتقال جماعي” بظروف قاسية تُرغم الفلسطينيين في نهاية المطاف على مغادرة وطنهم.
ودعا الفريق الأممي المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل، محذرين من أن ما يجري لا يمكن أن يستمر دون تواطؤ الدول الغربية التي توفر الحماية السياسية والدبلوماسية لإسرائيل، وتقمع حرية التعبير في بلدانها، بينما تواصل دعمها بالسلاح والتمويل والتجارة.
وانتقد الخبراء تقاعس الأمم المتحدة، مؤكدين أنها لم تصف بعد ما يجري في غزة بوضوح على أنه “إبادة جماعية”، رغم توفّر الأدلة القانونية والتصريحات العلنية من قادة الاحتلال التي تدعو إلى استمرار تجويع السكان كأداة حرب.
كما أشاروا إلى فشل الاتحاد الأوروبي في فرض أي عقوبات على إسرائيل رغم انتهاكها الفاضح لحقوق الإنسان والاتفاقيات الثنائية، محذّرين من أن استمرار هذا الصمت الدولي سيحوّل عبارة “لن يتكرر ذلك أبدًا” من شعار لمنع الإبادة إلى إعلان لانتهاء وجود الحياة الفلسطينية في غزة.
