طالب نواب بريطانيون مؤخراً الحكومة البريطانية بعدم السماح للمواطنين البريطانيين بالقتال في الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد أن تبين أن إسرائيل تدرس تجنيد شباب يهود من الخارج للقتال في جيشها بسبب النقص الحاد في القوى العاملة.
من جانبه، سأل موقع ميدل إيست آي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية عن موقف الحكومة البريطانية من تجنيد المواطنين البريطانيين في الجيش الإسرائيلي، إلا أن كلتا الوزارتين رفضتا التعليق على الأمر.
وفي حديثه مع ميدل إيست آي، قال النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي، كريس لو: “يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تحذر من التجنيد وأن تضمن أن أي شخص يتجاهل هذه التحذيرات ويذهب للتجنيد في الجيش الإسرائيلي فسوف يخضع لاحقاً للمساءلة أمام القانون الدولي”.
يأتي ذلك في ظل إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع عن أن الحكومة الإسرائيلية تدرس حملة محتملة للتواصل مع الشتات لملء المناصب الشاغرة في صفوف الجيش، حيث يعاني الجيش حالياً من نقص يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف جندي، ويرجع ذلك إلى رفض اليهود المتشددين الخدمة.
“لا يمكن للمملكة المتحدة أن تسمح لمواطنيها بالمساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكاب الفظائع، فإذا كان هناك مواطن بريطاني يخدم بنشاط في الجيش الإسرائيلي أثناء قيامه بأعمال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، فإن هذا الفرد يخاطر بالتواطؤ في بعض أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، فليس هناك حصانة من العقاب لأولئك الذين يعملون تحت علم أجنبي” – عدنان حسين- نائب بريطاني مستقل
علاوة على ذلك، لم تسفر محاولات تجنيد الأقلية المحافظة، التي كانت تتمتع تقليدياً بالإعفاء مقابل متابعة الدراسة الدينية، عن نتائج حتى الآن.
أوضح النائب لو: “إن حقيقة تحول الجيش الإسرائيلي إلى متابعة التجنيد الدولي هي شهادة على حقيقة أنهم يجدون صعوبة في التجنيد داخل إسرائيل نفسها، وعليه فإن السبب الذي يجعل أي شخص يرغب في السفر إلى إسرائيل للتجنيد في احتلالها غير القانوني هو أمر يتجاوز الحدود ولا يمكن التغاضي عنه”.
من جانبه، وخلاله حوار له مع ميدل إيست آي، دعا النائب المستقل أيوب خان إلى تجريد مزدوجي الجنسية من جنسيتهم البريطانية في حال تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، فقال: “إذا اختار مواطنون بريطانيون مزدوجو الجنسية التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي خلال صراع وصفته الهيئات والمحاكم الدولية من حيث جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية المعقولة، فيجب معاملتهم بنفس المعايير التي يخضع لها الآخرون الذين انضموا إلى القوات الأجنبية المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم”.
وأضاف: “من خلال المشاركة في أعمال تثير مثل هذه المخاوف الخطيرة، فإنهم يظهرون تجاهلاً لحقوق الإنسان والقيم الأساسية، وبالتالي يشكلون تهديداً محتملاً لسلامة ومبادئ مجتمعنا، وسيكون من العدل تجريد هؤلاء الأفراد من جنسيتهم البريطانية وحقهم في العودة، تماماً كما حدث مع الآخرين الذين سافروا إلى الخارج للمشاركة في أعمال العنف أو الانضمام إلى منظمات متورطة في جرائم ضد الإنسانية، يجب أن يكون هناك تكافؤ ولا يمكن تطبيق العدالة بشكل انتقائي”.
تجدر الإشارة إلى أن المجندين الحاليين في الجيش الإسرائيلي يتهربون من الخدمة بشكل متزايد منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر عام 2023، بسبب الصدمات الجسدية والنفسية، ففي يوليو الماضي، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية اليومية نقلاً عن قادة إسرائيليين بأن هناك فجوة بنحو 7500 جندي.
في حواره مع ميدل إيست آي، أوضح النائب المستقل عدنان حسين بالقول: “لا يمكن للمملكة المتحدة أن تسمح لمواطنيها بالمساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكاب الفظائع، فإذا كان هناك مواطن بريطاني يخدم بنشاط في الجيش الإسرائيلي أثناء قيامه بأعمال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، فإن هذا الفرد يخاطر بالتواطؤ في بعض أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، فليس هناك حصانة من العقاب لأولئك الذين يعملون تحت علم أجنبي”.
أما إقبال محمد، وهو برلماني مستقل آخر، فأوضح في حديثه لميل إيست آي بأن الحكومة “يجب أن تتبنى نهجاً متشدداً تجاه الخدمة العسكرية الأجنبية، فاحتمال قيام إسرائيل الآن بتوسيع جهودها للتجنيد لجلب مواطنين أجانب يجب أن يثير قلق جميع الذين يؤمنون بالمساءلة الدولية، ويتعين على الحكومة أن توضح موقفها القانوني من هذه المسألة وأن تضمن عدم السماح لأي مواطن بريطاني بالتواطؤ في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”.
من جانبه، حث النائب حسين الحكومة البريطانية على “اتخاذ خطوات ملموسة للتحقيق فيما إذا كان مواطنون بريطانيون يخدمون حالياً في جيش الدفاع الإسرائيلي قد شاركوا في عمليات غير قانونية، إذا ظهرت أدلة موثوقة فيجب أن تتبعها محاكمات، فالقانون يتطلب ذلك وضحايا الإبادة الجماعية يستحقون ذلك”.
يذكر أنه في يناير من هذا العام، نصح الجيش الإسرائيلي العشرات من جنوده بعدم السفر إلى الخارج بعد أن تتبع حوالي 30 شكوى تتعلق بجرائم حرب وإجراءات قانونية تستهدف أفراده بسبب أدوارهم في العمليات في غزة.
وفي إبريل الماضي، قدم فريق من الخبراء القانونيين البارزين شكوى حول جرائم حرب ضد 10 مواطنين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي إلى شرطة العاصمة، ولكن من المفهوم أن شرطة العاصمة لا تجري أي تحقيقات تتعلق مباشرة بإسرائيل وغزة.
وفي يونيو الماضي، قال مسؤولون بوزارة الدفاع بأن المملكة المتحدة تشارك “حالياً” في تدريب أفراد من الجيش الإسرائيلي على الأراضي البريطانية.
