حثّ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الاثنين، الدول الإسلامية على العمل على تعليق مشاركة دولة الاحتلال في اجتماعات وأنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي كلمته خلال القمة الطارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، قال فيدان إن الفلسطينيين بحاجة إلى عمل جماعي لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة وفي مواجهة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال: “سيركز هذا الاجتماع على ثلاث مهام عاجلة: وقف الحرب، وتشكيل ردّ فعل موحد من الأمة الإسلامية، وتعبئة المجتمع الدولي”.
وأكد فيدان أن “العدوان الإبادي” الذي ترتكبه دولة الاحتلال مستمر في غزة، حيث يواجه نصف مليون شخص جوعًا كارثيًا، مضيفًا أن الأمم المتحدة أعلنت رسميًا المجاعة في القطاع.
وأشار إلى أن حركة حماس قد قبلت بالفعل خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها قطر ومصر، إلا أن حكومة الاحتلال “لا تزال تسعى إلى محو فلسطين”.
وأضاف فيدان: “لذلك، يجب أن نوحد جهودنا للحفاظ على زخم الاعتراف بفلسطين وتوسيعه، مع إطلاق مبادرة داخل الأمم المتحدة لمنح فلسطين العضوية الكاملة، والنظر في تعليق عضوية إسرائيل في أعمال الجمعية العامة”.
ويوم الاثنين، أصدر اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بيانًا عقب القمة، جاء فيه أنه “يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مواصلة دراسة مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاق المنظمة الدولية، نظرًا لانتهاكات تل أبيب الواضحة لشروط العضوية وتجاهلها المستمر لقرارات الأمم المتحدة”.
وأضاف البيان: “بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تنسيق الجهود لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة”.
وتنص المادتان 5 و6 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه يجوز تعليق عضوية أي عضو أو طرده إذا “استمر في انتهاك المبادئ الواردة في الميثاق”.
لكن مثل هذه الخطوة تتطلب توصية من مجلس الأمن، حيث يتمتع الأعضاء الخمسة الدائمون، بما في ذلك الولايات المتحدة، بحق النقض الفيتو.
غير أن هناك سبيل آخر لتعليق عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة نفسها.
وقد استُخدم هذا المسار عام 1974 ضد جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، حين رفضت لجنة أوراق اعتماد الأمم المتحدة أوراق اعتماد جنوب أفريقيا، وهو إجراء روتيني قبل اجتماعات الجمعية العامة.
وبعد ثلاثة أيام، أصدرت الجمعية العامة القرار 3207، الذي حثّ مجلس الأمن على مراجعة عضوية جنوب أفريقيا في ضوء انتهاكاتها المستمرة للميثاق.
وعلى الرغم من أن مجلس الأمن استخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرار، إلا أن رئيس الجمعية العامة، الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قرر في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، أنه بالنظر إلى قرار لجنة أوراق الاعتماد واعتماد القرار 3207، سترفض الجمعية العامة السماح لوفد جنوب أفريقيا بالمشاركة في أعمالها.
وظلت عضوية جنوب أفريقيا معلّقة في الجمعية العامة حتى يونيو/حزيران 1994، بعد انتهاء نظام الفصل العنصري.
ويجادل ناشطون بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكنها تطبيق الإجراء نفسه على دولة الاحتلال.
ويشيرون إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو/تموز 2024 رأيًا استشاريًا يُعلن أن احتلال إسرائيل المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”، وأن عزلها شبه الكامل للسكان في الضفة الغربية يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي بشأن “التمييز والفصل العنصري”.
كما صرّحت محكمة العدل الدولية بأن سياسات دولة الاحتلال وممارساتها في فلسطين المحتلة تُصنّف ضمن سياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، مُخالفةً بذلك المادة 3 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وصفت منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، بما فيها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية، ممارسات دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين بأنها تُشكّل “فصلًا عنصريًا” أو “نظامًا للفصل العنصري”.
